پس از انقلاب، دیدگاه موجود در مورد سرمایه گذاری خارجی با توجه به تجربیات تلخ یک قرن و نیم گذشته تعامل همراه با زیان با جهان خارج و به ویژه غرب بسیار منفی بود. اثر این تفکر را به خوبی می توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۸۰قانون اساسی دید. بر اساس این اصل اعطای هر گونه امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. در برنامه اول، توسعه سرمایه گذاری خارجی جایی نداشت و تنها استفاده از اعتبارات مالی و بیع متقابل به عنوان منابع تامین مالی برنامه توسعه پیش بینی شده بود.
سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز شده است. سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بهره برداری از شیلات شمال در جست وجوی منابع طبیعی از اولین اقدامات در این زمینه بوده است.
از سال ۱۸۸۱تا ۱۹۹۲میلادی (۱۲۵۸تا ۱۳۳۱هـ . ش) تعداد ۲۷امتیاز و قرارداد از جانب دولت ایران با اتباع روس یا دولت روسیه منعقد شد. موضوع این قراردادها بسیار متنوع بود. بهره برداری از خطوط تلگراف، ماهیگیری در دریای خزر، تاسیس بانک استقراضی روسیه در ایران، انحصار حمل و نقل و بیمه، استقراض ایران از روسیه، انتقال نفت انزلی به رشت و احداث راه آهن جلفا ـ تبریز را شامل می شد.
مجموع ورود سرمایه از روسیه به ایران در طول این دوره ۳۰ساله حدود ۱۶۳/۷۵میلیون روبل برآورد شده است که اگر خرید املاک و مستغلات و قروض ایران به روسیه از این مبلغ کسر شود، می توان گفت مبلغ سرمایه گذاری مستقیم روسیه در ایران بالغ بر۵۶/۹۹میلیون روبل بوده است که از این مبلغ ۲۰میلیون روبل مربوط به برآورد سرمایه کشتیرانی و تجارت خانه های خارجی،۱۱/۸میلیون روبل مربوط به سرمایه سهامی بانک استقراضی روس و ۱۰میلیون روبل مربوط به ماهیگیری لیانازوف بوده است. بقیه سرمایه وارد شده مربوط به شرکت بندرانزلی، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژیکی در مالکیت روس ها و بهره برداری از جنگل های شمال توسط یک شرکت یونانی با سرمایه روسی بوده است.
از سال ۱۸۶۲تا سال ۱۹۱۳میلادی (مقارن با ۱۲۴۱تا ۱۲۹۲هـ . ش) حدود ۲۱۷قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان و اتباع آن منعقد شد. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تاسیس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود۹/۶۸میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۸/۱۱میلیون لیره خواهیم رسید.
از جمله مهمترین قراداد های این دوره قرارداد رویتر (۲۵ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.
به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چند ملیتی نفتی منعقد شد. در این قرارداد، ۴۰درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی، ۴۰درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار شد. در دوره ۱۳۵۷ ۱۳۳۲به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم، سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه شد. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی (۱۳۵۷ ۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذار ی ها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود.
به عنوان مثال از ۱۵۰مورد سرمایه گذاری در فاصله سال های ۱۳۵۰تا ۱۳۵۶، ۵۷مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت. در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی، باید گفت: طی سال های ۱۳۴۵تا ۱۳۵۶، ۲۸درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در۲۶/۹درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در۱۴/۹درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تاسیسات انجام شده بود. در۱۳/۸درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در۹/۷درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.
وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران
زمانی که جهان صنعتی از لحاظ نظری و رویکرد به توسعه به شدت متقاعد به سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کشور های در حال توسعه بود، کشور ما کمتر نیازی به این گونه سرمایه ها داشت. زیرا درآمد سرشار نفتی آن منبع، سرمایه گذاری های داخلی بزرگی را برایش فراهم می کرد. از این رو هر چند بررسی ارقام و اعداد سرمایه گذاری خارجی در دوره ۱۹۸۰ ۱۹۷۰ممکن است این تصور را ایجاد کند که قدرت کشش بزرگی در ایران وجود داشته اما در واقع این جذب سرمایه با خروج سرمایه متعادلی به خارج از کشور در همان زمان همراه بود.
به این ترتیب بود که با وقوع انقلاب در ایران و خروج شتابزده سرمایه گذاران خارجی در فاصله سال های پس از انقلاب آنها تقریبا تمام زیان های متحمل شده خود و شاید حتی بیشتر از این زیان ها را با حکم دادگاه های بین المللی دایر بر برداشت از اموال توقیف شده در خارج از ایران جبران کردند. اما در دوران بعدی که نیاز کشور به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت روز افزونی افزایش یافت چه موقعیت داخلی و چه تغییر رویکرد جهانی نسبت به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت این سرمایه گذاری ها ورود آنها را به کشور مشکل تر ساخت.
