نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد با وجود چشم‌انداز روشن امکان جذب سرمایه‌های خارجی پس از لغو تحریم‌ها، «ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری»، «توسعه نامناسب بازار مالی»، «امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذار» و «مقررات اداری پیچیده» پنج قفل اصلی در مسیر سرمایه‌گذاران است. بر این اساس، جذب سرمایه‌های خارجی باید به صورت عملی در دستور کار دولت‌ قرار گیرد و فقط با ابراز علاقه‌مندی به این موضوع، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد سرمایه‌گذاران، تامین و فضای عملیاتی مورد نیاز ایجاد شود.

گروه صنعت و معدن: توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی و افزایش امیدها به لغو تحریم‌ها، چشم‌انداز روشنی از امکان جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم کرده است. همایش‌های داخلی و خارجی که پس از اعلام توافق نیز برگزار شده این امیدها را تقویت کرده است.جدیدترین خبرها از همایش دو روزه‌ای که چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته (27 و 28 آبان) در فرانکفورت آلمان برگزار شد، حکایت از خوش‌بینی فعالان اقتصادی اروپا به گسترش همکاری با ایران دارد. اما سوالی که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که صرف اعلام آمادگی دو طرف برای افزایش همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک کفایت می‌کند یا باید در ابتدا به بررسی موانع جذب سرمایه‌های خارجی و شناسایی بسترهای لازم برای تحقق این موضوع پرداخت.

بر اساس گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی پارلمان بخش خصوصی تهیه شده، موضوع جذب سرمایه‌های خارجی باید به‌صورت عملی در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد و صرف ابراز علاقه‌مندی به این موضوع، نمی‌توان انتظار داشت تا اعتماد سرمایه‌گذاران، تامین و فضای عملیاتی مورد نیاز ایجاد شود. حرکت و عزم جدی دولت‌ها و در کنار آن مجالس قانون‌گذاری است که با نمودی عملی، چه در قالب برنامه‌های کلان توسعه یا در برنامه‌های کوتاه‌مدت ملی، در سطح بین‌المللی می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را مثبت کند. در سال‌های گذشته، چین بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در جهان بود. توانایی چین در جذب این سرمایه‌ها به دلیل اصلاحات ساختاری، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تلاش برای انطباق مقررات خود با استانداردهای بین‌المللی بوده است. در این میان، با توجه به کسری‌ درآمدهای دولت و کمبود بودجه عمرانی، همچنین حجم بالای پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام، نیاز شدید کشور به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. با این وجود، در حال حاضر پنج مانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد که شامل 1- ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی، 2- ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، 3- توسعه نامناسب بازار مالی، 4- امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذار و 5- مقررات اداری پیچیده است.

عوامل موثر در جذب سرمایه خارجی

بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل مختلفی تعیین‌کننده مکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این عوامل در سه بخش «اقتصادی»، «سیاسی» و عوامل «حمایتی و تشویقی» تقسیم‌بندی می‌شود. در حوزه اقتصادی درجه باز بودن اقتصادی، آزادسازی اقتصادی (شامل حذف موانع تعرفه‌ای، خصوصی‌سازی، سیاست ارزی و سیاست‌های مالیات‌بندی)، اندازه بازار کشور میزبان، عملکرد اقتصادی کشورها (شامل رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، کسری یا مازاد بودجه دولت و بدهی‌های داخلی و خارجی دولت)، توانایی صنعتی و فناورانه و شرایط ارتباطی و زیربنایی از جمله عوامل تعیین‌کننده در جذب سرمایه‌ها است. در حوزه سیاسی، سیستم سیاسی کشورها، نوع نگرش دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی، درگیری بین گروه‌های سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات حقوقی، سیاست‌های انجام شده روی ساختار و عملکرد بازار به خصوص سیاست‌های مربوط به افزایش رقابت، ادغام و تملیک‌های بین‌المللی، تعداد توافقات بین‌المللی روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انسجام و سابقه کشور در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و عوامل فرهنگی و کیفیت زندگی از جمله عوامل تعیین‌کننده در جذب سرمایه‌ها است.

