سیزدهم مردادماه سال جاری مطلبی با عنوان «رویکردی بر اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم» در روزنامه «دنیای اقتصاد» از نگارنده این سطور منتشر شد و برنامه‌های اقتصادی دولت در دوره پساتحریم و همچنین الزامات موفقیت آن در شرایط اقتصاد سیاسی کشور مورد بررسی قرار گرفت. از نکات مورد تاکید آن نوشتار این بود که توافق هسته‌ای فرصت بی‌سابقه‌ای را پیش روی اقتصاد کشور، در ورود به تعاملات اقتصادی و توسعه روابط و همکاری‌های بین‌المللی قرار داده است که این دستاورد کمتر از حفظ حقوق هسته‌ای نیست. 

اگر برنامه‌های اقتصادی پساتحریم دولت بخواهد از طریق نظام جاری تصمیم‌گیری دنبال شود، اهداف و سیاست‌های کلی در حد کلیات باقی مانده و اجرای برنامه‌های عملیاتی به‌دلیل مسائل اقتصاد سیاسی عقیم خواهد ماند؛ بنابراین اگر فرصت پیش‌آمده در پساتحریم در شرایط سیاسی کشور به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه‌های اقتصادی در عمل تحت‌تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد و در این حالت نظرات افراطیون مجددا به بهانه بی‌حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی، بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و دستاوردهای زمینه‌ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. در نتیجه بیان شد که در جهت تحقق و پیشبرد برنامه اقتصادی پساتحریم در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور براساس یک رویکرد مدیریت یکپارچه، نه‌تنها در درون دولت بلکه در درون حاکمیت، نیازمند بازنگری است و در این راستا نیز به‌منظور قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، به‌کارگیری تجربه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بحث هسته‌ای در مورد برنامه‌های اقتصادی کشور پیشنهاد شد. در این نوشتار، براساس مبانی مطرح‌شده در نوشتار قبلی، چارچوب کلی نظام مدیریت برنامه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر دوران پساتحریم، پیشنهاد می‌شود.

اهمیت موضوع
در مقطع کنونی کشور، ترسیم مسیر توسعه و تبیین الزامات آن در یک آینده‌نگری صحیح و در انطباق با اصول علمی اقتصاد، سیاست و مدیریت و در ظرف مبانی ارزشی جامعه، وظیفه رهبران و نخبگان سیاسی جامعه است. حل مساله‌ هسته‌ای و تحریم‌های بین‌المللی از جمله نمونه موفق چنین رویکردی است که توانست یک گره پیچیده سیاسی-‌اقتصادی کشور را بعد از سال‌ها بگشاید. در این شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله‌، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت مشخص و نتایج پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی دولت براساس اعتماد، مورد نقد غیر‌تقابلی قرار می‌گیرد. با توجه به ساختار سیاسی کشور، این چارچوب می‌تواند در اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی نیز تعیین‌کننده بوده و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند.

در هر صورت شرایط تحریم، اهمیت و لزوم توسعه اقتصادی را در عرصه سیاست به سیاستمداران نشان داد و طرح اقتصاد مقاومتی مطرح شد. این رخداد طلیعه‌ای بر مهم انگاشتن اقتصاد بود. اگر‌چه این شناخت در مسیر توسعه یک حرکت رو به جلو ارزیابی می‌شود ولی هنوز در ذهن سیاستمداران تصویر روشن و منسجمی از الزامات تحقق سیاست‌های کلی اعلام‌شده وجود ندارد و چنین تصور می‌شود که می‌توان در هر وضعیتی از شرایط سیاسی و به‌ویژه روابط بین‌الملل تقابلی، به اهداف و سیاست‌های تعریف‌شده دست یافت. باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی دارند ولی تصور اینکه بتوان در هر شرایطی از سیاست، نظام اقتصادی را سامان داد باطل است. بنابراین اگرچه موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان عزم و اراده حاکمیت برای اولویت دادن به مسائل توسعه اقتصادی مطرح است، ولی آنچه در عمل این رویکرد را موفق می‌سازد تحقق الزامات و برنامه‌های عملیاتی آن است که همچون بحث هسته‌ای باید در چارچوب یک قاعده بازی تعریف‌شده از سوی دولت انجام گیرد.

حرکت از اقتصادی که با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است، به سمت یک اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا، برون‌گرا، پویا و پیشرو، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی کشور می‌طلبد. این نظام مدیریتی نه‌تنها باید ارکان دولت را با هم هماهنگ کند؛ بلکه باید به اصلاح و انسجام رابطه میان دولت و نهادهای فرادولتی، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی منجر شود. در شرایط جاری کشور، مشکلات اقتصادی به هم تنیده است؛ به‌طوری‌که حل مشکل هر بخش در گرو حل مشکل بخش دیگر است به این جهت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در چگونگی اجرای وظایف خود ناتوان بوده و عملا پاسخگو نیستند. از سوی دیگر به علت وجود نهادهای بخش عمومی غیر‌دولتی اصولا در نظام تصمیم‌گیری موجود ابزارهای حل تمام مشکلات اقتصادی در دست دولت نیست. بنابراین اگرچه راه‌حل علمی و مدیریتی بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی براساس توان و ظرفیت کارشناسی کشور موجود است؛ ولی مهم‌ترین دلیل استمرار مشکلات، مباحث اقتصاد سیاسی است به گونه‌ای که در عمل هیچ گروهی حاضر به پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری اقتصاد نیست.