در طول دوران جنگ طبعا کمتر به این نیازها و کمبودها توجه می شد زیرا مشکلات حیاتی و خطراتی جدی متوجه کشور بود. اما پس از دوران جنگ چرخش ناگهانی در مدیریت عالی کشور تلاش کرد اقتصاد را در چارچوب ها و مسیر های جدیدی بیندازد که هدف آنها ورود به منطق بازار و توسعه بود. با همان تعریف و درکی که پیشتر گفته شد، این تلاش در هیچ رو موفق به جذب سرمایه گذاری های مستقیم نشد بلکه سرمایه های استقراضی را وارد کشور کرد که به افتتاح هزاران طرح ناتمام منجر شد و حتی روندی که با عنوان خصوصی سازی آغاز شد نه فقط نتوانست راه را بر تحقق زمینه مناسب برای شکوفایی بازار بگشاید بلکه اعتماد عمومی نسبت به این مفهوم را نیز از میان برد و بر شدت عمل و حجم سرمایه ها و گردش سرمایه های زیر زمینی افزود به نحوی که بنا بر اظهارات اخیر مقام های اقتصادی کشور، حجم این سرمایه ها و مبادلات امروزه در حد ۳۰درصد کل گردش سرمایه است.
روند جدیدی که با دولت دوم خرداد در کشور پدیدار شد به رغم حرکت کند و گاه مردد آن در این زمینه موفق تر بود و توانست اولین قدم ها را برای باز گرداندن اعتماد بردارد.
در طول سال های اخیر شاید هیچ اقدامی عاقلانه تر از جلوگیری از ورود مازاد سرمایه های فروش نفت در طول چند سال گذشته به درون نظام مالی و اقتصادی کشور انجام نگرفته باشد و گروهی از قوانین و ساز و کار های ایجاد شده در زمینه تشویق سرمایه گذاری های خارجی نیز در این زمینه، امید بخش هستند. بر این اساس با نگاهی به جداول زیر می توان درک کرد که با توجه به شرایط سخت ایران و مشکلات داخلی و بین المللی طی سال های اخیر جذب سرمایه گذاری های خارجی با موفقیت بیشتری روبه رو بوده است. با این حال نباید به توهم ناشی از اثرات مثبت اما اندک این اقدامات دامن زد. اینکه حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی در کشور ما تاثیر می گذارد یک واقعیت است. اما آنچه در این میان مهم است نه اصل تاثیر گذاری، بلکه نوع این تاثیر گذاری است. واقعیت آن است که اقتصاد سیاسی در تاریخ خود همواره نشان داده که دولت یا حوزه سیاسی، اصل اساسی برای تضمین بقای بازار است.
بنابراین چه از روابط سرمایه ای بطور عام سخن بگوییم و چه از ظرفیت خاص سرمایه گذاری خارجی مستقیم، از هر سو وجود ساختار های استوار دولتی و وجود ضوابط و مقررات کافی و مستحکم برای تداوم این روابط ضروری است و نباید نبود دولت و سستی ارکان آن را معادل آزاد سازی مطلق اقتصادی سرمایه داری گرفت. هر چند حتی در کشور های سرمایه داری هم آن آزادی بی قید و شرط بیشتر بحران های اجتماعی آفریده تا شکوفایی اقتصادی. در کشور های در حال توسعه و در ایران نیز ما عموما با دولت هایی موسوم به دولت های سست روبه رو بوده ایم تا عقب کشیدن دولت مقتدر اقتصادی و بنابراین باید توجه داشت که امید به جذب سرمایه گذاری خارجی مسلما در یک دولت مقتدر جهان سومی بیشتر از یک دولت ضعیف است.
یک واقعیت اساسی که در ایران و در هر کشور دیگر در حال توسعه پیش روی ماست این است که جذب سرمایه امروزه بدون حضور در جریان گسترده و پویایی جهانی شدن اقتصاد با هر عقیده ای که نسبت به آن داشته باشیم، ممکن نیست. و این حضور اقتصادی یک پیش شرط اساسی دارد که آن هم حضور سیاسی است. بسیار گفته اند و شنیده ایم که برای چنین حضوری باید بر اتحادیه های منطقه ای کوچک و بزرگ یا حتی اتحادیه های ایدئولوژیک تکیه زد. در گذشته نیز چنین اتحادیه هایی که مهمترین شان اتحادیه کشور های غیر متعهد بوده وجود داشته اند. اما واقعیت آن است که الزامات حضور چه بخواهیم و چه نخواهیم بسیار بیشتر از حضور فیزیکی و شرکت در مجامع بین المللی است.
