لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که در موعد مقرر (۱۴ آذر ۱۳۹۵) تقدیم مجلس شد، از چند نظر دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است. بودجه سال ۱۳۹۶ آخرین بودجه دولت یازدهم است و در ضمن، اولین بودجه‌ای است که مجلس دهم آن را بررسی می کند. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مصوب شده است و در همین ایام، برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز در مجلس در دست بررسی بوده است.

از نظر اقتصادی تحریم‌های اقتصادی ایران به‌خصوص در بخش نفت و گاز درحال برطرف شدن است و اقتصاد کشور نیز به آرامی درحال خروج از رکود است. بنابراین انتظار این بود که دولت در سال آخر خود لایحه‌ای با سطح کارشناسی بالا تقدیم مجلس کند.

در این گزارش حاضر، مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص لایحه بودجه سال آینده بررسی می‌شود. دولت لایحه بودجه را با رقم کل یک‌هزار و ۸۴ تریلیون تومان تقدیم مجلس کرد. این رقم شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. در لایحه بودجه عمومی ۳۷۱ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۷۵۶ هزار میلیارد تومان است. منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه تقدیمی دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است.

اما کمیسیون تلفیق بودجه کل کشور را به یک‌هزار و ۱۴۶ تریلیون تومان افزایش داد. این افزایش شامل ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش منابع و مصارف عمومی و ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش بودجه شرکت‌های دولتی بوده است. افزایش بودجه عمومی به‌طور عمده به‌دلیل افزایش «یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده» به مبلغ ۳/۷ هزار میلیارد تومان، «وجوه ارزی مسترد شده به بانک مرکزی ناشی از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین‌المللی» به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان، «مازاد منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی» به مبلغ ۸.۸ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل استفاده از صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف جمعا به مبلغ ۶/۶ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر، بودجه شرکت‌های دولتی با افزایش ۳۶ هزار میلیارد تومانی به رقم ۷۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

درحالی که دولت بودجه عمومی لایحه سال ۱۳۹۶ را نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ درصد افزایش داده است، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عمومی را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۸ درصد افزایش داد. این درحالی است که رقم پیشنهادی دولت نیز با بیش‌برآوردی همراه است و بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در طول سال آینده محقق نخواهد شد. بنابراین اقدام کمیسیون تلفیق باعث کمتر شدن دقت برآورد ارقام و در نتیجه عدم تحقق منابع و عدم تخصیص اعتبار به مصارف بودجه‌ای خواهد شد. این روش، یکی از عوامل کسری پنهان و انباشت بدهی‌های دولت در طول سال‌های متوالی است.