یادآوری این نکته ضروری است که اصلاحات اقتصادی می‌تواند آثار منفی کوتاه‌مدت داشته باشد ولی جامعه از منافع میان‌مدت و بلندمدت آن بهره می‌برد. پذیرش عقلایی هزینه‌های کوتاه‌مدت، به امید حصول منافع آتی است. البته طبیعی است که هرچه عدم تعادل‌های جاری بیشتر باشد امر سیاست‌گذاری می‌تواند سخت و زمان‌بر باشد؛ بنابراین اولا دلواپسی برای هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی باید با نگاه به تبعات منفی گزینه تداوم روندهای موجود ارزیابی شود و ثانیا باید بخشی از ذی‌نفعان از سیاست‌های موجود، این هزینه را بپردازند و این در حالی است که هیچ کس حاضر به پذیرش هزینه نیست. به این دلیل نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، با وجود تشتت آرای اقتصادی و سیاسی در اداره کشور، باید در راستای حفظ و ارتقای منافع ملی بازنگری شود تا بتواند در یک مرحله گذار با تکیه بر مشورت از نخبگان، تصمیمات موثر اقتصادی را در یک ستاد فرماندهی واحد اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند. در این رابطه سیاست‌های کلی اصل 44، اقتصاد مقاومتی، علم و فناوری و برنامه ششم را می‌توان به عنوان عزم حاکمیت در توسعه و پیشرفت تلقی کرده و بر این پایه برنامه اقتصادی کشور را براساس سیاست‌های کلی ابلاغی و با برنامه‌های اجرایی واقع‌گرایانه، به یک سند وفاق ملی برای رشد و پیشرفت تبدیل کرد.

چرا سیاست‌های تحقق‌یافته اغلب متفاوت از سیاست‌های بهینه است؟
سیاست‌های بهینه سیاست‌هایی است که تابعی از محدودیت‌های فنی و اطلاعاتی بوده و محدودیت‌های سیاسی در آن نقشی ندارند. محدودیت‌های سیاسی محدودیت‌هایی هستند که در مواجهه با تضاد منافع و نیاز به انتخاب‌های جمعی به وجود می‌آیند. از این رو اقتصاد سیاسی اثباتی به این مساله‌ می‌پردازد که چگونه محدودیت‌های سیاسی، انتخاب سیاست‌های بهینه را محدود ساخته و اثربخشی اجرای سیاست‌ها را در عمل تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همچنین اقتصاد سیاسی هنجاری این پرسش را مطرح می‌سازد که چگونه با توجه به محدودیت‌های سیاسی موجود، جامعه را می‌توان به سمت بهترین اهداف اقتصادی مشخص هدایت کرد. این امر نه‌تنها شامل چگونگی غلبه بر محدودیت‌های سیاسی در درون چارچوب نهادی موجود است؛ بلکه شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی نیز می‌شود.

باید توجه داشت که آنچه محور اقتصاد سیاسی است، وجود تضاد و ناهمگنی منافع است که موجب ایجاد محدودیت‌های سیاسی برای حل و فصل این تضادها می‌شود. طبیعی است هرچه دامنه ناهمگنی منافع وسیع‌تر باشد، دامنه محدودیت‌های سیاسی نیز گسترش می‌یابد؛ به‌طوری‌که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمی‌شود یا سیاست‌های تحقق‌یافته اثربخش نیستند. در اقتصاد ایران هر دو نمونه را مشاهده می‌کنیم. برای مثال، عدم اجرای سیاست پولی فعال که خود را در استمرار تورم بالا نشان داده است مثالی از تسلط محدودیت‌های سیاسی است که در عمل بانک مرکزی را از اجرای وظایف خود ناتوان کرده است یا تجربه خصوصی‌سازی کشور مثالی است که محدودیت‌های مذکور باعث کاهش شدید اثربخشی سیاست شده است؛ بنابراین برای اجرای سیاست‌های اثربخش نیازمند کاهش محدودیت‌های سیاسی هستیم و برای تحقق این امر باید بر مساله‌ تضاد منافع گروه‌ها و نهادها و احزاب و عاملان اقتصادی فائق آییم و طبیعی است که در جمع‌بندی ترجیحات فردی برای اتخاذ و اجرای یک سیاست عمومی موفق عده‌ای باید از ترجیحات و منافع خود چشم‌پوشی کنند. به این جهت مساله‌ وقتی حاد می‌شود که کسی حاضر به پذیرش هزینه نباشد. در چنین شرایطی منافع ملی دستخوش منافع گروهی شده و با گذشت زمان رنگ می‌بازد.

