شهروند، نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ٩٩ از کسری بودجه ۲۰۰هزارمیلیاردی خبر داده بودند، بودجه‌ای که در آن منابع غیرقابل تحقق بسیاری دیده می‌شود؛ همچون نفتی که در بودجه با قیمت ۵۰دلار پیش‌بینی شده و درآمد آن بر صدور روزانه یک‌میلیون بشکه محاسبه شده است که همچون موارد بسیار دیگر با واقعیت‌های جاری اقتصاد ایران همخوان نیست. اما چگونه است که حجم درآمدهای غیرقابل تحقق در بودجه به این اندازه بزرگ می‌شود و اساسا دولت و همیاران و مشاوران اقتصادی‌اش در هنگامه بودجه‌ریزی چه می‌کنند که جدای از تحمیل‌های اقتصادی بر کشور بخش دیگر بودجه این‌چنین به گروگان گرفته می‌شود؟  

لطفعلی بخشی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و  علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقدند که همسو نبودن میان برخی مشاوران از یک سو و عدم اقتدا به مکتبی اقتصادی و حتی گاهی خوشبینی به شرایط پیش رو سبب شده تا  دولت‌ها  متناوبا با مشکلاتی برای تامین بودجه‌های سالیانه‌شان روبه‌رو شوند.

صرف‌نظر از اینکه کدام دلایل سبب بروز کسری بودجه دولت‌ها می شود امسال تنگناهای به‌وجود آمده اقتصادی که ناشی از بروز بیماری کروناست، جهان را بر آن داشته تا  تدابیری بسیار دقیق برای رویارویی با مشکلات اقتصادی در نظر بگیرد اگر چه هنوز هیچ‌یک از قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا هم نتوانسته‌اند از پس ارایه برنامه‌ای  برای برای برون رفت از مشکلات‌شان برآیند.

بیماری مزمنی که تشدید شده

حدودا یک هفته پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ویرایش اولی از گزارشی تحت عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاست‌گذاری» را منتشر کرد که در این گزارش گفته شده پیامدهای کسری بودجه‌ سال ١٣٩٩ بسیار جدی به فضای واقعی اقتصاد منتقل خواهد شد و همچنین در ادامه آمده: «عدم تحقق بیش از ۱۵۰‌هزار‌میلیارد تومانی منابع بودجه، وابستگی ۹۶‌هزار‌میلیارد تومانی بودجه به انتشار اوراق مالی، کاهش چشمگیر قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به پیش‌بینی‌های بودجه‌ای و کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب خواهد شد که عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی داشته باشد.»

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از این و در اواخر فروردین‌ماه ‌سال‌جاری کسری بودجه را رقمی حدود ۱۵۰‌هزار‌میلیارد تومان برآورد کرد. او همچنین گفته بود موضوع کسری بودجه ۹۹ حتی پیش از شیوع کرونا نیز مطرح بوده و در جلسه‌ای که مجلس کلیات بودجه را رد کرد، نمایندگان از کسری بودجه ۲۰۰ هزارمیلیاردی خبر داده بودند.

این وضع نامناسب یا به تعبیر برخی اقتصاددانان فاجعه‌بار بودجه‌ای موضوعی است که سوال‌های هرچند تکراری اما جدی را دوباره مطرح کرده است. سوال‌های پیرامون چرایی فربه‌شدن کسری بودجه و منابع غیرقابل تحققی که عالمانه در بودجه گنجانده می‌شود و تحمیل‌های هزینه‌ای بر بودجه در شرایطی که فاصله هزینه‌ها از درآمدها در هر بودجه بیش از بودجه قبل می‌شود.

در همین ارتباط ابتدای هفته فرشاد مومنی، عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی می‌نویسد: «اینکه درآمدهای غیرقابل تحقق در سند بودجه که امسال به شکل  خاصی جنبه‌ قانونی پیدا کرد، به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسیده است و این یکی از نقایص ساختاری مزمن نظام بودجه‌ریزی کشور است.»

او همچنین در این یادداشت خاطرنشان می‌کند: «با ملاحظه‌ها و مفروضات بسیار خوشبینانه کسری مالی ناشی از عدم تحقق‌ها در حد رقمی نزدیک به ١٨٥‌هزار‌میلیارد تومان است. اگر مسأله را جدی بگیریم، کرونا می‌تواند دربردارنده این فرصت باشد که ما با خطاهای سیاستی فاجعه‌آمیز و کارهایی که ناشی از تسخیرشدگی غیرعادی نظام تصمیم‌گیری به دست غیرمولدهاست، مواجه شویم.»

  فروش شرکت‌های دولتی بخشی از کسری را جبران می‌کند

لطفعلی‌ بخشی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در رابطه با چرایی‌رسیدن به چنین شرایطی در بودجه می‌گوید: «تدوین بودجه‌هایی که از کسری بودجه در رنج هستند، در تمام دولت‌ها اعم از دولت فعلی و دولت‌های گذشته وجود داشته و این موضوع جزو نقص‌های ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود، دلیل آن‌هم در دو مسأله است؛ یکی اینکه دولت همیشه مایل بوده بیش از میزان درآمدهایش هزینه کند و دیگری هم اینکه دولت همان درآمدهایی هم که در بودجه پیش‌بینی کرده، محقق نمی‌شود. به همین دلیل همیشه دیده‌ایم که هزینه‌ها غالبا محقق می‌شود اما درآمد‌ها خیر.»