از این رو مشکل اساسی در عدم توانایی جذب سرمایه را باید عدم توانایی در صدور سرمایه نیز دانست. در حقیقت در شرایط پست فوردیستی موجود در اقتصاد جهانی آنچه بیش از جذب دائم و قطعی سرمایه اهمیت دارد گردش سرمایه ای است و اینکه واحد های سیاسی بتوانند شرایطی را فراهم آوردند که پهنه های جغرافیایی زیر پوشش آنها به مکان های جذاب برای گذر سرمایه بدل شوند، هر چند میزان توقف اندک باشد. کشور های حوزه خلیج فارس در طول سال های گذشته توانستند با بهره گیری از این درس هر بار که با بحران سیاسی داخلی، سرمایه های کشور ما را فراری می داد این سرمایه ها را جذب کنند و هر بار که تنش و مشکلات بین المللی روابط مستقیم را برای ما مسئله سازی می کرد خود را به مثابه کانال های عبوری سرمایه ها به میان اندازد و سود های سرشاری به دست بیاورند و سپس آن را در مدار های سرمایه ای دیگر به سود توسعه خود به کار بگیرند.
بنابراین هر چند شکی وجود ندارد که موقعیت آرام و با ثبات سیاسی شرطی لازم برای جذب سرمایه های مستقیم خارجی به شمار رود، در این هم نباید شک کرد که چنین موقعیتی شرط کافی نیست، این شرط مهمترین دلیلی است که در طول دو دهه اخیر نظام های دموکراتیک را تقریبا در سراسر جهان مستقر کرده و سایر نظام ها را از میدان به دربرده است. ۳۰۰سال پیش بر ای دیدن یک کشور دموکراتیک روی نقشه جهان در خارج از اروپا و آمریکا باید مدت ها جست وجو می کردیم در حالی که امروزه دقیقا به موقعیتی معکوس رسیده ایم.
نظام های غیر دموکراتیک بیش از هر چیز دلیل هزینه های سرسام آور که صرف حفاظت از آنها می شود و نیز به سبب سود بخش نبودن محکوم به شکست بوده و هستند. اما این شرط لازم بدون شرط کافی دوم نمی تواند جذب سرمایه کند. شرط کافی آن است که ثبات سیاسی بتواند اولا ایجاد مزیت نسبی در سرمایه گذاری کند و ثانیا بتواند روابطی را فعال کند که در چارچوب جهانی شدن اقتصاد معنی دار بوده و با آن همگرایی داشته باشد. به همین دلیل است که کشور های توسعه یافته امروز بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی مستقیم یکدیگر را جذب خویش می کنند و باز به همین دلیل است که گات و سپس سازمان جهانی تجارت بصورت شرطی ناگزیر در اقتصاد جهانی کنونی در آمده است. بر همین اساس است که ایران می تواند با عضویت در سازمان جهانی تجارت تمرینی جهت فعالیت در اقتصاد جهانی کند و از سوی دیگر با توجه به مطالبی که گفته شد می تواند تاثیر بسزایی بر روند جذب سرمایه گذاری های خارجی داشته باشد که در جهان کنونی به عنوان یکی از اهرم های مهم جهت نیل به توسعه اقتصادی می باشد که در سایه اینگونه فعالیت هاست که در نظر گرفتن استراتژی توسعه برونگرا به یکی از بهترین نظریات جهت تنظیم سیاست توسعه ای ایران بدل شده است.
ایران، WTO و سرمایه گذاری خارجی
پس از انقلاب، دیدگاه موجود در مورد سرمایه گذاری خارجی با توجه به تجربیات تلخ یک قرن و نیم گذشته تعامل همراه با زیان با جهان خارج و به ویژه غرب بسیار منفی بود. اثر این تفکر را به خوبی می توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۸۰قانون اساسی دید. بر اساس این اصل اعطای هر گونه امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. در برنامه اول، توسعه سرمایه گذاری خارجی جایی نداشت و تنها استفاده از اعتبارات مالی و بیع متقابل به عنوان منابع تامین مالی برنامه توسعه پیش بینی شده بود.
برنامه دوم با پذیرش سرمایه گذاری خارجی و تصویب اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی عملیاتی را در نظر گرفت. بررسی تجربه مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران که یکی از اهدافش جذب سرمایه گذاری خارجی بوده ناموفق بودن این سیاست را آشکار می سازد و تنش در روابط خارجی، نوسانات نظام ارزی، نبود مقررات و قوانین روشن و واقعی که از آنها حمایت کرده و بر فعالیت آنها اعمال می شود. از جمله عوامل موفقیت کشور به ویژه در مناطق آزاد، جذب سرمایه خارجی بوده است.
موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران:
علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع می توان این موانع را به طور خلاصه برشمرد؛
موانع اقتصادی:
مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختار های فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و…
موانع حقوقی:
وجود قوانین و مقررات و خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و… از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران هستند، ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین، اصولی از قانون اساسی (اصل ۴۶، ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴(البته قانون جدید سرمایه گذاری خارجی بسیاری از این موانع را مرتفع کرده است) و سایر قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است.
موانع فرهنگی:
داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی، عدم وجود مدارس دو زبانه در ایران و…
موانع سیاسی:
مهمترین مانع سیاسی اراده خصمانه آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی است و پس از آن نیز عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی است. این عامل اخیر، خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاه های مختلف اجرایی شده است. عوامل دیگری مانند عدم ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیر های گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور سرمایه گذاران خارجی و… را نیز در این رابطه می توان ذکر کرد.
موانع فوق، حاکم شدن این گفتمان که دوران توسعه اقتصادی در چارچوب مرز های بسته ملی به تدریج سپری می شود و پتانسیل فوق العاده ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی، باعث شد تا دولتمردان در چند سال اخیر در جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مهمی بردارند. اصلاح قوانین (تصویب قانون جذب سرمایه گذاری های خارجی)، اجماع نظر پیرامون سرمایه گذاری خارجی، اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح در تعرفه تک نرخی شدن ارز و اصلاحات اقتصادی و… از جمله این اقدامات بوده است. این تصمیمات باعث شد که سیاست گذاران اقتصادی ۴۰درصد رشد متوسط سالانه را برای سرمایه گذاری خارجی در برنامه چهارم توسعه پیش بینی کنند. به طوری که از ۶۸۵میلیون دلار در سال ۱۳۸۳به ۲۷۳۲میلیون دلار در سال ۱۳۸۸افزایش پیدا خواهد کرد. سوای مسائل فوق الذکر در مجموع می توان تنگنا های سرمایه گذاری های خارجی در ایران را در عوامل زیر ذکر کرد:
۱) مجموعه مقررات و قوانین موجود در کشور
۲) ضعف و ناکارایی نظام قضائی
۳) ضعف و ناکارایی نظام مالیاتی
۴) ضعف و ناکارایی نظام پولی و مالی
۵) توسعه نیافتگی سیاسی و عدم ثبات
۶) نظام اجتماعی و فرهنگی کشور
۷) نبود اراده ملی در جذب سرمایه گذاری خارجی
۸) تحریم های اقتصادی
به دلیل وجود مشکلات فوق الذکر در بررسی های انجام شده توسط موسسات مالی بین المللی نشان می دهد که ریسک سیاسی ایران در بحث سرمایه گذاری خارجی طی سال های ۹۷ ۱۹۹۰در میان ۶۰کشور جهان در جایگاه ۵۹قرار داشته و اخیرا نیز بر اساس اعلام موسسات مختلف در سال ۲۰۰۵میلادی ریسک سرمایه گذاری در ایران رقم چهار و در جایگاه ۳۰الی ۳۵متغیر بوده است که این نوسانات با توجه به تحرکات اخیر اروپاییان و بحث انرژی هسته ای ایران مطمئنا سیر نزولی به خود خواهد گرفت و به جایگاه قبلی خود باز خواهد گشت.
بر اساس آمار های رسمی کشور در حالی که کشور ایران در حدود یک درصد از جمعیت جهان را دارد تولید ناخالص آن حدود ۲/۰در صد از تولید ناخالص جهان است. به عبارت ساده تولید ناخالص ایران پنج برابر کمتر از میزان جهانی آن است. از سوی دیگر (متوسط) سرانه هر ایرانی نیز یک چهارم متوسط جهانی آن است. در چنین حالتی حرکت در جهت تحولات اقتصادی نه تنها به اتکای سرمایه گذاری داخلی امکان پذیر نخواهد بود چرا که بیشتر در آمد افراد جامعه می باید برای خروج از فقر هزینه شود. در این حالت سرمایه گذاری خارجی در کشور اهمیت می یابد.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، ایران را از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۶در رتبه ۵۸جهان قرار داد. براساس این گزارش، شاخص ریسک سرمایه گذاری ایران در سال ۲۰۰۶برابر با ۶۷اعلام شده که نسبت به شاخص ریسک سال ۲۰۰۵بدون تغییر باقی مانده است. بنابر اعلام اکونومیست، ایران در سال ۲۰۰۶همچون سال ۲۰۰۵از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در رتبه ۵۸جهان قرار گرفته است. این در حالی است که در سال ۲۰۰۶کشور سنگاپور همچون سال گذشته کم ریسک ترین کشور جهان شناخته شده و شاخص ریسک سرمایه گذاری این کشور ۱۱اعلام شده است.
