در حال حاضر بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری، قفل شدن منابع بانک‌ها در املاک و مستغلات و سهم بالای تسهیلات تکلیفی باعث شده که مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها تداوم یابد. بنابراین بانک‌ها برای تامین منابع مالی دو راه را در پیش گرفته‌اند: یا با بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی در رقابت با یکدیگر سعی می‌کنند که سپرده‌های بانکی را جذب کنند یا اینکه سعی می‌کنند از منابع بانک مرکزی استفاده کرده و بدهی بانک‌ها به سیاست‌گذار پولی را افزایش دهند.

مطابق آخرین آمارها در دی ماه سال جاری میزان بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به سطح ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده و این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۰/۱ درصد رشد کرده است. روندی که یکی از علت‌های رشد پایه پولی یا پول قدرت در اقتصاد سال ۱۳۹۵ بوده است. رشد پایه پولی در شرایطی که اقتصاد ظرفیت محدودی برای افزایش عرضه پول دارد باعث می‌شود که این رشد، در شاخص‌های قیمتی تخلیه شده و بازگشت تورم به سطوح بالا را در پی خواهد شد.

همچنین رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی این موضوع را تایید می‌کند که وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد و اگر جراحی در نظام بانکی به تعویق بیفتد، می‌تواند آثار مخربی در سایر بخش‌ها نیز داشته باشد. بانک مرکزی برای اصلاح بانکی یک برنامه عملیاتی ۱۰ بندی در پیش گرفته است، اما به نظر می‌رسد که در فاز اجرای این بندها، جدیت مناسب وجود ندارد.