میزان مشارکت مهندسان در انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان در تهران درحالی به ۵/ ۸‌درصد کاهش یافته است که این میزان در اولین دوره برگزاری انتخابات در دهه ۷۰ حدود ۶۰‌درصد بوده است؛ مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی با طی سیر نزولی از ۶۰‌درصد در دوره اول به ۱۴‌درصد در دوره ششم، ۱۰‌درصد در دوره هفتم و در نهایت ۵/ ۸‌درصد در دوره هشتم(انتخابات اخیر) کاهش یافته است. کارشناسان نظام مهندسی ساختمان در تشریح دلایل «مشارکت حداقلی» مهندسان در انتخابات نظام مهندسی به وجود یک چرخه معیوب در این زمینه اشاره می‌کنند و معتقدند اولین زیان این چرخه معیوب از بابت عواقب کاهش چشمگیر مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی متوجه خود آنان خواهد بود؛ چرا که در نتیجه بروز و تداوم یک چرخه معیوب در نهایت اهداف و خواسته‌های حرفه‌ای «اکثریت» مهندسان که از مسیر و مجرای نظام مهندسی ساختمان تعقیب می‌شود؛ به دلیل عدم انتخاب مدیران توسط اکثریت ناشی از حضور اقلیت مهندسان پای صندوق‌های رای، محقق نخواهد شد و بعید است اصلاحات مورد انتظارجامعه اکثریت مهندسان به شکل کامل محقق شود.

کاهش مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی در قالب این چرخه معیوب منجر به انتخاب افرادی خواهد شد که به شکل طبیعی منتخب اکثریت مهندسان نیستند و اگرچه انتخابات به شکلی کاملا قانونی و رسمی و با رای مهندسان مشارکت‌کننده برگزار شده است، اما مهندسان ارتباط حرفه‌ای فراگیر با مدیران ندارند؛ در چنین شرایطی تضمینی برای رفع چالش‌ها، مشکلات و مسائل موجود در نظام مهندسی ساختمان وجود ندارد؛ بنابراین همان‌گونه که در دوره‌های قبلی نیز این چرخه معیوب تجربه شده است در نتیجه چنین وضعیتی نارضایتی‌های همه افراد وگروه‌های ذی‌نفع درخصوص وضعیت نظام مهندسی ساختمان افزایش یافته و همین افزایش نارضایتی‌ها منجر به کاهش مجدد مشارکت مهندسان و تکرار سیکل معیوب ذکر شده خواهد شد.

بررسی‌ها حاکی است هم‌اکنون سه گروه اصلی ذی‌نفع مرتبط با فعالیت‌های نظام مهندسی ساختمان از وضعیت فعلی این نظام ناراضی هستند؛ هر کدام از این سه گروه شامل عموم مردم، مهندسان، سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط با امر نظام مهندسی ساختمان، به تناسب ارتباطی که با این نظام دارند جنس متفاوتی از نارضایتی را در مقایسه با گروه‌های دیگر نسبت به فعالیت نظام مهندسی ساختمان دارند که این مشکلات طی سال‌های اخیر تشدید شده است؛ کاهش مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی در هر دوره نسبت به دوره‌‌های قبل، نمود بارز تشدید نارضایتی مهندسان است؛ این نارضایتی در سایر گروه‌ها با نمودهای دیگری قابل شناسایی است.

حامد خانجانی، صاحب‌نظر حوزه نظام مهندسی ساختمان در این باره به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: تجارب موفق کشورهای دنیا در حوزه ارائه خدمات مهندسی نشان می‌دهد در عمده این کشورها برخلاف ایران که عضویت در سازمان نظام مهندسی و قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان شرط اجباری برای ارائه خدمات مهندسی است، عضویت در سازمان‌های حرفه‌ای مهندسی اختیاری است.

به گفته وی، مهندسان به‌صورت اختیاری انتخاب می‌کنند که علاوه بر برخورداری از مزایای عضویت در یک سازمان صنفی و حرفه‌ای، فعالیت‌های مهندسی خود را در معرض رصد، پایش، نظارت و در صورت انجام تخلف، برخورد انتظامی قرار دهند؛ همین موضوع باعث می‌شود اگرچه مهندسان حتی در صورت عدم عضویت در سازمان‌های نظام مهندسی حق و اختیار ارائه خدمات مهندسی و انجام فعالیت حرفه‌ای در بازار فعالیت‌های مهندسی را داشته باشند اما متقاضیان دریافت خدمات مهندسی به‌صورت خودکار به دریافت خدمات از مهندسانی تمایل نشان می‌دهند که عضو سازمان‌های حرفه‌ای هستند؛ در واقع عضویت در این سازمان‌ها از حالت اجبار خارج شده و به‌عنوان یک مزیت نسبی برای مهندسان منجر به گرم‌تر شدن بازار فعالیت‌های حرفه‌ای آنان و رونق کسب و کارشان می‌شود؛ این مزیت منجر به انجام خدمات مهندسی در یک بازار رقابتی می‌شود و به مهندسان عضو این سازمان‌ها اعتبار می‌دهد. چرا که اعتماد عمومی به این گروه از مهندسان که خود را تحت نظارت و پایش سازمان‌های حرفه‌ای قرار داده‌اند بیش از مهندسانی است که عضو این سازمان‌ها نیستند. این در حالی است که عضویت الزامی منجر به کاهش اثربخشی نقش این سازمان‌ها در ارتقای ارائه خدمات مهندسی به جامعه می‌شود.