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ریسک اقتصادی کشور های جهان را ما بین شاخص های صفر(کم ریسک ترین) و ۱۰۰(پرریسک ترین) تعیین می کند. در سال ۲۰۰۶پس از سنگاپور کشور های هنگ کنگ با شاخص ۱۶، آلمان با ۲۰، شیلی ۲۱، استونی۲۳، آمریکا ۲۳، تایوان۲۴، اسلوونی ۲۵، مجارستان۲۶، و یونان با شاخص ۲۷به ترتیب دیگر کم ریسک ترین کشور های جهان محسوب می شوند. در سطح خاورمیانه نیز اکونومیست کشور امارات متحده عربی را کم ریسک ترین کشور برای سرمایه گذاری اعلام کرده و شاخص ریسک این کشور را ۲۸و رتبه جهانی آن را ۱۱اعلام کرده است.
اکونومیست همچنین ژاپن را از لحاظ ریسک سرمایه گذاری در رتبه ۱۲جهان، عمان۱۸، بحرین۲۱، مالزی۲۴، قطر۲۵، کویت۳۰، مصر۳۲، چین۳۷، ترکیه۳۸، عربستان۴۰، مراکش۴۱، هندوستان۴۳، الجزایر۴۷، روسیه۵۰، پاکستان۵۷و نیجریه را در رتبه ۶۰جهان قرار داده است.
این واحد، برای تعیین ریسک سرمایه گذاری هر کشور از ۱۰معیار ذیل استفاده می کند: ریسک امنیتی، ریسک ثبات سیاسی، ریسک کارایی دولت، ریسک نظام حقوقی و قوانین، ریسک اقتصاد کلان، ریسک تجارت و پرداخت های خارجی، ریسک سیاست مالیاتی، ریسک بازار کار، ریسک مالی و ریسک زیرساختاری.
با وجود بازار جذاب و دست نخورده ایران، شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور با موانع بزرگی روبه رو هستند، به طوری که هم اکنون شرکت های انگشت شماری در حوزه هایی به غیر از نفت و گاز در ایران مشغول به فعالیت هستند. مهمترین و کلیدی ترین عامل ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران، نظام دست و پاگیر حقوقی ایران نسبت به شرکت های خارجی است. در حالی که طی سال های اخیر بار مالیاتی سنگین از دوش شرکت های خارجی تا حدودی کاسته شده است، با این وجود فضای سرمایه گذاری در ایران هنوز هم جذب کننده شرکت های خارجی نیست.
ریسک امنیتی
ریسک امنیتی ایران پایین است و در بین کشور های جهان در رتبه سی و یکم قرار گرفته است.سطح خشونت در جامعه ایران پایین است و جرائم خشونت بار علیه اتباع خارجی به ندرت صورت می گیرد. به نظر نمی رسد که اتباع خارجی در ایران با خطری مواجه باشند و عامدانه مورد خشونت قرار گیرند. اعتراض ها و راهپیمایی ها در ایران کاملاً سالم، بدون خشونت و تحت مراقبت پلیس انجام می شود.
ریسک ثبات سیاسی
پیروزی اصولگرایان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران به مناقشات خسته کننده میان دولت اصلاح طلب خاتمی و اصولگرایان مجلس و بخش های دیگر حکومت خاتمه داد. هم اکنون فضای سیاست داخلی ایران دوران آرام اما فعالی را می گذراند. در سطح خارجی، ایران تحت فشار آمریکا و کشور های اروپایی در رابطه با برنامه هسته ای است، اما تجارب گذشته گویای این واقعیت هستند که ایران تاب تحمل فشار های آمریکا را دارد. اکونومیست ایران را از لحاظ ریسک ثبات سیاسی در رتبه ۵۸جهان قرار داده و شاخص ریسک ثبات سیاسی آن را ۸۰اعلام کرده که نسبت به شاخص سال۲۰۰۵تغییری نشان نمی دهد.
ریسک کارایی دولت
اکونومیست ایران را از لحاظ ریسک کارایی دولت در رتبه ۵۴جهان در سال ۲۰۰۶قرار داده و شاخص ریسک این کشور را نیز ۸۶اعلام نموده است. در سطح جهان دولت سنگاپور کاراترین دولت جهان از دیدگاه اکونومیست شناخته شده است و شاخص ریسک کارایی دولت این کشور در سال ۲۰۰۶برابر با ۱۱اعلام شده است.