با توجه به اهمیت موضوع اجازه دهید به‌طور خلاصه به ذکر چند مثال بپردازم.
مثال اول، وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران است. شاید باور این نکته سخت باشد که مهم‌ترین دلیل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران در 40 سال گذشته بحث اقتصاد سیاسی تورم است. آیا می‌شود باور کرد که دانش کاهش تورم در نزد کارشناسان وجود نداشته باشد؟ پس چرا تورم باوجود تحمیل زیان اجتماعی همچنان استمرار یافته است؟ پاسخ آن است که کاهش تورم نیازمند اجرای سیاست‌های ثبات‌سازی کلان با محوریت سیاست پولی بانک مرکزی است که با هزینه همراه است، ولی نکته مهم آن است که هیچ گروهی حاضر به پذیرش این هزینه و چشم‌پوشی از منافع خود در کوتاه‌مدت نیست. مطالعات تجربی در مورد تورم گویای آن است که نقدینگی از عوامل کلیدی تورم به‌شمار می‌آید. حال سوال این است که چرا بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی کنترل نقدینگی از اجرای وظیفه خود ناتوان است؟

پاسخ آن است که عنصر ضروری کاهش رشد نقدینگی در ایران مساله‌ کنترل‌پذیری حجم پایه پولی است. سوال: چرا رشد پایه پولی خارج از اراده بانک مرکزی همیشه پر‌نوسان بوده است؟ در پاسخ باید گفت زیرا اجزای پایه پولی تحت‌تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای، اعتباری و ارزی است که بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی به انفعال می‌کشد. در این رابطه کسری‌های سالانه بودجه دولت به‌طور عمده به روش پولی و از منابع بانک مرکزی تامین شده است. کسری منابع بانک‌ها در اعطای اعتبارات که بخشی از آن به سبب وجود تبصره‌های تکلیفی بودجه است که به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. همچنین سیاست ارزی ثابت و مدیریت‌شده در شرایط وفور منابع نفتی منجر به خرید بخشی از دلارهای نفتی شد که اثر فزاینده بر پایه پولی گذاشت. سوال: در بحث تسلط سیاست مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، چرا دولت از تنظیم و اجرای یک بودجه متوازن عاجز است تا اجرای بودجه اثر پولی نداشته باشد؟ پاسخ آن است که بودجه اگر چه یک سند مالی دولت برای تخصیص منابع بودجه‌ای به بخش‌های مختلف است، ولی در واقع یک سند سیاسی مبتنی بر فشار و چانه‌زنی گروه‌ها و نهادهای سیاسی است به‌طوری‌که معمولا مصوبات مجلس با لوایح دولت فاصله می‌گیرد و ارقام درآمد و هزینه‌ها، با حفظ صوری تراز بودجه افزایش می‌یابد.

وجود بیش از 2900 طرح عمرانی ناتمام با اعتبار مورد نیاز 400 هزار میلیارد تومان در سال 92 نتیجه فرآیند تخصیص سیاسی و نه اقتصادی بودجه به‌شمار می‌آید. بودجه حتی ترازنامه نظام بانکی را نیز با تعیین تکلیف اجباری برای آنها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد (مانند خرید تضمینی گندم از کشاورزان یا اجبار به خرید اوراق مشارکت دولتی یا تکلیف برای پرداخت انواع وام‌های مختلف مانند تامین مالی مسکن مهر). نظام بانکی تحت فشار کمبود منابع، ناگزیر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده و پایه پولی را می‌افزاید. همچنین تورم بالا و وجود رقبایی چون موسسات اعتباری غیر‌مجاز، نظام بانکی را متعهد به نرخ سود سپرده بالا می‌کند. از سوی دیگر افزایش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها به‌دلیل وضعیت رکود اقتصادی، بانک‌ها را مجبور به خارج کردن وجوه از چرخه تولید پر‌ریسک به سمت دارایی‌های ثابت با درجه نقدشوندگی کمتر می‌کند. به این ترتیب هزینه تجهیز پول برای بانک‌ها و همچنین هزینه تامین منابع مالی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و جالب آنکه در این میان بانک مرکزی تحت فشار سیاسی برای کاهش نرخ سود بخشنامه می‌دهد. مکانیسم‌های فوق در نهایت بدهی دولت را به بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران می‌افزاید و پیمانکاران و بنگاه‌ها را به بانک‌ها و بانک‌ها را به بانک مرکزی بدهکار می‌کند. شیوه تامین منابع کسری بودجه دولت به روش انتشار پول را مالیات تورمی گفته‌اند.

