چین و هند اغلب به‌عنوان نمونه‌هایی عالی برای رشد GNP که از تجارت ناشی می‌شود، نشان داده می‌شوند. چین بعد از ۳۰ سال کمونیسم، در سال ۱۹۷۸ بازارهایش را برای تجارت باز کرده است. در بیشتر آن ۳۰سال، چین به ندرت بازار جهانی را به رسمیت شناخت. ۴۰ سال بعد، چین مرکز قوه محرکه صادراتی جهان است که نزدیک است جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را از ایالات‌متحده بگیرد.
داستان اوج و افول اقتصادی هندوستان
داستان هند کمتر دراماتیک است؛ اما شاید مثال بهتری باشد. برای حدود ۴۰ سال – تا سال ۱۹۹۱ – دولت هند آنچه را که «فرماندهی اقتصادی» نامیده بود، کنترل می‌کرد. واردات به مجوزهایی نیاز داشت که در بهترین حالت با اکراه اعطا می‌شد و به علاوه به واردکنندگانی داده می‌شد که عوارضی را که می‌توانست قیمت واردات را چهار برابر کند، بپردازند.
از جمله مواردی که اساسا واردات آنها غیرممکن بود، خودروها بودند. بازدیدکنندگان خارجی در هند، درمورد ماشین بانمک امبسادور می‌نویسند: ماکت تقریبا به‌روزشده موریس آکسفورد مدل ۱۹۵۶؛ یک سدان بریتانیایی که هیچ تغییر جدی نکرده است و محبوب‌ترین خودرو در جاده‌های هند بود. کمربندهای ایمنی و سپرها کاملا ناشناخته بودند. آبهیجیت هنوز می‌تواند سواری‌اش در یک مرسدس بنز ۱۹۳۶ (که در سال ۱۹۷۵ یا همان حوالی بوده و احساس هیجان از بودن در ماشینی با موتور واقعا قدرتمند) را به یاد آورد.
سال ۱۹۹۱، سال بعد از تجاوز صدام حسین به کویت بود که نهایتا به اولین جنگ خلیجفارس منجر شد. این امر منجر به قطع جریان نفت از عراق و خلیجفارس شد و قیمت نفت را تا سقف آن افزایش داد. این موضوع شوک بزرگی را به صورت‌حساب واردات نفت هند وارد کرد. همزمان با خروج مهاجران هندی از خاورمیانه به‌دلیل جنگ، کسانی که در نهایت ارسال پول برای عزیزان خود در وطنشان را متوقف کردند، کشور با کمبود ارز خارجی شدید مواجه شد.
هند مجبور شد از صندوق بین‌المللی پول (IMF) درخواست کمک کند؛ فرصتی که صندوق بین‌المللی پول منتظر آن بود. چین، اتحاد جماهیر شوروی، اروپای شرقی، مکزیک و برزیل در میان سایرین شروع به برداشتن قدم‌هایی جدی کردند که به بازار اجازه دهند خودش تصمیم بگیرد چه کسی باید چه چیزی تولید کند. هند در آن زمان آخرین کشوری بود که برای ورود به این حیطه مبارزه می‌کرد، اقتصادی که به ایدئولوژی ضدبازار در دهه ۱۹۵۰ که مد روز بود، وفادار مانده بود.
شرایطی که صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرد، همه شرایط گذشته را تغییر داد. هند می‌توانست سرمایه موردنیازش را داشته باشد؛ اما تنها اگر اقتصادش را برای تجارت باز می‌کرد. دولت انتخاب دیگری نداشت.
ساختار مجوزهای وارداتی و صادراتی لغو شد و عوارض وارداتی به سرعت از میانگین نزدیک به ۹۰درصد به چیزی نزدیک به ۳۵درصد پایین آمد. بخش بسیاری از چهره‌های پیشرو در وزارتخانه‌های اقتصادی مدت‌ها بود به دنبال فرصتی این‌چنین می‌گشتند و نمی‌خواستند این فرصت را از دست بدهند. تعجبی نداشت که بسیاری از افراد پیش‌بینی کردند که این موضوع به فاجعه منجر می‌شود.