ریسک نظام حقوقی، قوانین و مقررات
قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی که پس از سال ها بحث و مناقشه در اکتبر ۲۰۰۲در ایران تصویب شد، اولین قانون جامع ایران در رابطه با تجارت خارجی طی ۵۰سال اخیر بود. این قانون اگرچه فضای سرمایه گذاری در ایران را برای شرکت های خارجی تسهیل نمود، اما کماکان موانع عمد ه ای در سر راه سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران به وجود آورد.
یکی از موانع و تهدیدات جدی نسبت به فعالیت شرکت های خارجی در ایران، مبهم و بی ثبات بودن قوانین و مقررات تجاری در ایران است. هرچند بازگشت به موج ملی گرایی و کنار گذاشتن شرکت های خارجی در دوران پس از انقلاب اسلامی، اجتناب ناپذیر می نمود، اما اتخاذ چنین رویکردهایی در بلندمدت موجب فرار سرمایه گذاران خارجی از صنایع هیدروکربنی و غیرنفتی ایران خواهد شد.
ریسک اقتصادکلان
رشد واقعی اقتصاد ایران در سال مالی منتهی به ۲۰مارس ۲۰۰۶به ۱/۶درصد خواهد رسید. افزایش قابل توجه مخارج عمومی و افزایش متعاقب مصرف خصوصی، توسط افزایش درآمد های نفتی ایران در سومین سال متوالی تأمین شده اند. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶به ۴/۶درصد و در سال ۲۰۰۷به ۴/۲درصد خواهد رسید. اکونومیست پیش بینی می کند مازاد حساب جاری ایران طی سه سال ۷ ۲۰۰۵ادامه یابد، چرا که درآمد های نفتی ایران از متوسط ۱۰سال اخیر آن بالاتر رفته است. با این وجود پیش بینی می شود حساب مالی ایران در سال ۲۰۰۷با کسری مواجه شود.
ریسک تجارت و پرداخت های خارجی
در حال حاضر مهمترین تهدید بازرگانی خارجی ایران، احتمال اعمال تحریم های اقتصادی علیه این کشور از سوی شورای امنیت سازمان ملل به علت برنامه هسته ای این کشور است. در حالی که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران در یک دهه اخیر نتوانسته است آسیب چندانی به اقتصاد ایران وارد کند، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، هرچند که احتمال آن ناچیز است، می تواند ایران را در وضعیت بغرنجی قرار دهد.
اگرچه ایران طی سال های اخیر اقداماتی برای آزادسازی رژیم تجاری خود انجام داده است، اما هنوز هم موانع بالای تعرفه ای به قوت خود باقی هستند. یکی از نقاط ضعف سیستم گمرکی ایران، بی ثبات بودن آن است که دائما برحسب نیاز های داخلی دستخوش تغییر می شوند. قواعد تجاری پیچیده، کنترل های گسترده و تعرفه های بالا عوامل اصلی ضعف نظام تجاری ایران محسوب می شوند.
ریسک سیاست مالیاتی
فضای مالیاتی در ایران برای شرکت ها و تجار خارجی بسیار مخاطره آمیز است. در حالی که دیگر کشور های منطقه خاورمیانه مشوق های مالیاتی گسترد ه ای برای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می دهند، مشوق های مالیاتی ایران فقط به حوزه های کمتر توسعه یافته دریایی مناطق آزاد منحصر می شود. هرچند نرخ مالیات شرکت ها از رقم بالای ۶۰درصد سابق به ۲۵درصد کاهش یافته است، اما سیستم محاسبه مالیات در ایران همچنان پرنقص و فساد آمیز است. به طور کلی شرکت های خارجی قدرت چانه زنی چندانی در زمینه محاسبه مالیات ندارند.
ریسک بازار کار
جمعیت جوان ایران بازار کار بسیار رقابت پذیری برای این کشور فراهم کرده است. درحالی که حقوق و دستمزد در بازار کار ایران چندان زیاد نیست، شرکت های خارجی مشکلی در زمینه تامین نیروی کار خود ندارند. اما ضعف نظام آموزشی ایران، کمبود نیروی کار ماهر و مدیران کارآفرین را به دنبال داشته است. کماکان عدم تسلط به زبان های خارجی یکی از نقاط عمده ضعف نیروی کار تحصیل کرده ایران محسوب می گردد.
