بر اساس اصلاحیه‌ای که نمایندگان در بند ب تبصره یک لایحه بودجه انجام دادند، سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بیست‌درصد (۲۰%) تعیین می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌درصد (۲۰%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس سازوکار ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس بند دیگری را از تبصره ۲ لایحه بودجه را اصلاح کردند و به دولت اجازه دادند در سال ۹۵ مصارف مربوط به واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی موضوع جزء ۲ بند (ب) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۳ این قانون پرداخت نماید.

بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً از محل فروش سهم الشرکه متعلق به دولت در بنگاه‌هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء ۲ بند (ب) این سیاست‌ها نمی‌باشد، از محل ردیف‌های مربوط در جداول شماره ۸ و ۱۸ این قانون پرداخت می‌شود.

نمایندگان همچنین تبصره‌ای را که به دولت اجازه می‌داد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد، حذف کردند.