صنعت هند که پشت دیوارهای تعرفه‌های بالا رشد کرده بود، خیلی ناکارآمدتر از آن بود که بتواند با سایر قدرت‌های دنیا مقایسه شود. از دید آنها مصرف‌کننده هندی که ولع واردات داشت، به‌دنبال عیاشی می‌رفت و اقتصاد را ورشکسته می‌کرد و…
به‌طور قابل‌توجهی باید گفت که آنها خود باعث این مشکل بودند. بعد از افت شدید در سال ۱۹۹۱، از سال ۱۹۹۲ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به زمان رشد خود در ۱۹۹۰-۱۹۸۵ در حدود ۵/ ۹درصد در سال برگشت. اقتصاد نه سقوط و نه به‌طرز چشمگیری صعود کرد. در مجموع، در دوره زمانی ۲۰۰۴-۱۹۹۲، رشد تا ۶درصد صعود داشت و سپس به ۷/ ۵درصد در اواسط دهه ۲۰۰۰ رسید که تاکنون نیز کم و بیش در همان‌جا باقی مانده است.
پس آیا هند باید به‌عنوان یک نمونه درخشان از آگاهی از تئوری تجارت به حساب بیاید، یا چیزی عکس آن؟ از یکسو، آن رشد با تکرار پیش‌بینی‌های طرفداران تجارت، دوره گذار را هموارتر کرد. از دیگر سو، اینکه بیش از دهه به طول انجامید تا بعد از سال ۱۹۹۱ رشد سرعت بگیرد، به‌نظر ناامیدکننده می‌رسد.
از آنجا که کسی نمی‌تواند صحبت کند، بنابراین باید ساکت باشد.
این بحث خاص هیچ راه‌حلی ندارد. تنها یک هند با پیشینه تاریخی‌اش وجود دارد. کسی چطور می‌داند که اگر رشد پیش از سال ۱۹۹۱ ادامه می‌یافت، هیچ بحرانی به وجود نمی‌آمد و موانع تجاری تا سال ۱۹۹۱ برطرف نمی‌شد؟ برای پیچیده‌تر کردن موضوعات می‌توان گفت تجارت به مرور از دهه ۱۹۸۰ آزاد شد؛ سال ۱۹۹۱ صرفا (به مقدار زیادی به آن سرعت بخشید. آیا انفجار بزرگ لازم بود؟ ما هرگز نخواهیم فهمید مگر اینکه به ما اجازه داده شود که تاریخ را به عقب برگردانیم و بگذاریم در مسیر دیگری حرکت کند.
با این حال، جای تعجب نیست که برای اقتصاددانان خیلی سخت است که دست از طرح چنین سوالاتی بردارند. این مساله به خودی خود کمتر در مورد هند دیده می‌شود. در مقطعی از دهه ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ که با حرکت از (یک‌جورهایی) سوسیالیسم به سرمایه‌داری مرتبط است، هیچ راهی وجود ندارد که تغییر بزرگی در رشد هند رخ دهد. نرخ رشد پیش از اواسط دهه ۱۹۸۰ حدود ۴درصد بود. اکنون اما به ۸درصد نزدیک است. چنین تغییراتی نادر است و آنچه به‌ویژه کمیاب است این است که به نظر می‌رسد این تغییر پایدار بوده است.
همزمان، نابرابری به‌طور چشمگیری افزایش یافت. چیزی خیلی شبیه آن، حتی شاید چشمگیرتر، در سال ۱۹۷۹ در چین، در اوایل دهه ۱۹۶۰ در کره و در دهه ۱۹۹۰ در ویتنام اتفاق افتاد. واضح است که این اقتصادها پیش از آزادسازی، تحت نظر نوعی کنترل شدید دولتی عمل می‌کردند که در پایین نگه داشتن نابرابری خیلی کارآمد بود؛ اما به بهای بالای نبود رشد اقتصادی این اتفاق می‌افتاد.
