تازه‌ترین گزارش بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان 2016» که روز پنج‌شنبه منتشر شد، به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال‌های پیش‌رو پرداخته است. این گزارش با وجود آنکه رشد اقتصادی جهان در سال 2015 را در حد مایوس‌کننده 4/ 2 درصد اعلام کرده و پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را از رقم 3/ 3 درصد به 9/ 2 درصد کاهش داده ،افزوده است که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم 2 درصد را نشان می‌داد، حالا به 8/ 5 درصد افزایش یافته است. پیش‌تر، نشریه اکونومیست نیز در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی 1/ 6 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2016 پیش‌بینی کرده بود. میزان افزایش در برآورد رشد اقتصادی ایران در میان کل کشورهای جهان یکی از بیشترین جهش‌ها را نشان می‌دهد و بانک جهانی در توضیح این اصلاح پیش‌بینی‌‌ خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، لغو تحریم‌های غرب علیه کشورمان و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را از جمله دلایل عمده این جهش رشد اقتصادی ذکر کرده است. بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سال‌های 2016 و 2017 منطقه را به کشور ما اختصاص داده است.

گروه اقتصاد بین‌الملل: روز پنج‌شنبه بانک جهانی نخستین پیش‌بینی خود در سال جدید میلادی از رشد اقتصادی جهان در سال‌های پیش‌رو را منتشر کرد. بر این اساس، در شرایطی که بانک جهانی اعلام کرده رشد اقتصادی جهان در سال 2015 در حد مایوس‌کننده 4/ 2 درصد بوده است و پیش‌بینی قبلی خود از احیای این رشد در سال جاری میلادی را نیز از 3/ 3 درصد به 9/ 2 درصد کاهش داده است، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورمان را اصلاح کرده و از 2درصد به 8/ 5 درصد افزایش داده است. این در حالی است که چندی پیش نیز نشریه اکونومیست رشد اقتصادی بسیار خوب 1/ 6 درصدی را برای کشورمان در سال 2016 پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی در گزارش جدید خود با اشاره به اینکه رشد اقتصادهای عمده جهان و بازارهای نوظهور بسیار کند پیش‌بینی می‌شود، هشدار داده است که این کندی گسترده رشد در سطح جهان توسعه‌یافته می‌تواند دستاوردهای جهانی نجات مردم از فقر را مورد تهدید قرار دهد. گزارش جدید بانک جهانی با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان 2016» با اشاره به اینکه ر شد ضعیف اقتصادهای بزرگ نوظهور بر رشد اقتصاد جهان در سال 2016 فشار وارد خواهد کرد، به این نکته پرداخته است که با وجود این، فعالیت‌های اقتصادی جهان از رشد 4/ 2 درصدی خود در سال 2015 به رقم 9/ 2 در سال 2016 خواهد رسید و دلیل آن احیای ملایم اقتصادهای پیشرفته و تثبیت فعالیت‌های اقتصادی در بین صادرکنندگان عمده کالاها خواهد بود. گزارش بانک جهانی بر این نکته تاکید دارد که افت رشد اقتصادهای عمده نوظهور موجب کندی رشد کشورهای در حال توسعه خواهد شد و تهدیدی را متوجه دستاوردهای سخت به‌دست آمده نجات مردم از فقر خواهد کرد. جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی گفت: «بیش از 40 درصد فقرای جهان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند که رشد اقتصادی در آن مناطق طی سال 2015 کاهش یافته است.» وی با اشاره به اینکه کشورهای در حال توسعه باید بر انعطاف‌پذیری خود بیفزایند تا در برابر فضای ضعیف اقتصادی مقاوم شوند و از اقشار ضعیف حمایت کنند، افزود که منافع بالقوه حاصل از اصلاحات برای حاکمیت‌ها و فضای کسب و کارها بسیار زیاد است و می‌تواند در مقابله با کندی رشد اقتصادی کشورهای بزرگ‌تر مفید باشد. براساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال 2015 میلادی پایین‌تر از حد انتظارات بود و در این سال قیمت کالاها دچار افت شد، تجارت و جریان سرمایه با اختلالاتی مواجه شد و نوسانات مالی موجب افت فعالیت‌های اقتصادی شد. رشد اقتصادی باثبات‌تر جهان در آینده به روند رشد کشورهای دارای درآمد بالا، تثبیت قیمت کالاها و گذار تدریجی اقتصاد چین به سمت یک الگوی رشد مصرف‌محور و خدمات محور بستگی خواهد داشت.

