سهم ۵/۱۴ درصدی صنعت نفت  از درآمدهای نفتی موضوعی است که در سالهای اخیر همواره در بودجه گنجانده شده است. در دوره قبل مجلس تقریباً در بین نمایندگان این اجماع بوجود آمده بود که این سهم ۵/۱۴ درصد به هیچ عنوان کفاف هزینه های نفت را نمی دهد.

این سهم هرچند به دلیل افزایش قیمت نفت در بودجه سال ۹۶(از ۴۰ دلار به ۵۵ دلار) بیشتر از سال قبل است، اما به دلیل عطش  فراوانی که در صنعت نفت وجود دارد و کمبود شدید منابع مالی در سالهای اخیر، نمی تواند سبب رشد اثر گذاری در صنعت نفت کشور شود.

نفت باید همواره رشدی بیش از متوسط رشد اقتصادی کشور داشته باشد تا بتواند به عنوان موتور محرک اقتصاد، سایر بخش ها را به جلو براند و باعث رشد اقتصادی در کشور شود. در شرایطی که بعد از چند سال کمبود منابع مالی و تحریم، با کاهش فروش نفت از یک سو و کاهش قیمت های جهانی نفت مواجه بودیم و وابستگی بودجه سالانه به درآمدهای نفتی به حداقل خود رسیده بود، اکنون که قیمتهای جهانی به سطح خوبی رسیده و میزان صادرات نفت کشور هم به بیشترین میزان در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، نباید اجازه دهیم بودجه جاری کشور دوباره به درآمدهای نفتی وابسته شود.

راهکار آن هم اختصاص درآمدهای نفتی به خود نفت و افزایش سرمایه گذاری های داخلی است. امری که در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

هرچند با مطرح شدن قراردادهای جدید نفتی و آغاز حرکت به سمت جذب سرمایه گذاران خارجی برای طرح های توسعه ای صنعت نفت، امیدهایی در این صنعت شکل گرفته، اما با توجه به پیش بینی نیاز ۲۰۰ میلیارد دلاری صنعت نفت در برنامه ششم برای اجرای طرحهای توسعه ای، همه کارشناسان تأیید خواهند کرد که سهم ۵/۱۴ درصدی از بودجه سالانه در برنامه ششم باید ارتقا یابد. بودجه سال ۹۶ هم درصورت اتمام کار کمیسیون تلفیق برنامه ششم و تصویب آن در صحن مجلس، به عنوان اولین سال برنامه ششم خواهد بود.