کارشناسان همچنین در تشریح دلایل چالش‌های گروه‌های ذی‌نفع در نظام مهندسی ساختمان در ایران چند دلیل عمده ذکر می‌کنند که اغلب این دلایل ریشه در تناقضات و ابهامات قانونی دارد؛ به اعتقاد آنها نظام مهندسی ساختمان از ضعف قوانین شفاف و صریح رنج می‌برد طوری‌که ریشه اختلاف نظر بین وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها ناشی از عدم صراحت قانونی در ارتباط با برخی مسائل و مسوولیت‌های قانونی است؛ دامنه این اختلافات و ابهامات به حدی است که از ماهیت و فلسفه وجود تشکیل نظام مهندسی ساختمان تا شرح وظایف محموله به هر کدام از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط مرتبط با امر ساخت‌وسازهای شهری، گسترده شده است.

خانجانی در این باره معتقد است: صنفی یا حرفه‌ای بودن سازمان‌های نظام مهندسی، مداخلات دولتی به‌رغم ماهیت غیردولتی آنها، نبود قوانین قاطع، صریح ومستقیم در ارتباط با تعیین مسوول اصلی «کنترل» ساخت‌وسازهای شهری، مشکلات و اختلافات موجود بر سر موضوع «ارجاع کار» برخی از مهم‌ترین موارد ابهام و ایجاد اختلاف در نظام مهندسی ساختمان و در میان گروه‌های ذی‌نفع است.

به گفته وی، براساس ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی برای انتظام امور مهندسان تشکیل شده است. کارشناسان معتقدند در هر مکان و در هر زمانی که سازمان‌های نظام‌مهندسی از انتظام امور مهندسان فاصله گرفته و به امر کنترل ساختمان پرداخته‌اند، مشکلات و چالش‌های پیش‌روی این حوزه افزایش یافته و سازمان از ماموریت اصلی خود دور شده است؛ در‌حالی‌که مرز مشخصی بین این موضوع که آیا این سازمان، سازمانی صنفی یا حرفه‌ای است وجود ندارد. سازمان صنفی سازمانی است که صرفا موظف به تامین منافع اعضای خود و انتظام امور مربوط به آنان است؛ اما سازمان‌های حرفه‌ای منافع عمومی را به منافع صنفی ترجیح داده و در وهله اول سعی در تامین منافع اجتماعی دارند. از سوی دیگر در حالی‌که مطابق با متن قانون نظام مهندسی ساختمان، این سازمان، سازمانی غیر دولتی است، اما همواره در معرض بیشترین مداخلات دولتی قرار داشته است.

این در حالی است که به اذعان کارشناسان، وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان مسوول ارشد و مقام عالی نظارت بر ساخت و سازهای شهری در دوره‌های گذشته کمترین میزان نظارت را بر نظام مهندسی ساختمان اعمال کرده است و اصلاحاتی که باید در دوره‌های قبلی در بدنه این نظام صورت گیرد همواره برای سال‌های متوالی به تعویق افتاده است. همین موضوع منجر به افزایش نارضایتی مهندسان و سایر گروه‌ها از نظام مهندسی ساختمان شده و مشاهده شد که همزمان با کاهش مشارکت مهندسان در انتخابات این نظام، از حضور افراد شناخته شده با پشتوانه علمی، حرفه‌ای و آکادمیک که صرفا به انگیزه بهبود وضعیت نظام مهندسی ساختمان برای ورود به سازمان‌های نظام مهندسی اعلام آمادگی می‌کنند، کاسته شده است.

علاوه بر این، طی روزهای اخیر پررنگ‌تر شدن شایعه جدایی عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی از کابینه در فضای مجازی و با توجه به برخی حواشی قبلی در ارتباط با انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان، منجر به طرح یک سوال در ارتباط با وجود امکان ابطال نتایج انتخابات اخیر و برگزاری مجدد انتخابات نظام مهندسی شده است. حامد خانجانی در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان به‌صورت رسمی و قانونی انجام شده است مطابق با قوانین موجود امکان ابطال این انتخابات وجود ندارد و حتی در صورت جدا شدن آخوندی از کابینه قبل از صدور وامضای اعتبارنامه منتخبان، وزیر بعدی موظف به امضای اعتبارنامه آنها خواهد بود.

خانجانی در این باره تاکید کرد: از آنجا که انتخابات دوره هشتم مطابق با روال قانونی برگزار شده است، هیچ دلیل قانونی برای ابطال آن و برگزاری مجدد انتخابات وجود ندارد.