راستی اگر با چاپ پول و انجام مخارج می‌توان خدمات عمومی ارائه کرد پس چرا کشورهای فقیر، فقیر مانده‌اند؟ چرا با چاپ پول اشتغال‌زایی نمی‌کنند؟ چرا با چاپ پول رونق اقتصادی ایجاد نمی‌کنند؟ آیا دولت‌های آنها دستگاه چاپ پول ندارد؟ مهم‌ترین پشتوانه پول، حجم تولید و فعالیت‌های اقتصادی است و مهم‌ترین علامت برای کنترل آن، نرخ تورم است. در تجربه دنیا نهاد مهمی چون بانک مرکزی برای کنترل متغیر مهمی چون حجم پول تاسیس می‌شود، ولی در اقتصاد ما چنین نهادی به یک کارگزار تامین مالی دولت تبدیل می‌شود، بنابراین در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به جهت وجود تضاد منافع که محور مباحث اقتصاد سیاسی است، هر نهاد در اجرای وظایف خود از سوی نهاد دیگر محدود می‌شود؛ به‌طوری‌که انجام وظیفه درست هر نهاد مشروط به پرداخت هزینه از سوی سایر نهادها است و چون تمامی گروه‌ها و نهادها در دستیابی منافع خود حاضر به تحمل هزینه نیستند؛ بنابراین تورم ادامه می‌یابد. به‌عبارت دیگر سیاست پولی ضدتورمی بانک مرکزی منوط به توازن در بودجه است و این امر نیازمند تعدیل خواسته‌های نمایندگان سیاسی یا افزایش شدید درآمدهای مالیاتی است که هیچ‌کدام محقق نمی‌شود.

دراین کلاف سر‌درگم که منجر به تورم‌های بالا و مزمن و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی شده است، فکر می‌کنید چه کسی مقصر است؛ نهاد پولی یا نهاد مالی، بانک‌ها یا بنگاه‌ها، دولت یا مجلس، سپرده‌گذاران، وام‌گیرندگان یا مالیات‌دهندگان؟ پاسخ آن است که هیچ‌کس! زیرا در چنین شرایطی هیچ نهادی خود را مقصر نمی‌داند و حاضر به پذیرش هزینه کاهش تورم نیست و به این دلیل کاهش کسری بودجه برای مدت طولانی به تعویق می‌افتد. در این رابطه مساله‌ اقتصاد سیاسی اثباتی آن است که آیا وجود محدودیت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری بودجه‌ای قادر به توجیه این تاخیر هست و علاوه بر آن چگونه طول تاخیر، سازوکارهای سیاسی مختلف برای حل منازعات بودجه‌ای را بازتاب خواهد داد. مساله‌ اقتصاد سیاسی هنجاری، چگونگی طراحی سازوکارهایی برای انتخاب سیاست‌هایی است که توافق درباره نحوه کاهش کسری بودجه را سرعت می‌بخشد. بنابراین مشاهده می‌شود که حل این مساله‌ منوط به توافقی در جهت افزایش رفاه اجتماعی بلندمدت است که تا اتفاق نیفتد دوره تورمی پایان نیافته و کشور را همچنان جزو اقتصادهای محدود با تورم بالا نگه خواهد داشت.

مثال دوم، بحث آزادسازی اقتصادی، گسترش بازارها و توسعه بخش خصوصی است. اگر چه این توافق کلی وجود دارد که اصلاح قیمت‌های نسبی و توسعه بخش خصوصی منجر به بهتر شدن تخصیص عوامل تولید شده و کارآیی اقتصادی و رفاه اجتماعی را ارتقا می‌دهد، اما چرا در اقتصاد ایران فرصتی که سیاست‌های کلی اصل 44 برای خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی فراهم آورد، سوزانده شد. آیا واقعا آنچه اتفاق افتاد با روح سیاست‌های کلی اصل 44 همخوانی دارد؟ آیا در بهینه‌سازی تخصیص منابع، اصلاح قیمت‌های نسبی و خصوصی‌سازی ابزار ارتقای کارآیی است یا ابزار نظام تامین اجتماعی برای بهبود توزیع درآمد؟ آیا شیوه سهام عدالت (یا همان خصوصی‌سازی به شیوه انبوه) به ارتقای بهره‌وری بنگاه‌ها منجر شد؟ و سوال مهم‌تر آنکه آیا عملکرد نامطلوب اجرای سیاست فوق به‌دلیل محدودیت‌های فنی بود یا سیاسی؟ محدودیت‌های فنی با مباحث علمی و کارشناسی و تجربه‌آموزی از گذشته خود و دیگران قابل جبران است، ولی آنچه در عمل منجر به تغییر ماهیت سیاست خصوصی‌سازی شد به‌طور عمده به‌دلیل مخالفت‌های سیاسی از سوی گروه‌هایی بود که در چارچوب اصلاحات جدید آسیب می‌دیدند. پوپولیسم، پارادایم اصلی دولت گذشته بود به‌طوری‌که هدف دولت نه ارتقای تولید و بهره‌وری بلکه کسب منابع و توزیع آن در میان مردم بود؛ بنابراین برای درک علت انحراف سیاست‌های عملکرد از سیاست‌های بهینه، درک منازعات میان گروه‌های ذی‌نفع مختلف در اقتصاد بسیار مهم است.

