راضیه احقاقی:  به‌رغم حدود نیم قرن برنامه‌‌ریزی در حوزه مسکن شهری در کشور و تلاش دولت‌‌های مختلف برای افزایش ساخت مسکن، آمارهای رسمی از آن حکایت دارد که حدود 50‌درصد خانوار کشور با فقر مسکن مواجه هستند و بخش عمده‌‌ای از این افراد امیدی به خانه‌‌دار شدن نیز ندارند. این نتایج بیانگر آن است که سیاست‌‌های اخذ شده در طول سالیان قبل به هدف اصابت نکرده و در شرایطی که بخش عمده‌‌ای از مردم با بحران تامین هزینه مسکن مواجه هستند، صنعت ساخت‌‌وساز نیز با چالش رکود مواجه است. در آستانه روی کار آمدن دولت چهاردهم مرکز پژوهش‌‌های مجلس گزارشی با عنوان «بسته سیاستی-عملیاتی تامین مسکن گروه‌‌های کم‌‌درآمد» را منتشر کرد که در آن ضمن عیب‌‌یابی طرح‌‌های پیشین اجرایی شده به‌‌منظور افزایش دسترسی آحاد جامعه به مسکن مناسب به ارائه راهکار در این خصوص پرداخت. این گزارش 5 گام اصلی در زمینه گسترش دسترسی افراد کم‌‌درآمد به مسکن ارائه می‌کند؛ جمع‌‌آوری بانک اطلاعاتی دقیق از خانوارهایی که برای تامین مسکن به حمایت مستقیم دولت نیاز دارند گام ابتدایی است. ساخت مسکن و تشویق به اجاره‌‌های بلندمدت گام دوم برای کاهش چالش افراد در تامین خانه است. اصلاح قوانینی که مانع سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شده‌‌اند نظیر حذف الزام به تامین 100‌درصد پارکینگ و کاهش متراژ حداقلی بنا پیشنهاد بعدی مطرح شده در این گزارش است. همچنین در این گزارش تاکید می‌شود که در مناطق ضعیف، خانه‌‌های غیراعیانی ساخته شوند تا به این ترتیب با کاهش هزینه تولید، دسترسی افراد به خانه تسهیل شود. اعطای وام‌‌های بلندمدت برای اقشار متوسط نیز اقدام بعدی موثر جهت‌‌ خانه‌‌دار شدن دهک‌‌های درآمدی متوسط است.

مطابق اصل 31 قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» تاکید قانون اساسی بر الزام دولت‌‌ها در تامین مسکن کم‌‌درآمد باعث شده تا ظرف سال‌های گذشته دولت‌‌های مختلف درصدد اخذ راهکارهای متعدد با هدف گسترش دسترسی عموم افراد جامعه به خانه باشند. با وجود این،  نتایج بررسی‌‌ها نشان از آن دارد که بخش عمده‌‌ای از این سیاست‌‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و به شکل فزاینده‌‌ای چالش تامین مسکن در کشور ظرف سال‌های گذشته شدت گرفته است.

مطابق داده‌‌های رسمی، فقر مسکن یا محرومیت خانوار از دسترسی به مسکن طی دو دهه گذشته همواره صعودی بوده است، در بهترین شرایط در برخی برهه‌‌های زمانی شیب رشد این محرومیت کاهش یافته، اما همچنان روند افزایشی حفظ شده است. مطابق تعریف جهانی خانواری به مسکن در استطاعت دسترسی دارد که هزینه مسکن او، کمتر از 30‌درصد کل هزینه‌‌های خانوار باشد. مطابق این تعریف در مناطق شهری بیش از نیمی از خانوارهای هر دهک به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند. در این شرایط افزایش عرضه مسکن لزوما به حل مشکل عدم‌استطاعت افراد در خرید خانه منجر نمی‌شود؛ درواقع چالش فعلی مسکن در کشور نبود خانه نیست؛ بلکه عدم‌استطاعت افراد در خرید خانه است.