اقتصاد ایران همچنان بر سر دو راهی قرار دارد؛ راه نخست، تکرار همین تجارب و تداوم روند فعلی است. راهی که به گفته کنشگران اقتصادی نتوانسته در این سال‌ها حتی تصویری ابتدایی از امر توسعه پایدار به ما نشان دهد و نتیجه آن نیز از بین رفتن تولید و رشد رانتخواران است. اما راه دوم «تغییر بنیادین در مسیر توسعه» است که به اعتقاد رییس پارلمان بخش خصوصی، اگر این گزینه را برگزینیم، باید از تحلیل‌های اسطوره‌یی دست برداشته و برای یک‌ بار هم که شده، ارزیابی واقع‌بینانه‌یی از فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه کنیم.

در واقع اتخاذ چنین رویکردی ما را به فرصت‌های جدیدی می‌رساند. به گفته غلامحسین شافعی، در شرایط موجود، تغییر دیگر برای ما یک انتخاب نیست؛ بلکه شرط ضروری جهت بقای اقتصاد و امنیت کشور به‌شمار می‌آید، چراکه با ادامه شیوه‌های رایج و موجود در بخش صنعت و تولید محیط، سازگاری برای کسانی که سر بر بالشت نرم رانت‌جویی گذاشته‌اند، فراهم می‌شود. از سوی دیگر، رییس پارلمان بخش خصوصی نوک پیکان انتقاد خود را به سمت صدور پروانه‌های صنعتی در کشور نشانه گرفت. به گفته او، روند صدور مجوز در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار بالاست که نشان از یک حرکت اقتصادی غلط دارد که رونق تولید را با چالش روبه‌رو می‌کند، چراکه در شرایط محدودیت منابع ایجاد صدها بنگاه صنعتی مشابه بدون توجه به ظرفیت تقاضای بازار نوعی اتلاف منابع است. بر همین اساس، آینده اقتصادی کشور در گرو توجه ویژه به اصلاح اقتصادی بر پایه تولید است.

چالش‌ صدور مجوزها؟

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت،  «روند صدور پروانه‌های صنعتی» تا پایان سال ۹۵ حاکی از این است که ۵ هزار و ۶۹۲پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۴ با رشد ۱۱.۵درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، در ۳ماهه نخست سال جاری نیز در مجموع یک‌هزار و ۱۸۳فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی در کشور صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۵ رشد نزدیک به ۵درصدی را تجربه کرده است. چراکه مطابق آمارها، مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده در مدت مشابه سال ۱۳۹۵ برابر با یک‌هزار و ۱۳۰ فقره گزارش شده است.

از طرفی، آمارها حکایت از رشد نزدیک به ۳۰درصدی پروانه‌ بهره‌برداری صنعتی در خرداد نسبت به اردیبهشت سال جاری دارد. نکته قابل تامل اینکه رشد صورت گرفته در صدور پروانه‌ بهره‌برداری صنعتی و جواز تاسیس در حالی رقم خورده که سرمایه پیش‌بینی شده برای این بخش در زمان مورد بررسی با افت مواجه بوده، به‌طوری که مطابق آمار اعلامی وزارت صنعت، در ۳ ماهه منتهی به خرداد سال ۹۶، در مجموع بیش از ۵۶ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال سرمایه برای پروانه بهره‌برداری صنعتی صادره محقق شده که این رقم در مقایسه با سرمایه محقق شده در مدت مشابه سال قبل افت ۱۸درصدی داشته است. البته روند رو به رشد جواز صنعتی به‌گونه‌یی بود که سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس دستورالعمل جدیدی در راستای ایجاد توان رقابتی و اقتصادی کردن صنایع «صدور جواز صنعتی» را به ۳ شرط «داشتن توان رقابتی، توانایی برندسازی و توجیه اقتصادی» مشروط کرد؛ چراکه به گفته فعالان صنعتی در سال‌های اخیر صدور جواز تاسیس صنعتی بدون درنظر گرفتن توان واحدهای تولیدی متقاضی موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی توان رقابتی نداشته باشند.

