صبانوبری؛ مهدی سلطان محمدی در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادآنلاین با بیان اینکه مقررات مالیاتی برای مقاصد مختلفی وضع می‌شود، گفت: در اینجا هدف سیاست‌دهی فعالیت‌های بخش خصوصی و فعالین اقتصادی است و می‌خواهیم ببینیم چگونه معاملات سوداگرانه مسکن کاهش پیدا بکند؟

وی ادامه داد:طبیعتا باید این مقررات به نحوی باشد که اولا فعالیت سوداگرانهمسکن را از تقاضاهای مصرفی تفکیک بکند که این اتفاق امکان پذیر است.

این کارشناس مسکن در توضیح فعالیت سوداگرانه، گفت: فردی که مسکنی را تهیه کرده تا آن را ظرف مدت کوتاهی به قیمت بالاتری بفروشد هدف سوداگری دارد زیرا معمولا کسی مسکن را برای مدتی کوتاه مدت یک تا سه ساله تهیه نمیکند و افق بلندتری مد نظرش است.

سلطان محمدی با بیان اینکه وضع مالیات در حوزه مسکن در بسیاری از کشورها انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: درآمدهایی که فرد از طریق این خرید و فروشکسب می‌کند به عنوان بخشی از مجموع درآمدهایش در نظر گرفته می‌شود و مالیاتی که بر روی آن وضع میکنند انقدری هست که فرد دیگر با هدف اینگونه فعالیت‌ها وارد بازار نشود.

وی این مقررات را در کشور ما غایب دانست و تاکید کرد: باید بر روی این موضوع کار شود و البته قانون مالیاتی  تصویب شد که ساخت و ساز مسکن و خرید و فروش آن به نحوی تحت این پوشش قرار بگیرد، اما متاسفانه این قانون بسیار مبهم و غیرشفاف است و بیشتر عرضه‌کنندگان مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا سوداگران را.

سلطان محمدی در پاسخ به این پرسش که اولویت با اجرای مالیات بر عایدیسرمایه است و یا خانه‌های خالی؟ گفت: اگر هدف کاهش معاملات سوداگانه باشد مالیات بر عایدی املاک باید در مدت کوتاه در دستور کار قرار بگیرد و سازندگان را مستثنی بکند که متاسفانه قوانین ما این تفکیک را انجام نمیدهد.

وی افزود: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف شناسایی افرادی است که به هر دلیلی وارد عرصه فروش یا اجاره نشدند که من چندان به آن امیدوار نیستم زیرا هم شناسایی این افراد دشوار است و حتی اگر این شناسایی هم صورت بگیرد افراد به نحوی راهی پیدا کرده تا از این قانون بگریزند.

این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: این مالیات صرفا باید بخش سوداگری را مدنظر قرار بدهد که البته مسکن به هر حال یک کالای مصرفی است و حتی کسانی که به هدف مصرف هم خانه تهیه می‌کنند به هر حال نگاه سرمایه‌ای به بازار دارد و این وجه قابل حذف نیست.

وی درخصوص تعیین مالیات بر سقف اجاره‌بها گفت: این کار در واقع برعکس عمل می‌کند و طرف عرضه را تحت فشار قرار می‌دهد زیرا فرد میداند که اگر بخواهد ملکش را عرضه بکند باید هزینه‌ای را هم به عنوان مالیات پرداخت بکند که این اتفاق انگیزه فرد را برای اجاره دادن ملک خود کاهش میدهد.