ایران و منطقه

بنا بر گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران 9/ 1 درصد در سال 2015 بوده است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2016 به 8/ 5 درصد برسد. این در حالی است که در سال 2016 میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه 7/ 3 درصد پیش‌بینی شده است. این بانک در ژوئن سال 2015 گزارشی دیگر از پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان ارائه کرده بود. در آن گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال 2015 به میزان یک درصد برآورد شده بود. در پیش‌بینی قبلی برای رشد اقتصادی سال 2016 رقم 2 درصد ثبت شده بود در حالی که در پیش‌بینی جدید رشد اقتصادی 8/ 5 درصد پیش‌بینی شده است. در گزارش قبلی رشد اقتصادی برای سال 2017 رقم 2 درصد پیش‌بینی شده بود در حالی که این رقم در گزارش جدید به 7/ 6 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی در مقایسه با گزارش پیشین این بانک برای غالب کشورها کاهش یافته است. افزایش در برآورد رشد اقتصادی سال 2015 در گزارش جدید نسبت به قبلی برای اقتصاد ایران در مقایسه با اکثر کشورهای دیگر بیشترین مقدار بوده است. این تغییر در پیش‌بینی برای سال‌های 2016 و 2017 نیز برای رشد اقتصادی ایران بیشترین درصد افزایش را نسبت به تمامی کشورهای دیگر نشان می‌دهد.

در بخش دیگر این گزارش تحلیل و تخمین رشد اقتصادی برای مناطق مختلف دنیا ارائه شده است. در «خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا» عامل اصلی افزایش در رشد اقتصادی منطقه‌ حذف تحریم‌های ایران و پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 شمرده شده است. رشد اقتصادی این منطقه برای سال 2015 معادل 5/ 2 درصد برآورد شده که نسبت به سال 2014 تغییری نکرده است. به جز کشور عراق که رشد مثبتی داشت غالب کشورهای منطقه در سال 2015 رشد اقتصادی بسیار آهسته‌ای را تجربه کردند که دلیل اصلی آن افت شدید قیمت‌های نفت بوده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه برای بازه 2016 تا 2018 به‌طور متوسط 5 درصد است که دلیل این افزایش نسبت به بازه 2015-2014 افزایش انتظارات از رشد اقتصادی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور در حال توسعه منطقه است. رشد اقتصادی ایران (به سبب لغو تحریم‌ها) تهدیدی برای کشورهای نفتی منطقه تلقی می‌شود چرا که رشد و توسعه بخش نفتی ایران و افزایش در صادرات نفت این کشور می‌تواند مسبب کاهش قیمت جهانی نفت باشد. کشوری که احتمالاً از رشد اقتصادی ایران متضرر نشود لبنان خواهد بود زیرا غالب بانک‌ها و موسسات مالی لبنان برای کار و سرمایه‌گذاری در ایران ابراز علاقه کرده‌اند.

رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا برای سال 2015 و 2016 رقم 7/ 2 تخمین زده شده و برای بازه 2017-2018 نیز رقم 3 درصد پیش‌بینی شده است. رشد اقتصادی کشورهای نفتی در حال توسعه برای سال 2015 رقم 7/ 1 درصد برآورد شده در حالی که براساس پیش‌بینی سال 2016 به 2/ 6 درصد خواهد رسید. در سال 2017 نیز تا 7 درصد افزایش خواهد داشت. در این تخمین نیز اثر پررنگ رشد اقتصادی ایران را در این گروه از کشورهای در حال توسعه می‌توان مشاهده کرد. اگر از پیش‌بینی 7/ 35 درصدی رشد اقتصادی لیبی (که به سبب انتظار اثربخشی موافقت‌نامه سیاسی‌ای است که تحت حمایت سازمان ملل در انتهای سال 2015 منعقد شد) و نیز جیبوتی برای سال 2016 صرف‌نظر کنیم، ایران بیشترین نرخ رشد اقتصادی را خواهد داشت؛ نرخ رشدی که برای سال 2017 نیز پایدار بوده و همچنان بالاترین نرخ در منطقه به شمار می‌رود.

عمان نیز با 5/ 0 درصد کاهش نسبت به سال 2015 به رقم 2/ 3 درصد رشد اقتصادی برای سال 2016 دست خواهد یافت. پیش‌بینی شده که در سال 2017 نیز 2/ 0 درصد کاهش داشته و به 3 درصد خواهد رسید. برای کشورهای منا (کلیه کشورهای منطقه منهای جیبوتی، عراق، لیبی، یمن، سوریه و غزه) نرخ رشد درآمد سرانه برای سال 2015 رقم یک درصد برآورد شده و برای سال جاری میلادی 8/ 2 درصد تخمین زده شده است. رشد تولید ناخالص داخلی (براساس برابری قدرت خرید) که در سال 2015 برای کشورهای منا 8/ 2 درصد برآورد شده بود به 5/ 4 درصد در سال 2016 خواهد رسید که بخشی از این افزایش در تخمین به دلیل حضور پررنگ رشد اقتصادی ایران تلقی شده است.