مثال سوم، بحث سیاست‌های خروج از رکود تورمی است. دولت یازدهم در دو سال اخیر دو برنامه کوتاه‌مدت با عنوان برنامه خروج از رکود و براساس دو تحلیل نسبتا متفاوت از اوضاع اقتصادی کشور ارائه کرده است. طبیعی است که وجود اختلاف در تحلیل مشکلات اقتصادی با انگیزه‌های مختلف و پیاده‌سازی راهکارهای متناقض نتیجه‌ای جز بی‌اعتبار کردن دولت در پی ندارد. پیچیدگی حل و فصل همزمان دو بیماری تورم و رکود نیازمند بحث علمی و کارشناسی دقیقی است که دولت در برنامه اول خود به‌خوبی به آن پرداخته بود. از نتایج آن برنامه در عمل، ایجاد انضباط در سیاست پولی بود که امید می‌رفت در تداوم ساماندهی و نظارت بانک مرکزی، زمینه کنترل‌پذیری تورم فراهم آید ولی متاسفانه در میانه راه به دلیل ناهماهنگی‌های درون دولت و بیانیه علنی برخی از دولتمردان مسوول (نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور) در مورد افول بازار سرمایه، مجددا سیاست‌های انبساطی متکی بر منابع بانک مرکزی، به بهانه تحریک تقاضا مطرح شد و تصویر پولی سال 94 را در ابهام فرو برد. در ادبیات اقتصادی فرآیند کاهش تورم را به دوران سخت و دردآور ترک اعتیاد تشبیه کرده‌اند که اگر اراده جدی به آن تعلق نگیرد به بهانه‌های مختلف به وضعیت اولیه برمی‌گردد؛ بنابراین سیاست‌گذار باید منافع کوتاه‌مدت و گذرای سیاست انبساطی که همان افزایش موقتی تولید است را با منافع بلندمدت کاهش تورم که زمینه‌ساز افزایش تولید بلندمدت است، مقایسه کند.

در این شرایط تعارض منافع گروه‌ها، سیاست عملکرد را از سیاست بهینه دور می‌سازد و محدودیت‌های سیاسی بر محدودیت‌های فنی تصمیم‌گیری اضافه شده و تقصیر تداوم رکود (به‌ویژه رکود بازار سهام) به گردن سیاست پولی بانک مرکزی و مساله‌ کاهش تورم می‌افتد. در حالی که به شواهد ارقام نه سیاست پولی بانک مرکزی در دو سال گذشته انقباضی بوده و نه دلیل عمده کاهش تورم سیاست پولی بوده است و نه ایجاد رونق مصنوعی در بازار سهام در شرایط رکودی بخش تولید توجیهی دارد. بازار سرمایه تحت‌تاثیر دو دسته عوامل کلان و خرد است. اگر‌چه عوامل محیطی کلان چون تولید، نقدینگی، قیمت نفت، قیمت سایر دارایی‌های جایگزین و نرخ ارز بر تحولات بازار سرمایه مهم است، ولی بخشی از تغییرات شاخص قیمت حقیقی سهام نیز تحت‌تاثیر عوامل خرد داخل بازار است که اتفاقا تحت کنترل مقام ناظر بازار سرمایه است و با این حال چگونه می‌توان اعتراض مقام ناظر را به حوزه عملکرد خود توجیه کرد. مگر بازار سهام آینه کامل بخش واقعی اقتصاد نیست؛ زمانی که بنگاه‌های صنعتی و مالی گرفتار رکود بوده و به تبع آن بازار سهام نیز در رکود به‌سر می‌برد چرا باید با اقدامات مقطعی و نشان دادن سودهای صوری، سهامداران را به اشتباه به دام سفته‌بازی بازار ثانویه بیندازیم؟

زمانی که سال 92 قیمت سهام باوجود شرایط رکودی و تشدید تحریم‌ها روند فزاینده حبابی به خود گرفت (که تنها بخشی از آن به‌دلیل تعدیل نرخ ارز قابل توجیه است) چرا مقام ناظر نگران وضعیت امروز نبود و آیا مبنای مقایسه آماری شاخص فعلی با مقدار حبابی سال 92 مقایسه درستی است؟ روند بلندمدت شاخص قیمت حقیقی سهام نشان می‌دهد مقدار این شاخص بعد از تعدیل تحولات سال 92، اکنون در سطح سال 91 قرار گرفته است. به‌علاوه آیا منطقی است که دولت در چنین شرایط سخت بودجه‌ای، هزینه‌های سهامداران را نیز که بنا بر ماهیت بازار سرمایه باید خود پذیرای ریسک تصمیمات خود باشند، بر دوش بکشد در عین حال آنچه وظیفه مقام ناظر در رفع اختلالات بازار سرمایه است باید به درستی انجام گیرد.

بنابراین اگر به ناهماهنگی‌های درون دولت، فشارهای سیاسی بیرون دولت را هم بیفزاییم، امر پیشرفت اقتصادی در دولت اعتدال در روند موجود خود به‌طور جدی جای نگرانی دارد. تجربه نشان داد ایجاد ستاد هماهنگی دولت در عمل منجر به هماهنگی نشد؛ بنابراین در جهت تحقق و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی پساتحریم، به‌ویژه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید براساس یک رویکرد مدیریت یکپارچه بازنگری شود. بخشی از الزامات اجرایی و سیاست‌گذاری اقتصادی در حوزه و اختیارات دولت نیست. این مباحث فرادولتی جز با مشارکت و دستور حاکمیتی قابل حل نیستند؛ بنابراین دولت باید به درستی از نظر رهبری در تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی و هوشمند و نافذالکلمه بهره جسته و با جمع‌بندی الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی و اعتمادسازی برای حفظ خطوط قرمز (همچون فرآیند حل و فصل بحث هسته‌ای) از ایشان یاری بخواهد. در غیر این صورت بخشی از مشکلات اقتصادی همچنان لاینحل باقی مانده و در نهایت دولت اعتدال ناتوان از حل آنها معرفی خواهد شد.

