دنیای اقتصاد: تسهیلات‌گیرندگان ارزی از یکی از بانک‌های توسعه‌ای کشور خواستار این شدند که نحوه تسویه بدهکاران حساب ذخیره ارزی مطابق ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به آنها نیز تعمیم داده شود. مطابق این ماده دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) و… لحاظ شده باشد، ظرف مدت 6 ماه اقدام کند.

با ابلاغ قانون رفع موانع تولید بررسی شد

نحوه تسویه حساب وام‌های ارزی

گروه صنعت و معدن: سرانجام قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 60 ماده به دولت ابلاغ شد. ماده 20 این قانون به چگونگی تسویه حساب تسهیلات ارزی دریافت شده از  طریق حساب ذخیره ارزی توسط صاحبان کسب و کار اختصاص دارد. این در حالی است که تسهیلات‌گیرندگان ارزی مشمول جزء «د» بند 6 قانون بودجه سال 88 نیز خواهان قرارگرفتن در لیست مشمولان ماده 20 این قانون هستند. چگونگی تسویه حساب تسهیلات ارزی دریافت شده از حساب ذخیره ارزی در سال‌های اخیر به گرهی بزرگ برای دریافت‌کنندگان تسهیلات بدل شده است.

روز گذشته در پی فراخوان مشاور بانکی اتاق بازرگانی مبنی بر پاسخگویی به سوالات و ابهامات مربوط به تسهیلات ارزی بانکی و بررسی آخرین بخشنامه‌های مربوط به این موضوع، 22 نفر از صاحبان کسب و کار با حضور نماینده‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی مشکلات خود در این زمینه پرداختند.

افرادی که در این نشست حضور داشتند، جزو تسهیلات‌گیرندگان ارزی مشمول جزء د بند 6 قانون بودجه سال 88 بودند.

 در این جلسه هریک از فعالان اقتصادی که به نوعی با معضل بدهی‌های ارزی مواجه بودند، مشکلات خود را مطرح کردند. بر این اساس مقرر شد، این جلسات تا دستیابی به پیشنهادی برای تعیین تکلیف بدهکاران موضوع جزء‌«د» بند6 قانون بودجه سال 1388 ادامه یابد و این پیشنهاد از سوی اتاق تهران و به وسیله رئیس اتاق ایران و وزرای دولت در شورای پول و اعتبار مطرح شده و به تصویب قانون یا ماده واحده منجر شود.

با توجه به اینکه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تنها شامل کسانی می‌شود که بدهکاران حساب ذخیره ارزی هستند، تسهیلات‌گیرندگان ارزی مشمول جزء د بند 6 قانون بودجه سال 88 که رقم بدهی آنها زیاد هم قابل توجه نیست، در این نشست خواهان پیوستن به مشمولان این ماده شدند. این در حالی است که اکثر آنها صاحبان صنایع کوچک و متوسط به‌شمار می‌آیند.

محمدمهدی رئیس‌زاده در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: قرار شد در هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاداتی در این راستا تنطیم و برای بررسی بیشتر به مسوولان ذی‌ربط ارجاع داده شود. همچنین براساس تصمیمات گرفته شده در این جلسه پیشنهاد شد بدهکاران ارزی مشمول جزء د بند 6 قانون بودجه سال 88 بر مبنای نرخ علی‌الحساب ارزی، اقساط خود را تا زمان تصمیم‌گیری نهایی که پروسه‌ای چند ماهه دارد، پرداخت کنند.

به گفته مشاور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، چنانچه بدهکاران ارزی بخواهند برای پرداخت بدهی خود با ارز آزاد اقدام کنند، هجوم به بازار ارز موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. در نتیجه برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط باید تصمیمات جدی درخصوص تسویه حساب ارزی صاحبان این صنایع گرفته شود. بنابراین شرایط، این دسته از تسهیلات‌گیرندگان ارزی خواهان پیوستن به زیرمجموعه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هستند؛ چراکه این ماده تنها افرادی را شامل می‌شود که از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده‌اند و عمدتا رقم تسهیلات آنها کلان است.

مشاور امور بانکی اتاق تهران گفت: درمکاتباتی که تاکنون ازجانب اتاق تهران خطاب به مقامات مسوول بانک مرکزی صورت گرفته، درخواست رسیدگی به جزء‌«د» بند6قانون بودجه سال 1388 نیزمطرح شده است.

 در اجرای جزء‌«د» بند6 قانون بودجه سال 1388 به این موضوع اشاره شده است که به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی برای افزایش سهم تسهیلات ارزی، بخش‌های غیردولتی بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ 3.000.000.000 دلار را در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی برای واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری کند.

 وی همچنین به ماده 11 ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء‌«د» بند6 قانون بودجه اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده است: نرخ تسعیر نرخ روز بازار بوده و مبنای نرخ تبدیل ارزها نرخ دو روز کاری قبل از والور (از تاريخی که درآن باید وجوه پرداخت يا دريافت شود) قید شده در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی باشد؛ اما با توجه به اینکه نرخ اعلامی در سایت بانک مرکزی نرخ ارز مبادله‌ای است، وجود این ماده بی معنا خواهد بود.