با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها صادرات نفت خام ایران روزانه 500 هزار تا 700 هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بانک جهانی متوسط قیمت نفت برای سال 2016 را بشکه‌ای 49 دلار تخمین زده است. سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال 2016 تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا 2 درصد رشد خواهد داشت. اتفاقات سیاسی-جغرافیایی و نیز شرایط حاد جوی می‌تواند با افزایش ریسک تولید باعث افزایش قیمت‌های کالاهای صادراتی مانند آهن و نفت بشود. این گزارش تصریح می‌کند که شرایط نزولی قیمت‌ کالاها تحت دو سناریو همچنان مستدام خواهد بود: یکم، ضعف‌های اقتصادی و ساختاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور همچنان ادامه یابد؛ دوم، جمهوری اسلامی ایران (که بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را دارا است و چهارمین ذخیره نفت خام را دارد) بتواند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ظرفیت تولید نفت و گاز خود را به سرعت گسترش بدهد. مجموعه شرایط فعلی برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی زنگ هشداری است: تغییر در سیاست‌های مالی، گسترده کردن پروفایل کالاهای صادراتی و نیز متنوع‌سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش‌های اقتصاد جزو ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.

سایر اقتصادهای جهان

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای در حال توسعه در سال 2016 تا 8/ 4 درصد رشد کنند که این مقدار کمتر از پیش‌بینی قبلی بانک است اما نسبت به رقم پایین رشد 3/ 4 درصدی که پس از بحران مالی جهان مشاهده شد، بالاتر است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین بیش از این کند شود و این در حالی است که انتظار می‌رود اقتصادهای روسیه و برزیل در سال 2016 همچنان در رکود باقی بمانند. بر این اساس اقتصاد روسیه در سال جاری میلادی با رشد منفی 7/ 0 درصد مواجه خواهد شد و این در حالی است که پیش‌بینی قبلی بانک جهانی رشد مثبت 7/ 0 درصد را برای روسیه پیش‌بینی کرده بود. برآوردهای بانک جهانی رشد منفی 8/ 3 درصد را برای سال 2015 روسیه برآورد کرده است. در برزیل طی سال 2016 رشد اقتصادی به منفی 5/ 2 درصد خواهد رسید در حالیکه پیش‌بینی قبلی رشد منفی 1/ 1 درصد را نشان داده بود.

برآورد بانک جهانی همچنین از کوچک شدن 7/ 3 درصدی اقتصاد برزیل در سال 2015 خبر داده است. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که منطقه جنوب آسیا با پیشتازی هندوستان (با رشد اقتصادی 8/ 7 درصد)، یکی از روشن‌ترین وضعیت‌های اقتصادی جهان را پیش رو خواهد داشت در حالی که این رقم در سال 2015، 3/ 7 بوده است. با وجود این، بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی هند را نیز نسبت به پیش‌بینی قبلی 1/ 0 درصد کاهش داده است. بانک جهانی همچنین اعلام کرده پیمانی که به تازگی مورد مذاکره قرار گرفته است با عنوان پیمان شراکت دوسوی اقیانوسیه، می‌تواند رونق اقتصادی خوبی را در پی داشته باشد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی چین به رقم 7/ 6 درصد کاهش خواهد یافت و این در شرایطی است که پیش‌بینی قبلی بانک رشد اقتصادی 7درصد را برای این اقتصاد بزرگ جهان اعلام کرده بود. بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی چین در سال 2015 را 9/ 6 درصد برآورد کرده بود.

اقتصاد آفریقای جنوبی در سال 2016 نرخ رشد بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه خواهد کرد و نرخ رشدش از 3/ 1 درصد در سال گذشته به 4/ 1 درصد خواهد رسید اما این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی که رشد 1/ 2 درصدی را نشان می‌داد، بسیار کمتر است. رشد اقتصادی آمریکا برای سال میلادی جاری 7/ 2 درصد پیش‌بینی شده که نسبت به رشد 5/ 2 درصدی سال 2015 بیشتر است اما از پیش‌بینی قبلی بانک که رشد 8/ 2 درصدی را برای آمریکای 2016 نشان می‌داد، کمتر است. پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو نیز همین مقدار کاهش یافته است و از رقم 8/ 1 درصد به 7/ 1درصد اصلاح شده است. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی حوزه یورو در سال 2015 بالغ بر 5/ 1 درصد بوده است. کاوشیک باسو، اقتصاددان ارشد و معاون بانک جهانی درباره این گزارش گفت: «شاهد واگرایی بیشتری در عملکرد اقتصادهای نوظهور هستیم. میزان خطرات نسبت به 6 ماه پیش افزایش یافته است. ترکیبی از سیاست‌های مالی و راهکارهای بانک‌های مرکزی می‌تواند در کنترل این خطرات و حمایت از رشد اقتصادی مفید باشد.»