غلامحسین تقی‌نتاج در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط برای افزایش سرمایه بانک‌ها فراهم شده است؟ ، اظهارداشت: در بخش دولتی طبیعی است که دولت باید برای افزایش سرمایه تصمیم بگیرد و این موضوع الزام است و به شرایط ارتباطی ندارد.

نسبت کفایت سرمایه در ایران بین 3 تا 4 درصد است

وی با بیان اینکه استانداردهای جهانی در بال 2 و 3  بر روی کفایت سرمایه 12 درصدی تاکید دارند، افزود: این در حالی است که ما هنوز کفایت سرمایه 8 درصدی که برای بال 1 است را عملا اجرا نکرده‌ایم و نسبت کفایت سرمایه ما حدود 3 الی 4 درصد است.

مدیرعامل بانک قوامین خاطر نشان کرد: این موضوع ریسک ورشکستگی بانک‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. بنا بر این باید هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی تلاش شود این استاندارد در سطح کشور اجرا شود.

وی تصریح کرد: هر چند در حال حاضر کفایت سرمایه 12 درصدی امکانپذیر نیست اما کفایت سرمایه حداقل 8 درصدی باید رعایت شود.

ارائه خدمات بانکی در زمان تحریم‌ها کمرنگ شد

تقی نتاج همچنین در مورد تسهیلات بانک‌ها به فعالان اقتصادی پس از برجام گفت: با تایید بانک و اعتبار سنجی پرونده برای اشخاصی‌که کالاها و خدماتی را از خارج وارد کشور می‌کنند بر اساس میزان دارایی و تخصص در حوزه فعالیت‌شان تسهیلاتی فراهم شده است.

وی افزود: افرادی که درخواست اعتبار از بانک دارند با ارتباطی که با فروشنده کالا و خدمات در خارج از کشور دارند، طبیعتا بانک مورد نظر زمانی که اعتبار آن‌ها را تایید کند به بانک مورد نظر در خارج از کشور این تضمین را می‌دهد.

تقی‌نتاج خاطر نشان کرد: به دلیل قطع ارتباط بانکی در دوران تحریم متاسفانه ارائه خدمت بانکی بسیار کمرنگ شده است. البته ارائه خدمات قطع نشد اما کم شد. هرگاه این تحریم‌ها سخت‌تر می‌شد تعدادی از بانک‌های ما در دامنه تحریم قرار می‌گرفتند، دیگر نمی‌توانستند خدمات بانکی را به فعالان و تجار ارائه دهند.

وی با اشاره به توافقات صورت گرفته ادامه داد: پس از برجام عملا زمینه‌ای فراهم شد که به مرور امکان ارائه خدمات بانکی در نظام بانکی کشور فراهم شود.

مدیرعامل بانک قوامین افزود: برای دریافت اعتبارات اسنادی، چهار عامل یا شخص دخیل هستند. واردکننده، صادرکننده‌ای که در کشور خارجی فعالیت می‌کند، صادرکننده‌ای که در ایران است و بانک عاملی که در خارج از کشور قرار دارد اما در ابتدا باید تعامل بین بانکهای داخلی و خارجی فراهم شود، که صادرکنندگانی که در خارج از کشور هستند و واردکنندگان داخلی بتوانند این تعاملات را برقرار کنند و بالعکس.

وی با بیان اینکه صرفا بحث واردات مطرح نیست و باید برای افزایش صادرات نیز ال سی ایجاد کرد تا صادرات رونق گیرد گفت: بحث اعتبارات اسنادی یک سرویس است که در شرایط جدید اقتصادی و ارتباطات بین المللی بتوانیم از آن بهره‌مند شویم و دستاوردهای اقتصادی را هم در اختیار سایر کشورها قرار دهیم و بالعکس بتوانیم از دستاوردهای آن‌ها استفاده کنیم.

تقی نتاج در خاتمه افزود: نیازمند کسب اعتماد بین‌المللی به کشور هستیم. اعتماد بین‌المللی به بانک‌های ایران در یک دهه گذشته به دلایل گوناگون از بین رفت. باید این اعتماد را به مرور احیا کنیم که البته این اتفاق یک باره رخ نمی‌دهد.