بهترین راه اداره یک اقتصاد که مردم آن قبلا از کنترل شدید دولتشان رها شده‌اند، موقعیتی است که اختلاف‌نظر بسیار بیشتر و در نتیجه فرصت یادگیری بیشتری وجود دارد. چقدر مهم است که از شر حمایت‌های تعرفه‌ای باقی‌مانده در هند که گرچه مانند آنچه قبلا وجود داشت نیست، اما موانع قابل‌توجهی برای تجارت است، خلاص شویم؟ آیا این موجب سرعت مضاعف رشد می‌شود؟
برای نابرابری چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا تعرفه‌های ترامپ رشد را به‌طور کامل از مسیر خودش در ایالات‌متحده خارج می‌کند؟ و آیا آنها واقعا به افرادی که گفته می‌شود از آنها حمایت می‌کنند، کمک می‌کنند؟
برای پاسخ به چنین سوالاتی، اقتصاددانان اغلب کشورها را با هم مقایسه می‌کنند. ایده اولیه ساده است: برخی کشورها (مثل هند) در سال ۱۹۹۱ تجارت را آزاد کردند؛ اما بقیه کشورها کم و بیش مانند آنها چنین نکردند. کدام گروه‌ها در شرایط مطلق یا شاید شرایط نسبی در مقایسه با نرخ رشد پیش از سال ۱۹۹۱، در سال‌های بعد از ۱۹۹۱ سریع‌تر رشد کردند؟ آنها آزادسازی تجاری انجام داده بودند؛ آنهایی که همیشه باز بوده‌اند یا آنهایی که تمام مدت بسته ماندند؟
شاید با توجه به اهمیت تجارت آزاد بین اقتصاددانان و محبوبیت آن در مطبوعات تجاری، عجیب نباشد که در مورد این سوالات نوشته‌های زیادی وجود دارد. پاسخ‌ها از ارزیابی‌های خیلی مثبت اثرات تجارت بر GDP تا اظهارنظرهای بسیار شکاکانه تغییر می‌کند، هرچند که باید گفت برای اثرات به شدت منفی، شواهدی وجود ندارد یا اندک شواهدی وجود دارد.
شک و تردید از سه منبع کاملا مجزا ناشی می‌شود. اول، علیت معکوس؛ این واقعیت که هند آزادسازی تجاری انجام داد؛ درحالیکه یک کشور مشابه دیگر چنین نکرد، ممکن است این واقعیت را منعکس کند که هند آماده گذار بود و حتی بدون تغییر در سیاست تجاری، می‌توانست سریع‌تر از همنوعانش رشد کند. به سخن دیگر، آیا این رشد (با قابلیت رشد) بوده است که موجب آزادسازی تجاری شده و نه روشی دیگر؟
دوم، عوامل على حذف‌شده. آزادسازی در هند بخشی از مجموعه‌ای از تغییرات بسیار بزرگ‌تر بود. در میان آن تغییرات، این واقعیت هم بود که دولت لزوما تلاش برای اینکه به صاحبان مشاغل بگوید چه چیزی را کجا باید تولید کنند، متوقف کرد. همچنین تغییر کمرنگ‌تر اما شاید به همان اندازه مهم در نگرش بوروکراسی و سیستم سیاسی نسبت به بخش اقتصادی وجود داشت.
ایده‌ای که در آن تجارت حرفه‌ای قانونی برای افراد باصداقت بود، چیزی که می‌توانست خوشایند نیز باشد. اساسا غیرممکن است که بتوان اثرات تمام این تغییرات را از آزادسازی تجاری جدا کرد.