چارچوب پیشنهادی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی
در این بخش براساس نکات فوق اهداف، ساختار و فرآیندهای نظام اصلاحی تصمیم‌گیری، به‌منظور تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی در دوره پساتحریم، به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

4-1- اهداف
-مدیریت تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر فرصت‌های پیش‌رو در دوران پساتحریم و استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالقوه کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی اشتغال‌زای شتابان، پایدار، درون‌زا و برون‌گرا
-ارتقای هماهنگی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در ارتباط با دستگاه‌های ستادی، اجرایی و مراکز تصمیم‌گیری دولتی و غیر‌دولتی، بخش خصوصی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی، با تاکید بر تشکیل یک ستاد فرماندهی اقتصادی قوی، هوشمند و نافذ
-ایجاد التزام برای تدوین و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی
-رفع موانع و چالش‌های اقتصاد سیاسی مشکلات اقتصادی کشور
-ارتقای سرعت تصمیم‌گیری و ایجاد شتاب در تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی
-تدوین و ارائه الزامات حقوقی و قانونی برنامه به مجلس و قوه‌قضائیه.

4-2- ارکان
4-2-1- شورای‌عالی اقتصاد مقاومتی (به ریاست رئیس‌جمهور)
اعضای شورا: معاون اول رئیس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای امور اقتصادی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، حمل‌و‌نقل، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ریاست مجلس شورای اسلامی، پنج نفر از روسای کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه، صنایع و معادن، کشاورزی، انرژی با انتخاب مجلس شورای اسلامی، معاون مرتبط با حوزه اقتصادی رئیس قوه‌قضائیه، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس سازمان صدا و سیما.

شرح وظایف کلی:
-تعیین و ابلاغ چارچوب فعالیت ستاد اقتصادی دولت
-بررسی موانع، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده
-تعیین و ابلاغ جهت‌گیری‌های کلی برنامه به ستاد اقتصادی دولت
-بررسی گزارش‌های مرحله‌ای و نهایی ستاد اقتصادی دولت

گزارش تصمیمات و اقدامات شورا هر سه ماه یک بار جهت استحضار مقام معظم رهبری در جلسه مشترک با روسای قوای سه‌گانه، به تفکیک سیاست‌های کلی ابلاغی، شامل:
-ارائه جهت‌گیری‌ها، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت
-پیش‌بینی میزان اثربخشی نتایج برنامه‌ها
-بیان موانع و چالش‌های اقتصاد سیاسی پیش‌روی دولت، به‌دلیل وجود تزاحم منافع میان دولت و سایر گروه‌ها و نهادهای سیاسی و ارائه پیشنهاد مشخص دولت برای رفع موانع با تاکید بر الزامات اجرای موفق سیاست‌های کلی در چارچوب خطوط قرمز، به‌منظور کسب نظرات و توصیه‌های مقام معظم رهبری
-نظارت، کنترل و اصلاح فعالیت‌ها در فرآیند تدوین و اجرای برنامه
-ابلاغ برنامه‌های اجرایی و عملیاتی به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی
-ارائه الزامات قانونی و حقوقی برنامه به مجلس و قوه‌قضائیه

4-2-2- ستاد اقتصادی دولت (به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور)
اعضای ستاد: معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای امور اقتصادی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، حمل‌و‌نقل، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان توسعه تجارت، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، دبیران کارگروه‌های تخصصی ستاد.
شرح وظایف کلی:
-تعیین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت کارگروه‌های تخصصی
-ایجاد هماهنگی در دستگاه‌های ستادی و اجرایی
-تعیین و ابلاغ جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصاد کلان و تولید
-بررسی گزارش‌های مرحله‌ای کارگروه‌های تخصصی
-نظارت و اصلاح فعالیت کارگروه‌های تخصصی در فرآیند تدوین و اجرای برنامه
-ارائه گزارش‌های مرحله‌ای پیشرفت کار به شورای‌عالی اقتصاد مقاومتی
-بررسی و ارائه گزارش تلفیقی برنامه اقتصاد مقاومتی به شورای‌عالی اقتصاد مقاومتی.

 4-2-3- کارگروه تخصصی سیاست‌های اقتصاد کلان شامل گروه‌های:
-سیاست‌های کلان پولی، مالی، ارزی: بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت امور اقتصادی و دارایی
-تجهیز منابع مالی (نظام بانکی، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی): وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی
-سیاست‌های کلان بازار نیروی کار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-سیاست‌های کلان بازار انرژی: وزارت نفت و نیرو
-فضای کسب‌و‌کار (اصلاح قوانین، ساختار بازارها و قیمت‌گذاری): وزارت امور اقتصادی و دارایی
-سیاست تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی: سازمان توسعه تجارت
-سیاست‌های حمایتی و تامین اجتماعی: سازمان مدیریت، وزارت کار و رفاه اجتماعی.

