نرخ بهره‌‌ بین‌بانکی در هفته‌‌ آخر تیرماه با افزایش قابل‌توجهی به ۴/ ۲۱‌درصد رسید. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی محل پرسش و تحلیل فعالان اقتصادی شده و آنها می‌پرسند که این امر نشانه‌‌ چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید تشریح کرد که بازار بین بانکی چیست و نرخ بهره بین‌بانکی براساس چه سازوکاری تعیین می‌شود.

بازار بین بانکی محلی است که در آن بانک‌هایی که دچار کمبود ذخایر نزد بانک مرکزی هستند، از بانک‌هایی که دارای مازاد ذخایر هستند، وجوه موردنیاز خود را برای انجام عملیات تسویه‌‌ بین‌بانکی قرض می‌گیرند. ذخایر قرض داده‌‌‌ و قرض گرفته‌شده، مانند هر منبعی در اقتصاد دارای قیمت هستند و قیمت نیز براساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌‌‌شود. به‌عبارت دیگر، براساس عرضه و تقاضای این ذخایر در بازار بین بانکی است که نرخ بهره‌‌ (سود) بین بانکی تعیین می‌شود. تقاضا برای ذخایر از سوی بانک‌هاست و عرضه‌‌ ذخایر به‌طور انحصاری توسط بانک‌مرکزی تعیین می‌شود. در نتیجه، برای فهم تغییرات نرخ بهره‌‌ بین‌بانکی، باید به سراغ این دو عامل برویم. افزایش نرخ بهره بین بانکی به دو علت می‌‌‌تواند اتفاق بیفتد: افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی و کاهش عرضه‌‌ ذخایر جدید از سوی بانک‌مرکزی. نکته‌‌ حائز اهمیت در این بحث این است که ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بخش مهمی از پایه‌‌ پولی است. بنابراین، افزایش میزان تزریق ذخایر جدید، در نتیجه سیاست انبساطی بانک مرکزی، موجب رشد پایه پولی و کاهش میزان تزریق ذخایر موجب کاهش نرخ رشد پایه پولی خواهد شد.

افزایش نرخ بهره‌‌ بین بانکی در ماه‌های اخیر، تحت‌تاثیر هر دو عامل بوده است. به بیان دیگر، افزایش نرخ بهره‌‌ بین بانکی، هم تحت‌‌‌تاثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحت‌‌‌تاثیر سیاست نسبتا انقباضی بانک‌مرکزی در دوره جدید بوده است. در خصوص افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر باید گفت که این امر در چرخه‌‌ طبیعی و فصلی فعالیت‌‌‌های اقتصادی در ایران ریشه دارد. در توضیح این گزاره می‌توان گفت که به‌طور معمول، در دو ماه اول سال، سطح فعالیت‌‌‌های اقتصادی غالبا کم می‌شود؛ اما از اواخر ماه دوم سال و به‌خصوص، از ماه‌های سوم و چهارم، سطح فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و به سطح طبیعی خود بعد از تعطیلات ابتدای سال برمی‌گردد.

در نتیجه، نیاز بنگاه‌‌‌های تولیدی به سرمایه در گردش و وام و تسهیلات بانکی نسبت به دو ماه اول سال افزایش پیدا می‌کند. بنابراین تقاضا برای وام و تسهیلات افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها شروع به ارائه‌‌ وام و تسهیلات بیشتر در مقایسه با دو ماه اول سال می‌کنند. بانک‌ها زمانی که به کسی وام می‌دهند، حساب او را بستانکار می‌کنند و در نتیجه، گیرنده‌‌ وام نیز پس از گرفتن وام برای برداشت منابع مالی از حساب‌‌‌های سپرده خود به بانک‌ها مراجعه می‌کند و این امر موجب می‌شود تا میزان برداشت‌‌‌ها از حساب‌‌‌های سپرده افزایش پیدا کند. این امر در نهایت باعث می‌شود تا بانک‌ها دچار کمبود ذخایر شوند. بنابراین تقاضا برای ذخایر از سوی بانک‌ها از ماه‌‌‌های سوم و چهارم رو به فزونی می‌‌‌گذارد.

در خصوص کاهش عرضه‌‌ ذخایر از سوی بانک مرکزی نیز می‌توان گفت، این مساله در سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی کنونی ریشه دارد. بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی، سیاست انقباضی را در پیش گرفته که در نتیجه آن، نرخ رشد پایه‌‌ پولی و میزان عرضه ذخایر به بازار بین‌بانکی کاهش یافته است. به‌عبارتی، سیاست بانک مرکزی در دوره جدید این است که نرخ رشد پایه‌‌ پولی از میزان خاصی بالاتر نرود. در نتیجه، عرضه‌‌ ذخایر از سوی بانک مرکزی کاهش یافته است. این امر به اضافه افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر موجب شده است تا هر دو عامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ بهره‌‌ بین بانکی فعال شوند و نرخ بهره در این بازار افزایش یابد.

