مساله‌ای که شاید دغدغه اصلی امروز اقتصاد ایران نباشد، اما ماجرای آن به یک نگرانی برای بخش مهم و البته بزرگی از اقتصاد کشور تبدیل شده ‌است. همچنین در این جلسه، نحوه تعامل وزارت نفت با پیمانکاران داخلی، قطع فصلی گاز صنایع تولیدی، نحوه اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید، ابهامات موجود در نرخ خوراک صنایع پالایشی، نحوه قیمت‌گذاری گاز مورد نیاز صنایع پتروشیمی و دیدگاه‌های وزارت نفت در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی از جمله مواردی عنوان شده که به گفته رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، باعث نااطمینانی بخش خصوصی به وزارت نفت شده است.

در ابتدای این نشست علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی به 7/ 5 میلیون بشکه، از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و مشارکت دارد؛ اما وجود مشکلات متعدد در این حوزه، باعث نااطمینانی بخش خصوصی شده است.

سنگینیان افزود: نتیجه این دیدگاه، کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خواهد بود و ضروری است، مسوولان وزارت نفت نشان دهند برای جذب بخش ‌خصوصی در همراهی و رفع مشکلات، عزم و اراده جدی دارند.

علی شمس اردکانی از اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز گفت: تولید در کشور هرگز شکل نخواهد گرفت مگر آنکه بخش انرژی، بخش ‌خصوصی را به چشم بیگانه نگاه نکند. وی به بند «ق» تبصره دوم قانون بودجه سال 1393 اشاره کرد و افزود: با وجود این بند قانونی، تاکنون حتی یک قرارداد همکاری میان وزارت نفت و بخش ‌خصوصی بسته نشده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین ساختار وزارت نفت را دچار نقص دانست و گفت: یکی از ایرادات جدی که وجود دارد، عدم صدور ضمانت‌نامه است و بنده معتقدم که این اتفاق نیز عمدا و با آگاهی کامل از طرف وزارت نفت صورت نمی‌گیرد.

منصور معظمی رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز محافظه‌کاری مدیران دستگاه‌های اجرایی و به تعبیر وی، گرفته شدن قدرت ریسک از آنها را دلیل بروز مشکلات و رفع نشدن آن عنوان کرد. وی گفت: برخوردها و رفتارهایی که طی سال‌های اخیر با مدیران اجرایی کشور صورت گرفته، منجر به آن شده که امروز مدیران دستگاه‌های دولتی به‌شدت محافظه‌کار شده‌اند و توان تصمیم‌گیری ندارند. معظمی با بیان اینکه مدیران استراتژیک باید از قدرت ریسک کردن برخوردار باشند، افزود: فشارهای ناشی از خود تحریمی‌ها که به اعتقاد من آثار مخرب بیشتری از تحریم‌های بیرونی داشته، عملا ناکارآیی را برای بخش‌های مختلف کشور به همراه آورده است.

معظمی در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع قطعی گاز واحدهای صنعتی که معمولا در فصل زمستان رخ می‌دهد اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال 94، قطعی گاز نخواهیم داشت.

وی با مطرح کردن این سوال که برای رفع ضعف الگوی پالایش در پالایشگاه‌های ایران چه باید کرد؟ افزود: یک راهکار اساسی و جدی این است که پالایشگاه‌ها در ایران را به‌روز کرد. واگذاری‌هایی که طی سال‌های گذشته در بخش صنعت پالایشگاهی کشور رخ داد، واقعی نبود و این مساله به خود پالایشگاه‌ها ضربه زد.

معظمی در عین حال خبر داد که طبق دستورالعمل اخیر وزارت نفت، از این پس قیمت خوراک پالایشگاه‌ها به‌صورت ماهانه اعلام و در اختیار این واحدها قرار داده می‌شود. معظمی گفت: راهی جز این نداریم که مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها پولی که هر سال در قالب سود به سهامداران خود می‌دهند را با کسب اجازه از آنها، متوقف کنند و این پول و دارایی را صرف به روز کردن خود کنند تا صنعت پالایشگاهی کشور حرفی برای گفتن داشته باشد. سیدحمید حسینی از فعالان اقتصادی حوزه نفت و پتروشیمی و نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز طی سخنانی، از بی‌توجهی وزارت نفت به بخش خصوصی گفت و اینکه وزیر نفت برخلاف ادعاهای خود پیش از وزارت، در حال حاضر مقابل بخش خصوصی ایستاده است.

مهدی جهانگیری نایب رئیس اتاق تهران پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور روسا و اعضای کمیسیون‌های انرژی و بازار پول و سرمایه به همراه مدیران شرکت‌های پالایشگاهی کشور را مطرح کرد تا به گفته وی، در این کمیته نظرات و راهکارهای بخش خصوصی برای رفع مشکلات این حوزه جمع‌بندی و در اختیار وزارت نفت و دولت قرار بگیرد.