این دو کمتر با همدیگر همراه و همساز شده تا عمل مبتنی بر آگاهی و شناخت را شکل دهند. غرض از این مقدمه اشاره به اقدامی است در حوزه صنعت که خبر آن چند ماهی است مکرر اعلام می‌شود و اخیرا نیز از سوی معاون وزیر صنعت در روز گرامیداشت صنایع کوچک عنوان شد: «تخصیص ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰هزار بنگاه کوچک و متوسط.» این تسهیلات‌دهی در ادامه اقدامی است که در سال گذشته و با اعطای ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۸ هزار بنگاه کوچک و متوسط صورت گرفت.

به گفته معاون وزیر صنعت این اقدام «برای خروج از رکود، افزایش ظرفیت‌ها، توسعه زیرساخت‌های صنایع کوچک و رونق اشتغال و تولید تخصیص یافته است.» این «عمل» در شرایطی صورت می گیرد که کمتر از یک ماه قبل مشاور ارشد اقتصادی دولت و سیاست‌گذار برجسته صنعتی کشور که در کارنامه خود تدوین طرح ارزشمند استراتژی توسعه صنعتی کشور را دارد عنوان کرد که مشکل بنگاه های صنعتی کشور بیشتر ثابت ماندن «تقاضا» و نه «نقدینگی» و «تامین مالی» است.

طبق این تحلیل ارائه شده در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش که با حضور مقامات و مسوولان وزارت صنعت برگزار شد، مشکل چنین صورت‌بندی شد که به سبب کاهش متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۲ (به ترتیب ۲۲ و ۳۸درصد) نسبت به سال ۸۶ و نیز کاهش مخارج دولت به‌عنوان مصرف کننده دیگر کالاهای صنعتی (کاهش به سطح سال‌های ۸۰ و ۸۱) عملا صنعت کشور مصرف کنندگانی در اندازه سال‌های ۸۰ و ۸۱ دارد، در حالی که صنعت بی اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد را دنبال کرده است و نسبت به سال ۸۱ حدود دو برابر شده در حالی که میزان تقاضا حدود میزان سال ۸۱ باقی مانده است.

به این مشکل کمی باید مشکل کیفی را نیز افزود؛ چراکه به گفته مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری بخش بزرگی از تولیدات صنعتی کشور مرتبط با بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش بوده که اکنون در رکود به‌سر می‌برند (هر چند اگر سطح درآمد هم طی سال‌های آتی رشد یابد و بخش مسکن رونق یابد نیز ترکیب سابق تولیدات صنعتی معقول نیست) و راه چاره طبق تحلیل ایشان نیز تغییر از تولید محصولات برای بازار داخلی به سمت بازارهای صادراتی است که این خود تغییرات اساسی در نوع و کیفیت محصولات داخلی را می طلبد.

حال سوال این است که آیا با تشکیل دولت دوازدهم و معرفی گزینه جدید برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تحلیل‌ها و هشدارها با عملیات و اقدامات معمول در این وزارتخانه به‌عنوان دستگاه اصلی راهبرنده توسعه صنعتی کشور گره می‌خورد و «تئوری» و «عمل» برای حل مشکلات عدیده این حوزه محوری اقتصادی کشور در یک مسیر قرار می‌گیرند؟ غلبه راهبرد «توسعه صنعتی رقابتی» به‌جای راهبردهای «جایگزینی واردات» و «خودکفایی» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر دانش و فناوری به‌جای صنایع متکی به منابع خام طبیعی دو جهت‌گیری است که می‌تواند نشان‌دهنده پاسخ مثبت به این سوال باشد.