شرح وظایف کلی:
-بازنگری، اصلاح و تکمیل جهت‌گیری سیاست‌های پیشنهادی اقتصاد کلان
-ایجاد هماهنگی برای تدوین و تنظیم برنامه‌های اجرایی به وسیله دستگاه‌های ذی‌ربط
-بررسی و جمع‌بندی برنامه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های مرحله‌ای به ستاد اقتصادی
-تلفیق گزارش نهایی و ارائه به ستاد اقتصادی.

4-2-4- کارگروه تخصصی تولید با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی شامل گروه‌های:
-نفت و انرژی: وزارت نفت، نیرو
-صنعت و معدن: وزارت صنعت، معدن و تجارت
-حمل‌و‌نقل و مسکن: وزارت راه و مسکن
-آب و کشاورزی: وزارت جهاد کشاورزی و نیرو
-گردشگری: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
-همکاری‌های تجاری و مناطق آزاد: سازمان توسعه تجارت، مناطق آزاد و ویژه
-علم و فناوری: وزارت علوم، بهداشت و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری.

شرح وظایف کلی:
-بازنگری، اصلاح و تکمیل جهت‌گیری سیاست‌های پیشنهادی تولید با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی
-ایجاد هماهنگی برای تدوین و تنظیم برنامه‌های اجرایی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط
-بررسی و جمع‌بندی برنامه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های مرحله‌ای به ستاد اقتصادی
-تلفیق گزارش نهایی و ارائه به ستاد اقتصادی.

4-3- چارچوب‌های تصمیم‌گیری
الف- خطوط قرمز
-تحقق پیشرفت همراه با عدالت
-جلوگیری از نفوذ اقتصادی و سیاسی بیگانگان و خدشه‌دار شدن استقلال کشور
-تبدیل نشدن ایران به بازار کالاهای خارجی
-حفظ شتاب علمی در 10 سال آتی
-عدم گسترش بخش دولتی و شبه‌دولتی و تقویت بخش خصوصی
-جلوگیری از بروز بحران‌های بدهی‌ خارجی و ارزی در اثر ورود و خروج منابع مالی کوتاه‌مدت و سیال.

ب- اسناد پشتیبان
-سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
-سیاست‌های کلی برنامه ششم
-سیاست‌های کلی اصل 44.

ج- ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران
-انسجام اجتماعی باوجود تنوع قومی
-برخورداری از ثبات و امنیت بی‌نظیر در منطقه
-پتانسیل قابل توجه ایفای نقش ثبات‌ساز در منطقه
-تعداد قابل‌توجه نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده
-برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی قابل توجه و باسابقه نسبت به کشورهای منطقه
-شکل‌گیری ظرفیت هرچند محدود تولیدی و پیمانکاری رقابت‌پذیر در سطح منطقه
-برخورداری از جایگاه اول از نظر ذخایر گاز جهان
-برخورداری از جایگاه سوم از نظر ذخایر نفت جهان
-برخورداری از ذخایر فراوان معدنی
-جایگاه ممتاز از نظر ترانزیت (محل تلاقی شرق-غرب و شمال-جنوب)
-ظرفیت‌های عظیم گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت.

د- اصلاحات نهادی و ساختاری مورد نیاز
-نظام حکمرانی توانمند، معتبر و تسهیل‌کننده
-محیط باثبات اقتصاد کلان
-بازارهای کارآ و نظام بنگاهداری بهره‌ور
-نظام تامین مالی کارآ
-ارتباط پایدار و متوازن با اقتصاد جهانی
-استفاده از فرصت‌های رفع تحریم برای تجهیز منابع مالی و دسترسی به بازار و فناوری
-نظام موثر تامین اجتماعی و مبارزه با فقر
-محیط زیست پایدار
-نظام تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایه انسانی
-بهره‌برداری بهینه از ذخایر طبیعی.

4-4- جهت‌گیری‌های پیشنهادی برای کارگروه‌های تخصصی
الف) سیاست‌های اقتصاد کلان

1- سیاست‌های پولی، اعتباری و بانکی
-تغییر رویکرد سیاست‌های پولی بانک مرکزی از حالت انفعال به حالت فعال، با بازنگری مجدد جایگاه بانک مرکزی، اعطای درجه‌ای از استقلال و اختیارات قانونی و توسعه ابزارها به‌منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسی و مسوولیت‌پذیری
-قاعده‌مندی سیاست پولی به‌منظور کنترل تورم با تاکید بر شکاف تولید و رقابت‌پذیری اقتصاد
-اصلاح نظام بانکی شامل شناسایی و پایش سلامت بانک‌ها (کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، سودآوری، کیفیت نقدینگی، نحوه گردش دارایی‌ها، مطالبات غیر‌جاری)‌/ ‌تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط‌/ ‌ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز
-تعیین تکلیف منابع آزاد‌شده
-رفع موانع و آمادگی نظام بانکی برای گسترش مبادلات مالی در سطح استانداردهای بین‌المللی
-رفع موانع فعالیت شعب بانک‌های خارجی در کشور.