او با اشاره به برخی دلایل کسری بودجه بی‌سابقه دولت در ‌سال‌جاری خاطرنشان می‌کند: «آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت بر شرایط ناخوشایند حاکم بر اقتصاد کمابیش آگاه بوده و بودجه‌نویسان دولت می‌دانستند با چنین شرایطی مواجه خواهند شد. به همین دلیل در بودجه ٩٩ مقرر شد تا دولت ٨٠‌هزار‌میلیارد تومان از اموال مازاد و شرکت‌های خود را به فروش برساند. اگرچه دولت در این حوزه و با رفتاری که در بازار سرمایه برای فروش این اموال و شرکت‌ها داشته، تا حدودی فرصت‌سوزی کرده و درآمدهایی که انتظار می‌رفت با آنچه محقق خواهد شد، فاصله دارد اما با این‌همه این اقدام بخشی از کسری بودجه را جبران خواهد کرد اما کسری بودجه ٩٩ آن‌قدر زیاد است که چنین اقدامی هم درمان درد بودجه‌ای دولت مستقر نیست.»

عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت شعار کوچک‌شدن داده اما آن را در عمل پیش نگرفته، آیا این موضوع راهی برای رهایی از هزینه‌های هنگفت در بودجه نبوده است نیز، می‌گوید: «اینکه تأمین درآمدها به‌خصوص در ‌سال‌جاری سخت خواهد بود، موضوع مبرهنی است اما دولت عموما عادت هم ندارد حرکتی برای صرفه‌جویی در بودجه انجام دهد. بالاخره اگر دولت بخواهد بودجه را نجات دهد، بخشی از آن، این خواهد بود که به حضور این‌همه دستگاه موازی و زائد که هرکدام دستی در هزینه‌شدن بودجه دارند، پایان دهد، بساط دستگاه‌های مفصل دولتی ناکارآمد باید برچیده شود و دست دولت در بسیاری از حوزه‌هایی که نیازی به حضورش نیست، باید کوتاه شود. اما آنچه در شعار می‌بینیم، شاید این موضع در آن جای داشته باشد ولی در عمل هیچ گام ملموسی دیده نمی‌شود. اینکه هزینه‌های بودجه از حدود ٤٧٠‌هزار‌میلیارد تومان به حدود ٥٦٠‌هزار‌میلیارد تومان رسیده، خود گواهی است بر اینکه دولت هیچ علاقه‌ای بر صرفه‌جویی در هزینه‌های خود ندارد.»

اعتیاد نفتی بودجه

علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز دیگر اقتصاددانی است که در رابطه با مشکلات بی‌سابقه بودجه ٩٩  می‌گوید: «معتقدم دولت آگاه بوده که درآمدهای نفتی چه وضعیتی دارد و نه فقط درآمدهای نفتی بلکه بسیاری دیگر از درآمدهایی که چندان قابل تحقق نیستند و در بودجه گنجانده شدند، همین‌طور است اما به نظر خوشبینی غیرقابل فهمی از سوی دولت در نوشتن بودجه ٩٩ وجود داشته که دلایل این خوشبینی را کسی جز خود دولتمردان و بودجه‌ریزان نمی‌دانند. البته اگر بخواهیم از منظر کارشناس به موضوع نگاه کنیم، موضوع عدم توجه دولت به مشکلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران یکی از جدی‌ترین مصائبی است که دولتمردان و تیم اقتصادی دولت درگیر آن هستند و به همین سبب بسیاری از برنامه‌های اقتصادی دولت با واقعیت‌ها همخوان نیست و نمونه‌ای از آن را هم در بودجه‌نویسی دولت می‌توانیم ببینیم.»

او همچنین می‌افزاید: «البته در این بین و در مورد بودجه نباید از فشار شدید دستگاه‌ها و نهادهای بودجه خور بر دولت در فربه‌شدن بخش هزینه‌ای بودجه غافل شد. متأسفانه خیلی از دستگاه‌ها و نهادها هستند که بودجه را به گروگان گرفته‌اند، مجموعه‌هایی که هیچ منطقی بر وجودشان حاکم نیست و هیچ ما به ازایی هم ندارند.»

عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس همچنین در پاسخ به این پرسش که کوچک‌سازی دولت و همچنین کم‌کردن سهم نفت در بودجه را با آنچه روی داده، چطور می‌توان توجیه کرد: «بخشی از این تناقض از ذات ناصحیح اقتصاد ایران برمی‌آید. در رابطه با کوچک‌سازی یا چابک‌سازی دولت افرادی شعار کوچک‌کردن دولت را می‌دهند اما در عمل برخلاف آن رفتار می‌کنند و از همین‌رو ناکارآمدی بودجه را سبب می‌شوند. در رابطه با حذف سهم نفت هم مسأله آنجاست که اعتیاد دولت به این منبع آن‌قدر شدید است که سبب می‌شود دستگاه‌های عمل‌کننده رفتار متناقضی از خود بروز دهند. متأسفانه فضای غم‌انگیزی بر اقتصاد و بودجه ما حاکم است.»

بخشی از پاسخ سوال‌های ابتدای این گزارش شاید در لابه‌لای گفته‌های این اقتصاددانان نهفته باشد اما موضوع اصلی آنجاست که یافتن این پاسخ‌ها در شرایطی که ساختار‌های معیوب پابرجا باشد و کسانی که در این ساختار‌ها عیوب را اصلاح که نمی‌کنند هیچ، بلکه آنها را تعمیق و تشدید می‌کنند. این پاسخ‌ها راهگشایی بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران ازجمله بیماری عودکرده بودجه در کشور نخواهد بود.