فشار رشد هزینه اجارهنشینی در کشور، در پایان بهار به میزان خفیف نسبت به میانه فصل، افت کرد بهطوری که، اکنون مهمتر از «میزان شیب منفی تورم اجاره مسکن» در خرداد، «توقف روند صعود این شاخص» است. گزارش «دنیایاقتصاد» از آمار رسمی مربوط به تغییرات هزینه اجارهنشینها در سراسر کشور حاکی است، خرداد امسال «تورم ماهانه اجاره مسکن» و همچنین «تورم نقطهای اجاره»، در سطح کمتری نسبت به اردیبهشت قرار گرفتند. میانگین اجارهبهای کشوری در ماه آخر بهار 2.2درصد نسبت به ماه میانی افزایش یافت، در حالی که اردیبهشت ماه، 2.6درصد نسبت به فروردین رشد کرده بود؛ به این ترتیب تورم ماهانه اجاره، نزدیک به نیم واحددرصد کم شده است. از طرفی هزینه اجاره مسکن در کشور در خرداد امسال 42.5درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته، این در حالی است که تورم نقطهای اجاره در اردیبهشت امسال نرخ 43درصد را ثبت کرده بود؛ بنابراین رشد نقطهای اجارهبها نیز نیمواحددرصد افت داشته است.
این رشد بالای 40 درصدی اجارهبها در قراردادهای 1403 نسبت به مبالغی که مستاجرها در 1402 پرداخت میکردند، به لحاظ «عدمتناسب با رشد درآمد خانوارهای مستاجر در سالجاری» باعث شده فشار هزینهای آپارتمان اجارهای از آستانه تحمل مالی بخش قابلتوجهی از اجارهنشینها خارج شود. با این حال، کاهش جزئی همین سطح فشار در ماه گذشته و شناسایی عوامل مهار آن، میتواند برای سیاستگذار «درس» باشد از بابت اینکه «شرایط بیرونی بازار اجاره در ماههای آتی» را در مسیری قرار دهد که «تورم اجاره از کانال 40درصد به سطح نرمال، یعنی کانال 20درصد کاهش یابد» تا بلکه «اجارهبها به محدوده استطاعتی خانوارهای مستاجر برگردد.» سال گذشته اجارهبها در کشور به صورت میانگین 39.6درصد افزایش یافته بود اما بهار امسال میانگین رشد نسبت به بهار سال گذشته 42.4درصد بوده است.
این سطح رشد هزینه اجاره مسکن هم از بابت اینکه از میزان رشد دستمزد مستاجرها در سالجاری بالاتر است، «مشکلساز» شده و هم از این بابت که «نرخ رشد اجارهبها در خرداد ماه 1.3 برابر نرخ رشد مجموع هزینههای زندگی خانوارها» شد؛ تورم عمومی یا همان نرخ رشد قیمتها در سبد هزینه خانوار در خرداد امسال رقمی معادل 31.9درصد شد که از رشد اجارهبها، کمتر است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره عواملی که باعث شد «فشار رشد اجارهبها در خرداد، کم شود»، نشان میدهد، ثبات تورم عمومی ماهانه، افت چشمگیر تورم خوراکی، ثبات نسبی قیمت مسکن و همچنین تغییر رفتار خریداران سرمایهای ملک در ماههای اخیر باعث شده «قدری از سرعت رشد اجارهبها کاسته شود.»
اما بازار تابستانی اجاره مسکن که اکنون شروع شده است، با دو فاکتور در ادامه راه روبهرو است؛ از یکسو، «عواملی که تا پیش از تیرماه باعث توقف روند افزایشی تورم اجاره مسکن شد» و از سوی دیگر، «قانون اعمال سقف رشد میانگین 25درصد برای مبالغ اجاره در اجارهنامههای تابستان و نیمسال دوم.» هر کدام از این دو، معادله معاملات اجاره بین موجر و مستاجر را به نوعی تحتتاثیر قرار میدهد.