در همین راستا، روند رو به رشد صدور پروانه صنعتی در کشور به‌شدت مورد انتقاد شدید رییس پارلمان بخش خصوصی قرار گرفته است؛ چراکه به گفته غلامحسین شافعی، روند صدور مجوز و ایجاد صدها بنگاه تولیدی موازی و همسو در کشور، نه تنها صرفه اقتصادی ایجاد نمی‌کند و باتوجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، اتلاف منابع به‌شمار می‌آید. به گفته او، برای نمونه در حوزه صنعت خودرو، در حال حاضر ۴۹پروانه صادر شده و ۳۲ مرکز جدید نیز در حال ساخت هستند که مجموع این واحدهای تولیدی را به ۸۱ می‌رساند. این در حالی است که آلمان تنها ۱۲ کارخانه خودروسازی دارد، امریکا ۲۹ کارخانه و اسپانیا ۱۰ کارخانه و فرانسه ۸ و در ژاپن ۱۱ کارخانه ساخت خودرو فعال است. همچنین در بخش تولید موتورسیکلت هم ۱۷۷ واحد پروانه در دست بهره‌برداری و ۳۳ پروانه در دست اقدام داریم که در مجموع ۲۱۰ پروانه تولیدی می‌شود، اما جالب اینجاست که کل واحدهای تولیدی موتورسیکلت در مجموع کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، هند، ویتنام، تایلند، بنگلادش، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره‌جنوبی، ۸۲ مورد است. مواردی از این دست، نشان از یک حرکت اقتصادی غلط دارد که رونق تولید را با چالش روبه‌رو می‌کند.

از این رو، بنا به اظهارات شافعی، اگر این روش ادامه داشته باشد و به فرض وجود شرایط رونق در تولید، از تمام ظرفیت این واحدها استفاده نخواهد شد. مردم، بخش خصوصی و نمایندگان باید روند و چگونگی اجرای برنامه‌هایی که وزرا در مجلس ارائه کرده‌اند را رصد و پایش کنند. رییس اتاق ایران خواستار تغییر در نگرش به تولید و توسعه شد و بر ضرورت نگاه کلان‌نگر به اقتصاد کشور تاکید کرد. شافعی آینده اقتصادی کشور را در گرو توجه ویژه به اصلاح اقتصادی بر پایه تولید دانست و از دولت دوازدهم خواست منابع خود را در این راستا مورد استفاده قرار دهد. شافعی با تاکید بر اینکه بدون ایجاد ساختار مناسب و جهت‌گیری اقتصادی و اجتماعی که بتواند منجر به خلق ایده و کسب و کار جدید باشد رشد اقتصادی محقق نمی‌شود، بیان کرد که در شرایط محدودیت منابع ایجاد صدها بنگاه صنعتی مشابه بدون توجه به ظرفیت تقاضای بازار نوعی اتلاف منابع است.

از سوی دیگر، رییس اتاق ایران در نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی از همکاری سه‌جانبه اقتصادی بین کشورهای عمان، افغانستان و ایران در مناطق ویژه اقتصادی چابهار و سرخس خبر داد و گفت: تیم‌های اقتصادی این سه کشور در یک ماه و نیم آینده برای کار مشترک اقتصادی در چابهار حضور خواهند یافت. وی افزود: همچنین هفته پیش توافقی بین هند، ایران و قزاقستان صورت گرفت و مقرر شد اجلاس مشترک منطقه‌یی فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شود. شافعی به ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی به‌دلیل بدهی‌های بانکی نیز اشاره و بیان کرد: ممنوع‌الخروجی از حقوق شهروندی است و تنها با رای قاضی دادگستری قابل اعمال است. مجلس باید این موضوع را بررسی کند و از ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی صرفا به‌دلیل بدهی بانکی جلوگیری شود.