حال با توجه به این شرایط، چند پرسش پیش می‌آید؛ اول اینکه آیا افزایش نرخ بهره‌‌ بین بانکی در مقایسه با سال‌های گذشته امری قابل‌توجه است یا خیر؛ دوم اینکه با توجه به نرخ هدف ۲۰درصدی که بانک مرکزی قبلا تعیین کرده بود، باید عرضه‌‌ ذخایر را افزایش دهد یا به سیاست انقباضی خود در خصوص پایه پول ادامه دهد؟ در خصوص پرسش اول باید اشاره کرد که نرخ بهره‌‌ بین بانکی، در مقایسه با سال‌های قبل افزایش حدود یک تا ۲‌درصدی داشته است. بنابراین، این افزایش چندان قابل اعتنا نیست. اما در خصوص پرسش دوم باید گفت که بانک مرکزی با توجه به شرایط تورمی تلاش می‌کند سیاست نسبتا انقباضی را دنبال کند که با توجه به شرایط کنونی تصمیم درست اما ناکافی است و باید بیشتر از این به سمت سیاست انقباضی گام بردارد. در حوزه سیاستگذاری پولی، دو چارچوب یا رویکرد کلی داریم. در رویکرد غالب که در اکثر کشورها دنبال می‌شود، هدف‌گذاری تورمی از طریق قاعده نرخ بهره (مدیریت نرخ بهره‌‌ بین بانکی) دنبال می‌شود.

در این رویکرد، نرخ بهره‌‌ بین بانکی متغیری برون‌‌‌زا و رشد پایه‌‌ پولی متغیری درون‌‌‌زاست. در نتیجه بانک مرکزی خیلی نسبت به رشد پایه‌‌ پولی حساس نیست. در رویکرد دوم سیاستگذار به جای قاعده نرخ بهره از قاعده کنترل کمیت‌های پولی استفاده می‌کند و هدف‌گذاری عملیاتی عمدتا روی نرخ رشد پایه‌‌ پولی متمرکز است. در این چارچوب، نرخ رشد پایه‌‌ پولی متغیری برون‌‌‌زا و نرخ بهره‌‌ بین بانکی، متغیری درون‌‌‌زاست. براساس نشانه‌‌‌های موجود می‌‌‌توان گفت که بانک مرکزی ایران، چارچوب دوم را برای سیاستگذاری پولی انتخاب کرده است.

استمرار شرایط تورمی در کشور، هزینه‌‌‌های بسیاری داشته است. این وضعیت موجب بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و بعضا بروز برخی ناآرامی‌های اجتماعی شده است. در نتیجه لزوم مواجهه با آن برای بانک مرکزی محرز است. البته، سیاست‌‌‌های مقابله با تورم ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت به رکود منجر شود. بنابراین، در حوزه سیاستگذاری پولی، دولت باید در کوتاه‌مدت بین دوگانه شدت رکود و شدت تورم تصمیم بگیرد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که هزینه‌‌‌های رکود در قیاس با هزینه‌‌‌های تورم شدیدی که در حال تجربه آن هستیم، کمتر است. در نتیجه، سیاست انقباضی سیاستگذار امری مثبت و لازم است. بنابراین سیاستگذار در تلاش است تا با مهار نرخ رشد پایه پولی، تورم را کنترل کند. طبیعی است که در نتیجه این سیاست، نرخ بهره در بازار بین بانکی افزایش یابد. در واقع، نرخ بهره، کانال انتقال سیاست پولی به اقتصاد است. پسندیده است که برای اثربخشی بیشتر، بانک مرکزی با اجتناب از کنترل‌های دستوری نرخ بهره، مجرای انتقال سیاست پولی را مسدود نکند. به بیان دیگر، بانک مرکزی نه‌‌‌تنها نباید نرخ بهره‌‌ بین بانکی را سرکوب کند، بلکه مطلوب است که سیاست‌های دستوری در خصوص نرخ بهره حساب‌‌‌های سپرده و تسهیلات نیز تعدیل شود.

در این‌‌‌صورت است که با افزایش درون‌‌‌زای نرخ بهره‌‌ بین بانکی از طریق کنترل رشد پایه پولی، از سرعت کاهش خلق پول کاسته می‌شود و با افزایش نرخ بهره‌‌ حساب‌‌‌های سپرده، تمایل مردم به نگهداری دارایی‌‌‌های ریالی در مقایسه با دارایی‌‌‌های غیر‌ریالی افزایش پیدا می‌کند و از سرعت گردش پول کاسته می‌شود. به این ترتیب، افزایش نرخ بهره باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. بنابراین، در صورت سرکوب نرخ بهره بین بانکی یا ممانعت از انتقال اثر افزایش نرخ بهر‌‌‌ه‌‌ بین بانکی به نرخ بهره‌‌ حساب‌‌‌های سپرده و نرخ بهره تسهیلات، مادامی که نرخ بهره‌‌ سپرده‌‌‌ها کمتر از نرخ تورم انتظاری باشد، پس‌‌‌اندازهای مردم نه به شکل حساب‌‌‌های سپرده‌‌ ریالی، بلکه به شکل دارایی‌های غیر‌ریالی، مانند سکه، ارز، زمین و… خواهد بود.

از سوی دیگر، به خاطر کمتر بودن نرخ بهره وام از نرخ تورم، تقاضا برای وام گرفتن از بانک‌ها و در نتیجه تقاضای کل برای کالاها و خدمات از ظرفیت تولید در اقتصاد بیشتر شده و به پایداری تورم مزمن در اقتصاد منجر می‌شود. بنابراین با فرض اینکه بانک مرکزی درصدد کنترل تورم از طریق محدود کردن رشد پایه پولی است، افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی، نتیجه طبیعی کنترل رشد پایه پول و محدود کردن رشد ذخایر در بازار بین بانکی است.