به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد سعیدنژاد اعلام کرد: نوع قرارداد مزبور، ساخت، بهره‌برداری و انتقال یا «بی او تی» است که در آن کارفرما مسوولیت بسیار محدودی در قبال ریسک‌های مالی، اجرایی و بهره‌برداری پروژه دارد و بیشتر ریسک را به سرمایه گذار منتقل می‌کند.

وی ادامه داد: کشورهای در حال توسعه که دارای محدودیت‌های سرمایه‌ای و فناوری هستند و آستانه تحمل ریسک آنها کم است به این نوع قراردادها رغبت زیادی نشان می‌دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در طول مدت بهره‌برداری از پروژه، بخش خصوصی مجاز است با اعمال عوارض، اجاره‌بها، انبارداری و عوارض ترانزیت بار و غیره به نحو مناسب با بهره‌برداری از ابنیه و تاسیسات، هزینه‌های ساخت، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات سود سرمایه خود را دریافت کرده و مطابق با مفاد قرارداد و در موعد مقرر آنها را سالم و به صورت عملیاتی به کارفرما تحویل دهد.

بندر چابهار دروازه تجارت با کشورهای عضو اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانوس هند (IORA)، افغانستان و کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) است که پس از فروپاشی شوروی سابق بوجود آمدند.

به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور، ارزش مبادلات تجاری هند با کشورهای مزبور در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۷/۵ میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ معادل ۵.۱۶ میلیون تن کالا از هند به کشورهای یاد شده ترانزیت شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: وجود معادن با کیفت در افغانستان و قراردادهای دو کشور هند و افغانستان در خصوص بهره‌برداری از این معادن نیز انعقاد این نوع قرارداد سرمایه‌گذاری برای هند را توجیه‌پذیر می‌کند.

وی تصریح کرد: بر اساس قرارداد بی او تی با هندی‌ها، دهلی نو برای توسعه فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار ۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند و اگزیم بانک این کشور نیز خط اعتباری به میزان ۱۵۰ میلیون دلار به این منظور اختصاص داده است.

سعیدنژاد گفت: بعد از ۱۰ سال همه تجهیزات در مالکیت ایران خواهد بود ضمن آنکه در ١٠ سال نخست سهم ایران از درآمدهای تخلیه و بارگیری از سهم هندی‌ها بیشتر است.