ریسک مالی
نرخ ارز در ایران طی دو سال اخیر در سایه مازاد قابل توجه حساب جاری و ذخایر خارجی این کشور، با کمترین نوسانات طی دو دهه اخیر مواجه بوده است. نظام بانکی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تحت کنترل دولت قرار دارد. سیاست های نادرست مالی، برخی از بانک ها و موسسات مالی ایران را در شرایط ورشکستگی قرار داده است و این در حالی است که بخش خصوصی سهم قابل توجهی از وام ها و اعتبارات بانکی را نداشته است. تاسیس بانک های خصوصی، جواز فعالیت بانک های خارجی و اجازه سرمایه گذاری خارجی در بورس تهران از مواردامیدوارکننده فضای مالی ایران طی سال های اخیر محسوب می گردد.
ریسک ساختار های زیربنایی
ساختار های زیربنایی ایران برای پاسخگویی به نیاز های فعلی کاملا کافی است، اما این کشور برای تامین نیاز های روزافزون خود نیازمند سرمایه گذاری اساسی برای توسعه زیرساختارهاست. گسترش خطوط تلفن همراه و ثابت، توسعه زیرساختار های مخابراتی، ماهواره ای، اینترنتی، جاده ای، ریلی و حمل ونقل از جمله موارد قابل توجه در بخش زیرساخت های ایران طی چندین سال گذشته اند.
کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه در گزارش سالانه خود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور های مختلف را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش در بین سال های ۱۹۹۵تا ۲۰۰۵جمهوری اسلامی ایران با ۳۴کشور جهان قرارداد سرمایه گذاری متقابل امضا و لازم الاجرا نموده است. جالب توجه این است که جمهوری اسلامی ایران تا سال ۲۰۰۱با کشور های قاره آمریکا قرارداد های سرمایه گذاری دو جانبه امضا نکرده است. بررسی وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور نیازمند محاسبه دو شاخص مهم در عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی و توانایی بالقوه جذب سرمایه گذاری خارجی است.
شاخص عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی نسبت سهم یک کشور در سرمایه گذاری جهان به سهم آن در تولید ناخالص جهانی می باشد. کشورهایی که شاخص یک دارند سرمایه گذاری خارجی را به میزان توان اقتصادی خود دریافت می کنند. کشورهایی که شاخص آنها بیشتر از یک می باشد بیش از حد انتظار سرمایه گذاری خارجی را جذب کرده اند. این شاخص برای ایران در دوره ۱۹۹۸ ۱۹۹۰عدد ۱/۰بوده است که در دوره ۲۰۰۰ ۱۹۹۸صفر کاهش یافته است.از سوی دیگر شاخص توانایی بالقوه کشورها برای جذب سرمایه گذاری نیز بر اساس متغیرهایی مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تولید سالانه ناخالص داخلی و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی، تعداد خطوط تلفن برای هر هزار نفر، استفاده تجاری از انرژی، سهم تحقیق و توسعه نسبت به درآمد خالص ملی، سهم دانشجویان مقاطع عالی به نسبت جمعیت و میزان خطرات سیاسی و اقتصادی در یک کشور محاسبه می شود میزان این شاخص بین ۱ ۰می باشد.
هر چه میزان این شاخص به درجه یک نزدیک شود شاخص توانایی بالقوه آن کشور برای جذب سرمایه خارجی بیشتر می شود. بر اساس آمار آنکتاد بین سال های ۱۹۹۰ ۱۹۸۰این شاخص برای ایران ۱۵۴/۰بوده است که در دوره ۲۰۰۰ ۱۹۹۸به عدد ۲۷۸/۰افزایش یافته است. این امر نشان دهنده موقعیت بهتر ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد.
آنکتاد بر اساس دو شاخص عملکرد و توانایی بالقوه کشورها را به چهار گروه عملکرد و توانایی بالقوه عالی، عملکرد عالی و توانایی بالقوه، توانایی بالقوه عالی و عملکرد ضعیف و در نهایت توانایی بالقوه و عملکرد ضعیف تقسیم کرده است:
گروه اول: کشور های با عملکرد و توانایی بالقوه عالی برای جذب سرمایه گذاری خارجی که ۴۲کشور در این طبقه بندی قرار دارند. کشور های صنعتی مانند آلمان و فرانسه. اقتصاد های قوی آسیایی چون مالزی و سنگاپور و همچنین شیلی در این گروه قرار دارند.
گروه دوم: کشور های با عملکرد عالی و با توانایی بالقوه ضعیف در جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی می باشند که اقتصاد های قوی دارند و زیر ساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذاری وجود ندارد. برزیل و چین در این گروه از کشورها قرار دارند.
گروه سوم: کشور های با عملکرد ضعیف و با توانایی بالقوه در جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی می باشند که به علت های سیاسی و اجتماعی و به رغم داشتن اقتصاد های قوی عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاری های خارجی داشته اند. ایالات متحده نیز در این طبقه بندی قرار دارد. زیرا میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور به نسبت قدرت اقتصادی آن بسیار کم است.