سوم، سخت است که ساختار داده‌های آزادسازی تجاری را متوجه شویم. زمانی‌که تعرفه‌ها ۳۵۰ درصد است، هیچ وارداتی صورت نمی‌گیرد. بنابراین کاهش آنها می‌تواند کمی ایجاد تغییر کند. چطور می‌توانیم تغییرات سیاسی مرتبط را از غیرمرتبط تشخیص دهیم؟ به‌علاوه، چنین مالیات‌های نجومی اعتراض‌هایی در پی داشت؛ مردم روش‌های خلاقانه‌ای برای دور زدن آنها یافتند؛ درعوض دولت‌ها اغلب قوانین ویژه و محرمانه‌ای وضع می‌کنند تا متخلفان را به‌دام بیندازند. بسیاری از این مسائل زمانی که کشور آزاد شد تغییر کرد؛ اما در کشورهای مختلف مقدارهای متفاوتی با سرعت‌های مختلف تغییر کرد. با توجه به اینکه کشورهای مختلف اصلاحات مختلفی را انتخاب کردند، چطور می‌توانیم تصمیم بگیریم که کدام کشور از نظر تجاری بیشتر آزاد شد؟
میلیون‌ها روش برای مقایسه بین کشورها
همه اینها موضوعاتی هستند که مقایسه‌های بین کشوری را تا حد زیادی ممکن می‌سازند. دلیل اینکه چرا محققان مختلف، پاسخ‌های متفاوتی در مورد اثرات سیاست تجاری بر رشد می‌دهند با تصمیم‌های مختلفی که آنها در هر‌یک از این موضوعات گرفته‌اند، ارتباط زیادی دارد؛ چطور تغییرات در سیاست تجاری را اندازه‌گیری کنیم و یک کشور می‌تواند تحمل کدام‌یک از منابع احتمالی زیاد گیج‌کننده‌ای را که در مورد علیت وجود دارد، داشته باشد.
به این دلیل خیلی سخت است که به نتایج ایمان داشته باشیم. بسته به اینکه دقیقا هر کشوری تمایل داشته باشد کدام فرضیه شجاعانه را به‌کار گیرد، همیشه میلیون‌ها روش وجود دارد که از طریق آن بتوان مقایسه بین کشوری انجام داد.
همین محدودیت‌ها برای آزمایش سایر پیش‌بینی‌های تئوری استالپر ـ ساموئلسون بر سر راه قرار می‌گیرند. آیا نابرابری در کشورهای فقیرتر زمانی که در را به‌روی تجارت باز می‌کنند، کاهش پیدا می‌کند؟ در مورد این موضوع تعداد نسبتا کمی مطالعه بین کشوری وجود دارد که الگویی را که دوباره و دوباره شاهد آن خواهیم بود، نشان می‌دهند. اقتصاددانان تجارت تمایل داشته‌اند که از فکر‌کردن در مورد اینکه چطور کیک تقسیم می‌شود، طفره بروند. به‌رغم (یا شاید به دلیل؟) هشدار زودهنگام ساموئلسون در این مورد، حداقل در کشورهای ثروتمند، هزینه تجارت می‌تواند نیروی کار آن کشور باشد.
استثنائاتی وجود دارد؛ اما مواردی نیست که اعتماد‌به‌نفس را بالا ببرد. گزارش پژوهشی اخیر که توسط دو عضو از کارمندان صندوق بین‌المللی پول انجام شد، مشخص کرد که کشورهایی که به بسیاری کشورهای دیگر نزدیک هستند و درنتیجه آن بیشتر تجارت می‌کنند، ثروتمندتر و برابرتر هستند. آنها این واقعیت ناخوشایند را نادیده می‌گیرند که اروپا جایی است که کشورهای کوچک بسیاری در آن وجود دارند که با یکدیگر زیاد تجارت می‌کنند و آن کشورها ثروتمندتر و برابرتر هستند؛ اما احتمالا این موضوع به این دلیل نیست که زیاد تجارت می‌کنند.
یکی دیگر از دلایل تردید نسبت به این نتیجه‌گیری تقریبا خوش‌بینانه، این است که برخلاف آن چیزی است که از تعدادی از کشورهای در حال توسعه می‌دانیم. در سه دهه اخیر، بسیاری از کشورهای با درآمد پایین تا کشورهای با درآمد متوسط آزادسازی تجاری انجام داده‌اند. جالب اینجاست که هرچه برای توزیع درآمد آنان در سال‌های پیشرو اتفاق افتاده، تقریبا همیشه برخلاف جهت قاعده استالپرساموئلسون حرکت کرده است. دستمزد کارگران کم‌مهارت، کسانی که در این کشورها به وفور هستند (و درنتیجه باید به آنها کمک شود)، در مقایسه با همتایانی با مهارت بالاتر یا تحصیلات بهتر، عقب افتاد.
بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰، مکزیک، کلمبیا، برزیل، هند، آرژانتین و شیلی همگی با کاهش خودخواسته تعرفه‌های مرزی خود، تجارت را باز‌کردند. همان دوره، نابرابری در تمام آن کشورها افزایش یافت و زمان این افزایش‌ها به‌نظر می‌رسد که آنها را به واقعه آزادسازی تجاری مرتبط کند.
به‌عنوان مثال بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۷، مکزیک به‌طور گسترده‌ای هم پوشش روش سهمیه وارداتی و هم متوسط عوارض وارداتی را کاهش داد. بین سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰ کارگران ۱۵درصد از دستمزد خود را از دست دادند؛ درحالیکه همتایان بامهارت آنان در کارهای اداری همین مقدار را به‌دست آوردند. سایر اندازه‌گیری نابرابری نیز همین موضوع را نشان داد.
در الگویی مشابه، به‌دنبال افزایش درآمدهای نیروی کار بامهارت نسبت به بی‌مهارت‌ها، آزادسازی رخ می‌دهد؛ همان‌طور که سایر مقیاس‌های نابرابری در کلمبیا، برزیل، آرژانتین و هند نیز این موضوع را نشان داد. سرانجام نابرابری در چین، هنگامی که به مرور آزادسازی را در دهه ۱۹۸۰ شروع کرد، سر به فلک کشید و این کشور در نهایت در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت‌جهانی (WTO) پیوست. به گزارش تیم بانک اطلاعاتی جهانی نابرابری در سال ۱۹۷۸، ۵۰درصد پایین و ۱۰درصد بالای جمعیت، هر دو سهم یکسانی از درآمد چین را به خود اختصاص دادند (۲۷درصد). این دو سهم در سال ۱۹۷۸ شروع به واگرایی کرد؛ به این‌صورت که ۵۰درصد از فقیرترین‌ها کمتر و کمتر می‌گرفتند و ۱۰درصد ثروتمندترین‌ها بیشتر و بیشتر. تا سال ۲۰۱۵ معادل ۱۰درصد بالایی، ۴۱درصد از درآمد چین را از آن خود کردند؛ درحالیکه ۵۰درصد پایینی، ۱۵درصد.
البته همبستگی علت آن نیست. شاید جهانی‌سازی به خودی خود سبب افزایش نابرابری نشده باشد. آزادسازی تجاری اغلب هرگز در خلأ صورت نمی‌گیرد. در تمام این کشورها اصلاحات تجاری بخشی از بسته بزرگ‌تری از اصلاحات بوده است. به‌عنوان مثال شدیدترین سیاست آزادسازی تجاری در کلمبیا در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ با تغییراتی در تنظیمات بازار نیروی کار به منظور افزایش قابل‌توجه انعطاف بازار کار، اتفاق افتاد. اصلاحات سال ۱۹۸۵ مکزیک در میان خصوصی‌سازی، اصلاح بازار کار و مقررات‌زدایی رخ داد.
همان‌طور که بیان کردیم، اصلاحات تجاری ۱۹۹۱ هند با حذف ساختار صدور پروانه صنعتی، اصلاحات بازار سرمایه و تغییر کلی قدرت و اثرگذاری بر بخش خصوصی همراه بود. مطمئنا آزادسازی تجاری چین مهم‌ترین بخش اصلاح اقتصادی گسترده‌ای بود که توسط دنگ شیائوپینگ صورت گرفت؛ چون مشروعیت شرکت‌های خصوصی را در اقتصادی که تقریبا به مدت ۳۰ سال ممنوع بود، قانونی ساخت.
این واقعیت که مکزیک و سایر کشورهای آمریکای‌لاتین، درست همزمان با چین آزادسازی تجاری خود را آغاز کردند، حقیقت دارد. بنابراین همگی آنها با رقابت ناشی از اقتصادی با نیروی کار فراوان مواجه شدند. شاید این چیزی بود که کارگران را در این اقتصادها آزار داد.
