واقعیت هم این است که بعد از حادثه ۷اکتبر و حمله حماس به اسرائیل و به دنبال آن آغاز جنگ اسرائیل با حماس و سپس حزبالله لبنان و بروز برخی تحرکات نظامی محدود بین ایران و اسرائیل، تحرکات گسترده سیاسی، امنیتی و البته اقتصادی علیه ایران با محوریت اسرائیل آغاز و تشدید شد؛ بهگونهایکه حتی با وجود تغییر ناگهانی و غیرقابل پیشبینی دولت در ایران و جایگزینی دولتی میانهرو و برونگرا با دولتی محافظهکار و درونگرا، فشارها و تحرکات علیه ایران و دولت جدید نهتنها کاهش پیدا نکرد، بلکه این تحرکات به شیوهای غیرقابل باور (ترور هنیه در تهران در روز نخست شروع بهکار دولت چهاردهم) تشدید شد.
به واقع اسرائیل و متحدان غربی و منطقهای آن، جایگزینی دولتی میانهرو را نهتنها فرصتی برای کاهش تنش و ثبات در منطقه ارزیابی نکردند، بلکه آن را تهدیدی برای خود و قدرت گرفتن ایران از طریق گسترش دیپلماسی، احیای برجام و احتمالا توافقی جدید و موثر دانسته و تلاش کردند دولت جدید را از همان ابتدا درگیر تنشها، بحرانها و چالشهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی کنند و عملا دولت پزشکیان را از هرگونه ابتکار عمل و سیاستورزی جدید در حوزه داخلی و مهمتر خارجی دور نگه داشته و آن را به لحاظ سیاسی و اقتصادی خلع سلاح سازند. انتخاب مجدد ترامپ پازل فشار حداکثری خارجی به ایران را بهشدت تکمیل و تقویت کرد؛ بهگونهای که بعد از شروع به کار دولت ترامپ، در عمل از تحرکات سیاسیامنیتی اسرائیل علیه ایران کاسته شد؛ اما در مقابل متغیرهای اقتصادی واقعی و روانی علیه ایران تشدید پیدا کرد.
تحلیل جبهه مقاومت در غزه، لبنان، سوریه و عراق نیز بر این تغییر بازی موثر بود. واقعیت این است که جنگ تمامعیار اقتصادی علیه ایران بهشدت در جریان است. سازوکار اجرایی اصلی این جنگ اقتصادی، ارز و فشارهای ارزی است که با توجه به محدودیت ذخایر ارزی از یکسو و نیازهای بالای ارزی در داخل ایران برای تامین کالاهای اساسی، از سوی دشمن تدارک دیده شده است. پاتکها و برخی تحرکات دولت در عرصه خارجی مانند امضای توافق مشارکت راهبردی با روسیه، بررسی مجدد لوایح دوگانهFATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان خروج این موضوع از بنبست، رفع محدود فیلترینگ و مواردی از این دست، نتوانست موضع و جایگاه دولت در صحنه جنگ اقتصادی را تقویت کند.
جنگ اقتصادی و به تبع آن آرایش جنگی الزامات خود را دارد: نباید جنگ اقتصادی را از چشم مردم و جامعه دور نگه داشت و شرایط را عادی نشان داد؛ مدیرانی که در رأس کشور قرار میگیرند و تصمیم میگیرند و فرمان میدهند باید مدیران جنگ اقتصادی باشند، مدیریت درآمد و هزینه کشور باید متناسب با شرایط جنگی باشد. مشخصا در این شرایط توسل به اقداماتی مانند استیضاح وزیر اقتصاد جز تقلیل شرایط، رفع مسوولیت مجلس با چاشنی سیاسی و از دست رفتن فرصتهای مدیریتی، دستاورد و نتیجه دیگری ندارد.
سوال اما این است که کشور در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تا چه حد برای گرفتن آرایش جنگی و موفقیت در این شرایط آمادگی دارد؟ آیا دولت فعلی و ارکان قدرت و حاکمیت، ابزار و توانمندیهای لازم برای رفتار و اقدام در شرایط جنگی را به لحاظ نرمافزاری و سختافزاری در اختیار دارند؟ و اینکه چشمانداز پایان این جنگ بالاخره کجا خواهد بود؟
