مزیتی که رباخواران دارند، شفاف بودن آنهاست. شفافیتی که گاه در بازارهای رسمی مالی کمتر به چشم می‌خورد و باید تلاش کنیم آن را قدم به قدم در بازارهای مزبور ارتقا دهیم. در این نوشته به‌طور خلاصه به راهکارهای ارتقای شفافیت در بازارهای مالی پرداخته شده است.

رباخواران، شفاف‌ترین بازیگران بازار پولند. نرخ‌شان صریح و روشن است. ماهانه x درصد، یا سالانه x درصد. برای قرض گرفتن از آنها نه نیاز به سپرده‌گذاری است نه کاغذ بازی‌های مرسوم در بازار پول و سرمایه و نه اینکه بخشی از وام نزد آنها حبس می‌شود و به صورت سپرده باقی می‌ماند. نه اضافه بر بهره‌ای که می‌گیرند، کارمزد و مالیات و حق تمبر و نظایر آن دریافت می‌کنند و نه شروطی را در قرارداد می‌آورند که به موجب آن بتوانند هر زمان که اراده کردند نرخ بهره را تغییر دهند. به همان قرارداد غیر‌قانونی و خلاف شرع و اخلاق که منعقد کرده‌اند، پایبند هستند. هزینه واقعی تامین مالی را به روشن‌ترین و شفاف‌ترین وجه در نرخ‌های همین بازیگران غیر‌قانونی بازار پول می‌توان یافت. اگر نبود مجازات رباخواری و احتمال مصادره اموال رباخوار، ای‌بسا که نرخ‌های آنها کمتر و کمتر هم می‌شد؛ چراکه احتمال مجازات و هزینه‌های جانبی ناشی از آن، به مرور زمان درونی شده و بخشی از هزینه‌های وام‌های دارای بهره را تشکیل می‌دهد.

این نوشته در پی حمایت از ربا نیست. مذموم بودن ربا در شرع و اخلاق و به تبع آن، ممنوعیت قانونی این عمل بر کسی پوشیده نیست؛ اما ربا اگر بد است، شفافیت که بد نیست. عملیات رباخواران ساده‌ است و همین سادگی منجر به شفافیت بیشتر می‌شود. آنها از مجموعه متنوعی از عقود برای وام دادن استفاده نمی‌کنند و محدودیت‌های مالی و محاسباتی ندارند. نبود این قید و بندها،‌ آنها را شفاف و سبک‌بار کرده است. بازارهای مالی رسمی، از سوی دیگر، با مجموعه پیچیده‌ای از مقررات و ساختارهای دست‌وپاگیر روبه‌رو هستند که نهایتا منجر به کاهش شفافیت شده است.

این عدم شفافیت، برای همگان محسوس است. وقتی تسهیلاتی را از یک بانک یا موسسه اعتباری دریافت می‌کنیم، نرخ سودی که بانک اعلام می‌کند یک چیز است و نرخ واقعی تامین مالی یک چیز دیگر. باید ابتدا در آن بانک سپرده‌گذاری انجام شود. نرخ سود سپرده که بانک به مشتری پرداخت می‌کند، یا صفر است یا کمتر از نرخ واقعی بازار. این امر، به معنای یک هزینه مخفی برای سپرده‌گذار است. از سوی دیگر،‌ گاهی اوقات،‌ شرط بانک برای اعطای تسهیلات این است که بخشی از سپرده به عنوان وثیقه نزد بانک نگهداری شود. این امر،‌ تحمیل هزینه‌‌ای دیگر بر مشتری است که در نرخ سود وام درج نمی‌شود. به اینها بیفزایید، کارمزد و هزینه کارشناسی و حق تمبر و سایر مواردی که تسهیلات گیرنده باید پرداخت کند.

مشتریان بزرگ، یعنی شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که از تمکن مالی کافی برخوردارند، مشکلی در ارزیابی هزینه‌های واقعی تامین مالی ندارند. آنها به سادگی می‌توانند حسابدارانی را استخدام کنند که هزینه‌های تامین مالی را محاسبه و نرخ‌های واقعی نه اسمی دریافت تسهیلات از بانک‌های گوناگون را با یکدیگر مقایسه کنند و اطلاعات مناسبی را در اختیار تصمیم‌گیرندگان آن بنگاه‌ها قرار دهند. اما مشتریان خرد، از چنین تمکن و تخصصی محرومند. آنها نه توان تخصصی آن را دارند که خود به محاسبه و مقایسه نرخ‌ها بپردازند و نه آنقدر متمکن هستند که متخصصانی را برای انجام چنین کاری استخدام کنند.

از این رو است که یکی از وظایف مقام ناظر مالی این است که چنین خلأیی را پر و بانک‌ها و موسسات مالی را مکلف کند که اطلاعاتی را برای مشتریان افشا کنند تا آنها بتوانند تصمیم‌‌گیری‌‌‌های آگاهانه‌ای را درخصوص این امور انجام دهند.

این امر، در کشورهای توسعه یافته در سه مرحله انجام می‌شود: نخست اینکه مقام ناظر مالی،‌ ارائه‌دهندگان خدمات مالی را ملزم می‌سازد که طیف گسترده‌ای از اطلاعات،‌ از صورت‌های مالی گرفته تا گزارش‌های دوره‌‌ای را منتشر کند. در ایران، مقررات مربوط به این امر، مدتی است که وضع و به بانک‌ها ابلاغ شده است و کم و بیش نیز اجرا می‌شود. با این حال، مشکل این است که مشتریان خرد بانک‌ها، اطلاعات تخصصی لازم را برای اطلاع از محتوای گزارش‌ها و صورت‌های مالی مزبور ندارند و حتی اگر این داده‌ها به‌طور کامل در اختیارشان قرار گیرد، نمی‌توانند به‌طور کامل و مطلوب از آنها بهره ببرند. از این رو، دومین اقدامی که مقام ناظر مالی انجام می‌دهد این است که خدمات مالی ارائه‌شده توسط بانک‌های مختلف و بهای آنها را مقایسه می‌کند و به زبانی که برای ساده‌ترین مشتریان قابل فهم باشد،‌ منتشر می‌کند. این امر باعث می‌شود مردم عادی بتوانند فارغ از تفاوت‌هایی که در تبلیغات و آگهی‌های بانک‌های مختلف وجود دارد، به بررسی نرخ‌های خدمات آنها بپردازند و هزینه‌های واقعی را در مقابل هزینه‌های اسمی مشاهده و مقایسه کنند.

سومین اقدام که ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر است، ارتقای سواد مالی در میان مردم است. واقعیت این است که حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز بسیاری از مردم، سواد مالی کافی برای استفاده از خدمات بانک‌ها و بررسی و مقایسه آنها ندارند. از این رو لازم است سواد مالی که بخشی از آن شامل سواد ریاضی مقدماتی و بخشی دیگر شامل مفاهیم اولیه حسابداری و اقتصاد می‌شود به مردم آموزش داده شود و مقام ناظر مالی باید به تنهایی یا با کمک نهادهای متولی آموزش و پرورش عمومی، در پی آن برآید که سواد مالی را تا سطح مطلوب ارتقا دهد.