جهت‌گیری‌های جدید در صنعت

از سوی دیگر، قائم‌مقام وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت نیز در این نشست مشترک گفت: با آغاز دولت دوازدهم، شاهد جهت‌گیری‌های جدیدی در حوزه صنعت و معدن و همچنین تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم. برای این منظور ظرف ۴ماه آینده برنامه‌ کوتاه‌مدتی ارائه می‌شود که این مهم را پیگیری خواهد کرد. رضا رحمانی، با اشاره به تدوین مبانی «استراتژی صنعتی» کشور در دوره قبل، عنوان کرد: این مبانی به چاشنی اطلاعات حاصل شده از حوزه آمایش سرزمین افزوده خواهد شد و به ما یک رویکرد جامع را ارائه می‌کند. به گفته او، جهت‌گیری‌ها در نخستین روزهای کاری دولت دوازدهم درخصوص معدن و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود لذا برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و عملیاتی این وزارتخانه به رییس‌جمهوری اعلام شد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروه‌هایی نیز برای عملیاتی شدن برنامه‌ها تشکیل و درخصوص طرح‌های رونق تولید هم ۴۶برنامه اولویت‌دار در سال ۹۶ براساس برنامه‌های اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

رحمانی افزود: امسال تلاش می‌شود نرخ سود تسهیلات بانکی برای صنایع و تولید کاهش یابد. بهره‌برداری ۶ هزار واحد تولیدی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال جاری است. در حقیقت اقدامات ما به ارائه تسهیلات این بخش محدود نیست و این رویکرد را یکی از اجزای برنامه‌های‌مان می‌دانیم. وی تاکید کرد: واحدهایی از این تسهیلات بهره می‌بردند که به مدد آن تولید خود را رونق بخشیده و در بازار داخلی و خارجی حضور پیدا کنند. حال اگر تسهیلاتی ارائه شده که خارج از این رویکرد بوده، تخلف است و با آن برخورد خواهد شد.

به گفته رحمانی، خراسان‌رضوی با ۵هزار و ۶۱۶واحد صنعتی فعال، سرمایه‌گذاری صنعتی ۱۲۰هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود ۱۸۵هزار نفر در آنها از نظر تعداد واحدها و اشتغال پس از استان‌های تهران و اصفهان رتبه سوم کشور و از نظر میزان سرمایه‌گذاری رتبه ششم کشور را دارد. همچنین این استان دارای ۴۶ نوع ماده معدنی در ۷۰۷ معدن با ذخیره قطعی بیش از ۳ میلیارد تن است. ۱۶۵ هزار و ۸۰۷واحد صنفی دارای پروانه کسب در بخش‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی در خراسان‌رضوی فعالیت دارند.

احصا مشکلات

از سوی دیگر، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به مشکلات متعدد بخش صنعت و معدن کشور گفت: به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی فعلی، با زیرساخت‌های موجود راه به جایی نمی‌بریم. در این راستا وکلای مردم برای همراهی حداکثری با ساختارهای دولتی آمادگی لازم را دارند تا به راهبردهایی عملیاتی برای عبور از این وضعیت برسیم. عزیز اکبریان با انتقاد از فعال نبودن سُفرا در حوزه‌های اقتصادی گفت: رییس‌جمهور در مرحله معرفی وزرا، با اطلاع از این ضعف و نیاز، وعده پیگیری این موضوع را از سوی وزارت امور خارجه داد و امیدوار و پیگیر تحقق این موضوع هستیم.

اکبریان در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مولفه‌های خروج از رکود را پرداخت بدهی‌های کلان دولتی به بخش‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی بیان کرد و افزود: قریب به ۲۰عنوان از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت و معدن احصا شده و درخواست داریم که این موارد اولویت‌بندی شده و در قالب زمان‌بندی‌های مشخص به‌صورت موردی سامان پیدا کنند. باور داریم حل تمام این مسائل به صورت یک‌جا ممکن نیست و باید گام‌به‌گام پیش رفت. وی همچنین از مخالفت اکثر کمیسیون‌های مجلس با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خبر داد و یادآور شد: ساختار تولید تا مرحله تجارت، همه در یک راستا قرار می‌گیرند و به همین منظور فرمان باید در دست یک فرد واحد باشد تا رویکردی جامع را در تصمیماتش اتخاذ کند.