گروه چهارم: کشور های با عملکرد و توانایی ضعیف در جذب سرمایه گذاری های خارجی که عمدتا کشور های فقیر می باشند که به دلایل اقتصادی نمی توانند سرمایه های خارجی را جذب کنند. اندونزی جزو کشورهایی است که پس از بحران اقتصادی در این گروه قرار گرفته است.
آنکتاد کشور ایران را در گروه سوم دسته بندی نموده است. بر اساس این گزارش در دوره مذکور ایران در حالی که از نظر توانایی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار است، ولی عملکرد جذب سرمایه گذاری آن ضعیف است.
نتیجه گیری
موافقتنامه اقدامات سرمایه گذاری مربوط به تجارت فقط به تدابیری مربوط می شود که تجارت کالا را تحت تاثیر قرار می دهد. این موافقتنامه تاکید می کند که اقدامات معینی می توانند منجر به محدودیت و بی نظمی تجاری شوند. و اظهار می دارد که هیچ عضوی نمی تواند اقداماتی را به اجرا گذارد که برای خارجیان و کالا های خارجی تبعیض آمیز باشد. این موافقتنامه همچنین آن دسته از اقدامات سرمایه گذاری را که به محدودیت های مقداری منجر شود غیر قانونی اعلام می کند.
یک فهرست تشریحی از موارد توافق در مورد اقدامات سرمایه گذاری مربوط به تجارت با مواد گات مغایر است که همراه این موافقتنامه می باشد و در آن اقدامی که سطوح خاص از تدارک محلی به وسیله یک بنگاه را ایجاب می کند مشخص شده است (الزامات مربوط به محتوای محلی). این موافقتنامه همچنین اقداماتی را منع می کند که واردات شرکت را محدود و یا اهداف شرکت برای صادرات را معین می نماید. طبق موافقتنامه کشورها بایستی سازمان جهانی تجارت و اعضای آن را از همه تدابیر سرمایه گذاری که مطابق با موافقتنامه مذکور نیست مطلع سازند. کشور های توسعه یافته ملزم بودند به طور کلی ( تا پایان سال ۱۹۹۶ ) چنین تدابیری را ملغی سازند.
در این خصوص کشور های در حال توسعه پنج سال ( تا پایان ۱۹۹۹) و کشور های با حداقل توسعه یافتگی هفت سال مهلت داشتند. در ژوئیه سال ۲۰۰۱شورای کالاها موافقت کرد این مدت امهال برای تعدادی از کشور های در حال توسعه متقاضی تمدید شود. این موافقتنامه یک کمیته TRIMS به منظور نظارت بر چگونگی اجرای این تعهدات تاسیس می کند. همچنین طبق این موافقتنامه اعضای سازمان جهانی تجارت بایستی تا اول ژانویه ۲۰۰۰سیاست سرمایه گذاری و سیاست رقابتی خود را ملاحظه و بررسی کنند.
موافقتنامه اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت استفاده از برخی تدابیر و شروط مانند اجبار به استفاده از مواد داخلی، تعهد به صدور نسبت معینی از محصول جهت توازن تجاری و… را که نوعی حمایت از صنایع داخلی تلقی می شود منع می کند.
مراجعه به قوانین ایران نشان می دهد قوانین و شروطی که ذکر گردید در قوانین عادی و برنامه های اقتصادی کشور وجود داشته است، مهمترین موافقتنامه نه ایجاد تعهدی جدید بلکه صرفا ممنوعیت اقداماتی با الزامات گات در خصوص رفتار ملی مغایرت دارد می باشد. این امر اگر چه سرمایه گذاری خارجی را تسهیل خواهد کرد اما آزادی عمل ایران در اعمال شرایط در مورد محتوای داخلی یا وارد کردن سرمایه گذاران خارجی به انجام حداقل صادرات را خواهد گرفت. یکی از مواردی که در مذاکرات مورد تاکید کارگروه قرار خواهد گرفت و حتما باید رعایت شود اصل عدم تبعیض و رفتار ملی با شرکت های داخلی و خارجی می باشد که بر این مبنا کشور موظف می گردد در تعیین نرخ مالیات بر درآمد سرمایه گذاری های خارجی در برخی زمینه ها به نفع شرکت های خارجی کار کند.
در ایران دو نوع تبعیض وجود دارد: مورد اول مربوط به برخی بنیادها و شرکت های داخلی معاف از پرداخت مالیات می باشد. در این مورد حذف این تبعیض مطمئنا از ایران درخواست و باید اجرا شود که در وهله اول منجر به تضعیف اینگونه شرکت ها می شود که در طول یک دوره زمان