در کنار این موارد عوامل حمایتی و تشویقی نیز در جذب سرمایه‌های خارجی موثر است. عواملی چون بیمه، تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمایت از سرمایه‌های داخلی و خارجی، حذف فساد و بوروکراسی اداری، عوامل تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری، خدمات درمانی و تسهیلات رفاهی از جمله عوامل حمایتی و تشویقی در جذب سرمایه‌های خارجی است. در کنار این موارد بر حسب هدف سرمایه‌گذاری عواملی مانند بازار، کارآیی، منابع و دارایی نیز در جذب سرمایه‌گذاران موثر است. بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذارانی که در جست‌وجوی بازار هستند عواملی چون اندازه بازار کشور میزبان، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، رجحان‌های مصرفی خاص کشورها، ساختار بازار و توانایی مشاغل داخلی را در نظر گرفته و مورد بررسی قرار می‌دهند.

سرمایه‌گذارانی که کارآیی را ملاک قرار می‌دهند، هزینه منابع و دارایی‌هایی که برای نیروی کار فهرست‌بندی شده، هزینه‌های نهاده، حمل‌ونقل و کالاهای واسطه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهند. سرمایه‌گذارانی که در جست‌وجوی منابع هستند به مواد خام و هزینه‌های قانونی توجه می‌کنند. از سوی دیگر، جست‌وجوکنندگان دارایی نیز دسترسی به نیروی کار ماهر، کیفیت آموزش و تحقیق در کشور، شرایط کشور از نظر R&D (تحقیق و توسعه)، خلق دارایی شامل اختراعات، تعدیلات فناورانه، مهارت‌های تکنیکی و وضعیت فرهنگی، همچنین زیرساخت‌های فیزیکی (شامل بنادر، راه‌ها، برق، نیروی کار بر حسب بهره‌وری) را در نظر می‌گیرند.

آثار مثبت و منفی جذب سرمایه ها

به اعتقاد کارشناسان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مرحله اول می‌تواند دارای اثر مثبت بر تراز تجاری کشور باشد. تسهیل انتقال فناوری و ایده‌های نوآورانه، دسترسی بنگاه‌های داخلی به مهارت‌ها و رویه‌های مدیریتی جهانی، افزایش فرصت‌های شغلی، دسترسی به کالاها و خدمات باکیفیت و افزایش صادرات، افزایش درآمد دولت از وضع مالیات بر سود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از دیگر منافع جذب سرمایه‌ها است. اما این نگرانی نیز وجود دارد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صنایع محلی و سنتی را از بین ببرد و باعث تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک مقیاس شود. مکانیزه شدن تولید نیز باعث کاهش فرصت‌های شغلی در واحدهای تولیدی می‌شود. بنابراین باید پیش‌بینی‌های لازم برای هدایت جریان‌های سرمایه‌ای صورت گیرد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

معرفی بخش معدن به سرمایه‌گذاران اروپایی 

شاتا: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در هجدهمین کنگره سالانه بانکداران اروپا که در فرانکفورت برگزار شد، بخش معدن را فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک ایران و کشورهای اروپایی دانست. مجتبی خسروتاج افزود: طرح‌های با سرمایه‌گذاری حدود 30 میلیارد دلار از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) پیگیری می‌شود واین فرصت مناسبی برای همکاری است. وی افزود: درآمد بخش معادن ایران این قابلیت را خواهد داشت تا جایگزین درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام در آینده باشد. خسروتاج گفت: صنایع دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، توسعه سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات از ایران، توسعه کارآفرینی، افزایش ارزش افزوده در بخش صادرات غیرنفتی، جلوگیری از صادرات مواد خام و … از جمله سیاست‌های همکاری ایران با طرف‌های خارجی است.