رئیس زاده به مصوبه شورای پول و  اعتبار درمورد تعیین تکلیف بدهکاران ارزی از حساب ذخیره ارزی نیز اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه، بدهکاران ارزی چنانچه ظرف مدت زمان شش ماه اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل70 درصد نرخ ارز دراتاق مبادله در روزتسویه خواهد بود. وی اضافه کرد: برابر همین گزینه اگر بدهکاری اقساط سررسید شده معوق خود را از تاریخ تصویب این پیشنهاد تا یک‌سال بعد تسویه کند، نرخ ارز معادل 85 درصد نرخ مبادله‌ای درروز تسویه خواهد بود. درهر یک از این حالات اقساط سررسید نشده در تاریخ سررسید به نرخ70 درصد ارز مبادله‌ای در روز پرداخت يا 85 درصد محاسبه خواهد شد. وی توضیح داد: دراین بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت چهاردرصد وجه التزام خواهد بود.

مشاور امور بانکی اتاق تهران افزود: آن‌گونه که از شواهد پیداست استقبالی ازاین مصوبه شورای پول و اعتبار نیز نشده است. براساس ماده20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت6 ماه فرصت دارد که آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را تنظیم کند؛ اما به نظر می‌رسد تا زمانی که این آیین نامه تنظیم نشود و بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به آن را به بانک‌ها ابلاغ نکند، نباید درانتظار گشایشی دراین زمینه بود. اما درهمین ماده آمده است کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک‌های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده باید متوقف ‌شود.

وی گفت: ما در پیشنهادهایمان این موضوع را نیز مطرح کردیم که مطالبات بر مبنای نرخی معین به ریال تسعیر شود. اما این پیشنهاد با مقاومت‌هایی در بانک مرکزی مواجه شد. موضوع تعیین تکلیف بدهی‌های معوق حساب ذخیره ارزی نیز به این دلیل به درازا کشید که منبع تامین مابه التفاوت نرخ ارز در آن مشخص نشده است.

 جزئیات مواد قانون رفع موانع تولید

باز پرداخت تسهیلات ارزی را می‌توان یکی از چالش‌های بزرگ بدهکاران ارزی دانست؛ چالشی که تاکنون راهکارهای بسیاری برای عبور از آن در نظر گرفته شده اما این مشکل همچنان پابرجا است. براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دولت موظف شده تا نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح(حسب مورد)، نوع کالا(نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای) وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ماه اقدام كند.

از سوی دیگر در تبصره یک این ماده قید شده گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانك عامل تادیه و يا تعيين تكليف كنند. بدهکارانی كه مطابق این تبصره اقدام به تعيين تكليف بدهي خود کرده باشند، مشمول تسهیلات این ماده خواهند شد. از سوی دیگر تطابق شرايط اين ماده با بدهكاران مزبور با تصويب كارگروه ملي و برحسب ضرورت استاني خواهد بود. همچنین كليه اقدامات قانوني و اجرایي توسط بانك‌هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرایي اين ماده متوقف مي‌شود.

همچنین براساس تبصره دو قانون آیین‌نامه اجرایی این ماده كه تركيب كارگروه مذكور در تبصره یک تعيين می‌شود، به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در تبصره 3 نیز وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون با همكاري بانك مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي، آیين‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهيه كند و به‌تصويب هیات وزيران برساند.در همین حال در مواد 21تا 25این قانون نیز سایر فرآیند‌های حمایت از تولید تشریح شده است.

در ماده 21 بانك مركزي موظف شده به منظور تامین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف توليدي، بنگاه‌های دانش بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می‌شوند)، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، دستورالعمل اجرایي افتتاح حساب ويژه تامین سرمايه درگردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می‌شود) در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 و اصلاحات بعدي آن با شرایط و الزامات زیر تدوين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ کند.

براساس ماده 22 نیز بانک‌ها موظفند درخواست‌هاي استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي مورد نياز طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي را همزمان بررسي و براساس زمان‌بندي اجراي طرح و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه پرداخت کند. همچنين بانک‌ها درخصوص قراردادها و تعهدات توليدي غيرتكليفي كه متقاضي، سهم آورده خود را طبق زمان‌بندي واريز كرده و اجراي طرح يا پروژه موضوع قرارداد نيز شروع شده باشد، در صورت تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به تمديد مدت قرارداد و عدم دريافت هرگونه سود در بازه زماني تعليق و عدم ايفاي تعهدات قراردادي خود در قبال متقاضي يا طرف قرارداد خود است.

در ماده 23 نیز كليه بانک‌ها و موسسات مالي یا اعتباري دولتي و خصوصي مكلف شده‌اند با درخواست بنگاه‌هاي توليدی كه به‌دليل شرايط كشور طي سال‌هاي 1389 تا 1392 دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته شده‌اند و تاكنون براي تسهيلات اخذشده معوق از تمهيدات استمهال یا امهال استفاده نكرده‌اند با تایید هیات مدیره براي يكبار و با دوره تنفس 6‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق کنند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌شود. بنگاه‌هایی که حداکثر یک‌سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف کنند، مشمول این ماده است.

اما در ماده 24 به دولت اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي در هزينه‌ها يا فروش طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا فروش اموال مازاد يا افزايش قيمت آب و حامل‌هاي انرژي براي مصارف بيش از الگوي مصرف يا متوسط مصرف، سالانه تا 2 درصد بودجه كل كشور را پس از واريز به خزانه‌داري كل ‌كشور به افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي اختصاص دهد. بانک‌هاي مذكور نیز موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه را از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت کنند. ليست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و اعلام مي‌شود.

اما در ماده 25 به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده شده تا با رعایت مواد(26) و(27) قانون بازار اوراق بهادار مصوب1/9/1384 پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری براساس رتبه اعلامی شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر کنند. نحوه ضمانت و تعيين نرخ اوراق مذكور به موجب آيين‌نامه‌ اجرایي است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هیات وزيران مي‌رسد.