2- سیاست‌های مالی و بودجه‌ای
-تدوین و اجرای قاعده مالی به‌منظور قطع وابستگی مخارج دولت به تحولات درآمدهای نفتی و نرخ ارز از طریق بازتعریف صندوق ثروت ملی در راستای دو هدف پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
-بهره‌برداری اهرمی از منابع جدید ریالی
– اصلاح شیوه تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت
-واگذاری طرح‌های عمرانی انتفاعی
-اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی
-مدیریت بدهی‌های دولت.

3- سیاست‌های ارزی و ارتقای رقابت‌پذیری
-تدوین سیاست ارزی در جهت حمایت از صادرات و تولید
-تعیین نحوه مدیریت منابع ارزی خارج از کشور با تاکید بر بهره‌برداری اهرمی از منابع جدید ارزی
-ارائه برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز به‌منظور انتقال نظام ارزی دوگانه فعلی به نرخ ارز مدیریت‌شده با هدف ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد از طریق ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی (و نه نرخ ارز اسمی)، مشروط بر تعهد بانک مرکزی و اعتبار چارچوب سیاست پولی هدف‌گذاری تورم.

4- سیاست‌های تجاری
-توسعه تجارت با محوریت افزایش صادرات غیرنفتی مبتنی بر کارآیی و ارزش افزوده
-بازنگری سیاست‌های تعرفه‌ای با رویکرد حمایت از تولید و ارتقای رقابت داخلی
-مبارزه با امر قاچاق با تاکید اولیه بر بازنگری سیاست‌های اقتصادی
-برنامه هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری با الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی
-بررسی موانع غیر‌تعرفه‌ای و غیر‌فنی.

5- اصلاح بازار سرمایه
-توسعه بازار اولیه در تشکیل سرمایه‌/ ‌گسترش اوراق بهادار دولتی‌/ ‌تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ/  ایجاد تنوع در ابزارهای مالی 
-جذب منابع مالی خارجی از طریق جذب منابع ایرانیان خارج از کشور در قالب سپرده و اوراق بهادار‌/ ‌ حمایت از فهرست شدن شرکت‌های بورسی ایرانی در بورس‌های خارجی‌/ ‌افزایش شفافیت و ارتقای استانداردها در نهادهای مالی-‌پولی تا سطح استانداردهای بین‌المللی‌/ ‌ آماده کردن شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران.

6- سیاست‌های حمایتی و تامین اجتماعی
-کاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویکرد رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام‌های خرد‌/ ‌رفع فقر خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تامین اجتماعی
-تمرکز تدریجی سیاست‌های حمایتی دولت در نظام تامین اجتماعی با ایجاد چتر حمایتی برای گروه‌های مورد هدف و جلوگیری از توزیع فراگیر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به‌منظور توسعه عدالت و بهبود معیشت اقشار نیازمند با شناسایی مشخصه‌های فقر و پایش مستمر اثر اصلاحات اقتصادی بر آن
-بازنگری و بهبود شیوه‌های تامین مالی طرح سلامت به‌منظور پایدارسازی طرح
-ساماندهی منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تامین مالی خرد به‌منظور کاهش فقر و بهبود معیشت اقشار کم‌درآمد و همچنین توسعه کسب‌و‌کارهای کوچک

ب) رشد تولید پایدار و اشتغال‌زا با رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی

توسعه صادرات غیر‌نفتی:
– توسعه صادرات غیر‌نفتی با جهت‌گیری صادرات مبتنی بر فناوری برتر
-توسعه زیرساخت‌های تجاری
-تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به بازارهای جدید صادراتی
-توسعه صنعت گردشگری با مشارکت فعال بخش خصوصی با رویکرد اقتصادی و فرهنگی
همکاری‌های بین‌المللی
-توسعه همکاری‌های مشترک با خارجیان در زنجیره تولید
-تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها
-ورود به پیمان‌های منطقه‌ای
-توسعه قراردادهای منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های حمل‌و‌نقل و انرژی
-فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در شرایط جدید گشایش روابط بین‌الملل به عنوان یک وظیفه مهم ولی فراموش‌شده سیاست خارجی کشور
-توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
ارتقای سطح و کیفیت تولیدات داخلی
-بازنگری کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، مهار فساد و بهبود فضای کسب‌و‌کار
-ارتقای فناوری (تولید، انتقال، جذب و اشاعه دانش فنی) و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان
-ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با تاکید بر اصلاح ساختار بازارها و مقررات قیمت‌گذاری
-توسعه بخش خصوصی و بازنگری واگذاری بنگاه‌های دولتی، با توجه به رویکرد و هدف سیاست‌های کلی اصل 44
-ارتقای استاندارد و توسعه نشان تجاری
-آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و